۱۷ نفر
۱۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۸:۰۵
منازعات درباره دریای چین جنوبی؛ شروع جنگ سوم؟

اگرچه اختلافات در منطقه دریای چین سابقه طولانی دارد اما در سالهای اخیر این اختلافات به حد خطرناکی تشدید شده است.

چین از سیاست انزواگرایی و درون گرایی به سیاست برون گرایی و تهاجمی روی آورده و بر  90 درصد دریای چین جنوبی ادعای مالکیت دارد اجرای سیاست امنیتی جدید چین در هنگ کنک نیز عامل دیگری در جهت تشدید خصومت در منطقه است از سوی دیگر سیاست ضد چینی ترامپ و دکترین نظامی شینزو آبه موسوم به کواد  Quad نیز بر تشدید این اختلافات افزوده است. آبه بر اساس این دکترین که بر قدرت تهاجمی ژاپن تاکید دارد توانسته است  ائتلافی از نیروی دریایی ژاپن آمریکا و هند در منطقه هندوپسفیک ( اقیانوس هند-آرام)  بوجود آورد و امیدوار است به سیاست کواد پلاس و جذب 6 کشور دیگر منطقه نیز منجر شود. در حال حاضر اختلافات و دعاوی کشورهای 7گانه منطقه علیه چین،  مورد حمایت آمریکا نیز قرار دارد  و این وضعیت دریای چین را به دریایی نا آرام و آینده ای خطرناک سوق می دهد.

 حمایت امریکا از کشورهای منطقه در مقابل چین

 آمریکا بر اساس پیمان امنیتی 8 سپتامبر 1951 معروف به پیمان سانفرانسیسکو و پیمان بعدی 1960 متعهد به دفاع از تمامیت ارضی ژاپن است. بنا بر این بطور طبیعی در دعاوی بین ژاپن با سایر کشورها مورد حمایت آمریکا قرار دارد. در مورد دعاوی کشورها در دریای چین جنوبی آمریکا تا سالهای اخیر از موضع گیری تند بنفع کشورهای منطقه پرهیز می کرد اما روز ۲۳ تیر 1399 وزیر خارجه آمریکا طی بیانیه شدید اللحنی اعلام کرد:" دولت ایالات متحده ادعاهای پکن درباره دریای چین جنوبی را غیرقانونی می‌داند. مایک پمپئو با اعلام اینکه ایالات متحده از اقیانوس هندوپسفیک آزاد و باز پشتیبانی می‌کند، گفت: امروز ما سیاست آمریکا را در بخش حیاتی منطقه مورد اختلاف دریای چین جنوبی، توسعه می‌دهیم. ما کاملا شفاف اعلام می داریم که ادعاهای پکن درباره منابع فراساحل در سرتاسر بخش عمده‌ای از دریای چین جنوبی، که با زورگویی قصد دارد آنها را کنترل کند، کاملا غیرقانونی است و ادعای چین مبنی بر حاکمیت آب های فراتر از محدوده ۱۲ مایلی این کشور از جمله آب های مناطقی در سواحل، اندونزی، ویتنام، برونئی و مالزی را نمی پذیرد. پمپئو همچنین گفت که آمریکا در حال همسو کردن موضع خود با تصمیمی است که در یک داوری مدنی بین المللی در سال ۲۰۱۶ (بدرخواست فیلیپین) گرفته شد و ادعاهای چین را بدون پایه و اساس قانونی خواند و آنرا رد کرد. او افزود دنیا اجازه نخواهد داد که پکن با دریای چین جنوبی به مثابه امپراتوری دریایی خود برخورد کند".

بیانیه اخیر آمریکا نشانه این است که واشنگتن اکنون موضع تقابل جویانه تری را دنبال می کند.

در هفته های گذشته نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد که دو ناو هواپیمابر آمریکا به منظور «پشتیبانی از یک منطقه (ایندوپاسفیک)‌ آزاد و باز» در دریای چین جنوبی رزمایش که ژاپن نیز در آن مشارکت کرد انجام داده‌اند.

در هفته اول مرداد ماه 99 رسانه های جهان شاهد جنگ لفظی بین آمریکا و چین و دستور بسته شدن کنسولگری چین در هیوستون ایالت تگزاس با عنوان حفاظت از مالکیت معنوی و اطلاعات خصوصی آمریکایی ها و متقابلا دستور تعطیلی کنسولگری آمریکا در چنگدو در استان سیچوآن به تلافی صادر شد. فیلیپین و ژاپن از تشدید تنش بین دو قدرت بزرگ اظهار نگرانی کردند.

 چین  خطوط نه گانه قرمزی را در نقشه دریایی خود ترسیم کرده که معرف محدوده ای وسیع از این دریا است که چین اختصاصا متعلق به خود می داند. آمریکا و 5 کشور حاشیه بعلاوه هند و ژاپن و استرالیا می گویند  مطابق کنوانسیون حقوق دریاها، منطقه اقتصادی انحصاری هر کشوری تنها محدود به 200 مایل دریایی از ساحل آن کشور است و ادعای چین  را مردود می دانند

بنابراین خطوط آبی  در نقشه زیر بر اساس این قانون، منطقه اقتصادی اختصاصی هر یک از کشورهای حاشیه این دریا را معرفی می کنند.   چین همچنین در آبهای شرقی این دریا در منطقه  اوکیناوا و جزایر سنگاکو با ژاپن و کره نیز اختلافات مشابهی دارد.

الف دعاوی ژاپن و چین در  مجمع الجزایر سنکاکو

ژاپن در مورد جزایرKuril  با روسیه و  جزایر Okinotorishima با چین، تایوان و کره جنوبی و جزایر  Senkaku  با چین  و صخره های Liancourt  با کره جنوبی اختلاف مرزی دارد. اکنون اختلاف با چین در مورد سینکاکوک جدی ترین اختلاف مرزی است.

خوشه جزایر سینکاکو در شرق دریای چین در فاصله 120 کیلومتری از تایوان و 200 کیلومتری ژاپن و 201 کیلومتری چین واقع شده است. این مجموعه جزایر  شامل 8 جزیره و بیش از 35 صخره است هشت جزیره را هرکدام از کشورهای چین ژاپن و تایوان به نامهای مورد ادعای خود می نامند. برای بیطرفی می توان آنها را جزایر پین Pinnacle  نامید و یا بر اساس حروف اول نام هشت جزیره می توان آنها را اوتکموت UTKKMOOT نامید  این جزایر از سال 1895 در تصرف ژاپن قرار گرفته است به عبارتی ژاپن در جنگ‌های اول چین و ژاپن آنها را به عنوان اراضی بلا صاحب تصرف کرده است.  چین برای ادعاهای خود دلایل حقوقی و تاریخی دارد و تایوان نیز به دلیل اینکه ۱۲۰ کیلومتر با این جزایر فاصله دارد و از چین و ژاپن به آن نزدیک تر است این جزایر را  در قلمرو آب‌های حوزه ی انحصاری اقتصادی خود و متعلق به تایوان می داند.

 چین معتقد است که از ۱۵۰۰ میلادی به بعد شواهد و نقشه ها و مدارکی دارد که بر چینی بودن این جزایر گواهی می دهد از طرفی مطابق قرارداد 1945 پتسدام ژاپن  تمام جزایر اشغالی خود را  بجز چند جزیره‌ای که نام آنها در این پیمان آمده است بقیه را باید ترک کند.

 اما ژاپن معتقد است که هنگامی که در سال 1985  این جزایر را تصرف کرده است جزایر فاقد هرگونه سکونت و شهروند بوده  لذا به عنوان جزایر خالی از سکنه و بلا صاحبTerra Utiposidi  به تصرف ژاپن در آمده است همانطور که انگلستان و سایر قدرتها جزایر بلاصاحب را بر اساس همین قاعده تصرف کرده اند. پس از جنگ جهانی دوم آمریکا آنها را اشغال و اما مطابق با قرارداد اعاده سرزمین‌ها در سال 1971 مجددا  آنها را به ژاپن برگردانده است. و چین تا سال 1972 هیچگاه ادعایی مبنی بر چینی بودن جزایر طرح نکرده و از زمانیکه در این حوزه نفت کشف شده چین ادعای خود را مطرح کرده است.

ورود مستمر کشتی های چینی به آب های اطراف جزایر سنکاکو؛

کشتی های ژاپنی از سال 2008 بطور فزاینده ای وارد آبهای مورد ادعای ژاپن می شوند بطوریکه رسانه های ژاپن 20 ژوئیه 2020 طی گزارشی اعلام کردند" کشتی های دولتی چینی برای نود و هشتمین روز متوالی جعما 365 بار به آب های اطراف جزایر سنکاکو  و 32 بار به آب های ژاپن وارد شده اند.  در روزهای اخیر عملیات تهدید آمیز از جمله نزدیک شدن به کشتی های ماهیگیر ژاپنی نیز مشاهده می شود. سوگا دبیر ارشد کابینه در کنفرانس خبری روز بیستم ژوئیه  گفت: “جزایر سنکاکو هم از لحاظ تاریخی و هم لحاظ قوانین بین المللی سرزمین اصیل کشورمان است. با تمام قدرت و قاطعانه با رفتارهای چینی برخورد می کنیم"

 اولین باری که یک کشتی دولتی چینی وارد آب های ژاپن در سنکاکو شد، در دسامبر 2008 بوده است. تحرکات چینی پس از ملی شدن جزایر سنکاکو توسط دولت ژاپن در سپتامبر 2012 افزایش یافته است. یک مقام وزارت امور خارجه ژاپن گفت: “چینی ها به دنبال تغییر شرایط و نقشه جغرافیایی با توسل به زور در این منطقه است.

وزارت خارجه ژاپن در وبسایتی به 7 زبان وضعیت هریک از جزایر و ادعای چین و ژاپن را به مخاطب اطلاع رسانی می کند.  نظر به اینکه دولت ملی گرای آبه در ژاپن بدنبال تقویت بنیه دفاعی و تهاجمی ژاپن است سیاستهای تهاجمی چین زمینه مناسبی را برای دولت آبه شینزو فراهم کرده است. ژاپن قصد دارد با تغییر بند 9 قانون اساسی( ایجاد ارتش به معنای نیروهای مسلح) را ممنوع می کند. از سوی دیگر اخیرا دولت و نهادهای غیر دولتی ژاپن در حمایت از تایوان و هنگ کنک نیز مواضع محکمی گرفته است که به تشدید بحران با چین افزوده است در پی تصویب قانون امنیت ملی چین برای هنگ کنگ، قانونگذاران ژاپنی آنرا خلاف اصل یک کشور دو قانون می دانند و ناکاتانی گن، وزیر پیشین دفاع ژاپن از حزب حاکم لیبرال دموکرات، یامائو شیوری، عضو مجلس نمایندگان از حزب دموکرات برای مردم، و تنی چند از نمایندگان تشکلی را برای دفاع از حقوق مردم هنگ کنگ تاسیس کردند. و در صدد تصویب قانونی برای اعطای پناهندگی و رسیدگی به نقض احتمالی حقوق بشر در هنگ کنگ و تحریم های مربوطه هستند.

بحران و منازعه نگران کننده در  دریای جنوبی و شرقی چین

 دولت چین بر منطقه وسیعی از دریای جنوبی و دریای شرقی چین ادعای حاکمیت دارد که بخشهایی از آن مورد ادعای و یا تحت حاکمیت موثردیگر کشورهای منطقه  قرار دارند. چین یک منطقه دفاع هوایی در دریای شرق چین اعلام کرده که مورد اعتراض ژاپن و آمریکا قرار گرفته است و در خصوص جزایر مورد اختلاف در دریای جنوبی چین هم موضع گیری های تندتری علیه دولتهای منطقه اتخاذ کرده است.

اختلاف بر سر حاکمیت جزایر و قلمرو دریایی در دریای جنوب چین منجر به بلوک بندی های امنیتی  و ائتلافهای منطقه ای شده است. هند- آمریکا و استرالیا نیز که خارج از قلمرو این دریا هستند به این مداخله کشیده شده اند. ژاپن با هند- آمریکا و استرالیا  به دنبال ائتلاف امنیتی است که این ائتلاف می تواند با ورود فیلیپین – ویتنام – مالزی - اندونزی و نیوزلند ابعاد جدی تری بگیرد.  در حالی که تنش‌ها میان ویتنام، فیلیپین، ژاپن و چین به‌ویژه بر سر ادعای مالکیت چین بر جزایر و آب‌های دریای جنوبی چین بالا گرفته است اظهارات اخیر مقامات نظامی این کشورها از یک سو و بیانیه پمپئو از سوی دیگر تحریک کننده شده است.

قبلا هم برخوردهای کلام شدید بین این کشور وجود داشته  و بطوریکه در سال 2013 در یک نشست سه روزه دیدار چهره به چهره مقام‌های کشورهای جنوب شرق آسیا برای حل بحران بین آنها در سنگاپور با واکنش های تند روبرو شد .دولت چین از نخست وزیر ژاپن و وزیر دفاع آمریکا به دلیل سخنرانیهای “تحریک آمیز” علیه چین در یک همایش امنیتی ۳۱ مه  در سنگاپور به تندی انتقاد کرد. ژنرال وانگ گوانژونگ، معاون ستاد مشترک ارتش چین، اظهارات شینزو آبه، نخست وزیر ملی گرای ژاپن و چاک هیگل، وزیر دفاع وقت آمریکا را محکوم کرد. او گفت انتقاد این مقامات ژاپنی و آمریکایی از چین غیر قابل تصور و غیر قابل قبول بوده است. چاک هیگل در سخنان خود گفته بود که دولت چین با طرح ادعاهای یک جانبه ، منطقه دریای جنوب چین را “بی ثبات” کرده است و آبه شینزو هم قول داده بود که کشورهای همسایه چین در جنوب شرق آسیا را مورد حمایت بیشتر قرار دهد. وزیر دفاع آمریکا از کلیت اظهارات نخست‌وزیر ژاپن در روز جمعه برای ایفای نقش فعال‌تر توکیو در امنیت منطقه استقبال کرده است.

آبه شینزو از نقش قاطع تر ژاپن در حل و فصل اختلافات منطقه ای سخن رانده بود و گفت ژاپن قایقهای گشت ساحلی در اختیار کشورهای همسایه، که نگران سیاستهای چین هستند، خواهد گذاشت.  چین، در مقابل، گفته است که آقای آبه برای تقویت سیاست امنیتی خود در منطقه از “افسانه” تهدید چین استفاده می کند.آبه شینزو ، نخست‎‌وزیر ژاپن پیشنهاد کرده به کشورهای همسایه که نگران سیاست‌های پکن هستند، گارد ساحلی بفرستد.

چین و ژاپن از سال ۱۹۷۰ بر سر مالکیت جزایر واقع در دریای جنوبی چین اختلاف دارند. اختلافی که‌ گاه تا مرز درگیری‌ نظامی پیش رفته است. از طرفی دیگر ویتنام هم با چین بر سر منابع نفتی و آبزیان در این دریا دچار مشکل است. در چین و ویتنام اخیرا اتباع دو کشور مورد حمله قرار گرفته‌اند و در ویتنام تظاهرات اعتراضی علیه چین برگزار شده است.تقویت چشمگیر توان نظامی چین در سال‌های اخیر نگرانی همسایه‌هایش را برانگیخته است. آمریکا می‌گوید پشتیبانی نظامی خود از ژاپن و کره جنوبی را افزایش می‌دهد.

شی جینپینگ، رهبر چین، در مناسبتهای مختلف در سالهای اخیر از کشورهای آسیایی خواسته است از تقویت ائتلاف‌های نظامی با “قدرت‌های ثالث” حذر کنند.

نطفه‌های آشوب و منازعه در دریای جنوب چین

یافتن دلایل و ریشه‌های در گرفتن جنگ‌ها موضوع بخش عظیمی از علوم انسانی است. اگرچه هیچ‌ طرفی نمی‌خواهد جنگ بشود اما زنجیره ای  از رویدادها طوری دنبال می‌شوند که جنگ تنها راه‌حل ممکن می‌شود. بعضی ویژگی‌های شرایطی که دو دریای همجوار چین خود را در آن می‌یابند از عوامل ثابت موقعیت‌های خطرناک اینچنینی هستند.

اول، عروج اقتصادی چین  قدرتی که دیگر نظم موجودِ از پیش‌برقرارشده را بر نمی‌تابد.

 چین امروز دیگر تنها سازنده اسباب‌بازی‌های کوچک ارزان‌قیمت نیست بلکه  بزرگترین کشور تولیدگر جهان است و سه برابر آمریکا تولید دارد. آمریکا در زمینه کالاهای تولیدی ۷۰۰ میلیارد دلار کسری بودجه دارد در حالی که چین ۲۳۰ میلیارد دلار مازاد بودجه دارد. این کشور حدود ماهی ۶۰ میلیون تن فولاد (نماد اقتصاد مدرن) تولید می‌کند یعنی ۷ برابر دومین تولیدکننده (ژاپن) و نیمی از تولید جهانی.

برای چنین حجمی از تولید، میزان زیادی انرژی نیاز است و بیهوده نیست که چین بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نفت جهان است. با این‌حال اما یک سوم نفت دنیا (و اکثریت نفت وارداتی چین) از تنگه هرمز می‌گذرد که آمریکا تمایل به حضور نظامی کمتری در این تنگه دارد. البته چین از نظر توان نظامی همچنان عقب‌تر از آمریکا است. علی رغم افزایش های فزاینده بودجه نظامی چین اما  بودجه نظامی آمریکا همچنان بی رقیب است سال گذشته 700 میلیارد دلار یعنی ۳۶/۳ درصد کل جهان بود. چین  دوم با ۱۸۸ میلیارد دلار (۱۰/۸ درصد کل جهان) با فاصله بسیار در رتبه دوم قرار دارد. و این‌جا است که به دو دریای جنوبی و شرقی چین می‌رسیم که مورد اختلافات بسیار چین و همسایگان بوده‌. به رغم نام این دریاها، حضور قاطع نظامی در هر دوی آنها متعلق به آمریکا است. این کشور در ضمن معاهده‌های نظامی با حداقل پنج کشور منطقه (ژاپن، کره جنوبی، تایوان، فیلیپین و استرالیا) دارد. بسیاری کشورهای کوچک‌تر که به طور سنتی هوادار آمریکا نبوده‌اند (مثل ویتنام) نیز با دیدن سایه ظهور و عروج چینِ غول‌آسا به دامان آمریکا پناه می‌برند اگر چه با اکراه.

دریای جنوبی چین حدود ۲۵۰ جزیره کوچک دارد که مساحت‌شان مجموعا به ۱۵ کیلومتر مربع می‌رسد، یعنی یک ششم جزیره کیش. این جزایر عموما خالی از سکنه هستند و گاه بیشترشان زیر آب است. اما نکته کلیدی این‌جا است که قراردادهای بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم هرگز تکلیف این جزایر را معلوم نکرد. در نتیجه حداقل شش کشور مدعی آنها هستند.

در نقشه‌های رسمی چین چیزی به نام خط نُه نقطه‌ای (یا خطِ یو U شکل) وجود دارد که طبق آن ۹۰ درصد از مساحت ۳/۵ میلیون کیلومتری دریای جنوبی چین و جزایرش متعلق به چین است. در نتیجه چین در تضاد مستقیم با برونئی، تایوان، مالزی، فیلیپین و ویتنام قرار دارد که هر یک (به جز اولی) بخش‌هایی از این جزایر را اشغال می‌کنند.

در سال 2013 چین یکی از نفت‌کش‌های جدید ۱ میلیارد دلاری‌اش را به آب‌هایی فرستاد که طبق قوانین بین‌المللی جزو منطقه انحصاری ویتنام هستند. وقتی ویتنام با فرستادن ۳۰ گارد ساحلی پاسخ داد، چین با آب‌پاشی،‌ آن‌ها را عقب زد. پس از آن تظاهرات خشونت آمیز  ضدچینی در سراسر ویتنام برپا شد. بیش از ۱۵ کارخانه چینی در ناحیه شهر هو شی مین (پایتخت) به آتش کشیده‌ شده‌اند. به هر کس که قیافه چینی داشته باشد حمله شد و ۲۱ نفر جان سپردند. چینی‌ها از راه زمینی به کامبوج فرار کردند و یا از راه هوایی خود را به چین و یا کشورهای چینی‌نشینی همچون مالزی و سنگاپور رساندند.

روزنامه دولتی “گلوبال تایمزِ” چین گفته این کشور باید دست به جنگ بزند تا هانوی را سر جای خود بنشاند. این روزنامه همین حرف را در مورد فیلیپین نیز زده است چرا که این کشور هم اخیرا ۱۵ ماهی‌گیر چینی را به جرم صید لاک‌پشت‌هایی که نسل‌شان در خطر است (در نزدیکی آب‌های این کشور) دستگیر کرد.

در سالهای اخیر در دریای شرقی چین نیز تخاصماتی مشابه بروز کرد با این تفاوت که چین در آن‌جا با قدرت‌هایی بزرگ‌تر مثل ژاپن و کره جنوبی روبرو است که هر دو جزو ۱۰ قدرت نظامی بزرگ جهان هستند. ژاپن با هند- آمریکا و استرالیا  به دنبال ائتلاف امنیتی است کره شمالی با بمب هسته‌ای‌اش نیز در همان نزدیکی با چین همراه  است. اندونزی و مالزی نیز بودجه نظامی خود را افزایش داده‌اند و به دنبال ائتلاف دفاعی با استرالیا و از آن طریق‌ آمریکا هستند. ویتنام، سنگاپور و تایلند نیز همین راه را در سطحی کوچک‌تر طی می‌کنند.

آن‌چه این تصویر را پرآشوب‌تر می‌کند، سیاست داخلی هر یک از این کشورها است. در آمریکا، ترامپ همان سیاستی که  اوباما شروع کرد را در این منطقه با شدت بیشتر دنبال می کند و  تمرکز سیاست خارجی‌ کشورش را از خاورمیانه به این منطقه از جهان (آسیا اقیانوسیه) سوق می دهد گرچه مشغولیت‌های مداوم داخلی و دغدغه‌های اضطراری موجود به او اجازه این کار را نداده‌اند. در کره جنوبی و ژاپن ناسیونالیست‌های راست‌گرا سر کار هستند که نه تنها مخالف چین که مخالف شدید یکدیگر نیز هستند. آبه شینزو، نخست‌وزیر ژاپن، با بازدید از گورستانی جنجالی خشم هم چین و هم کره را آفریده است.

در تایوان، دولت کنونی حزب کومینتانگ به روابط نزدیک با چین مشهور است اما اگر “حزب دموکراتیک مترقی” که به طور سنتی چین‌ستیز است به قدرت برسد، معادلات تغییر می کند.

چالش‌های جهانی و منطقه ای اکنون نتنها رفع نشده بلکه متعددتر شده است. چالش‌ از سوی عوامل غیردولتی مثل بنیادگرایان تندرو به اصطلاح اسلامی و یا دولت‌هایی همچون روسیه نمود پر رنگی در مطبوعات جهان دارند اما نگاهی به بنیان اقتصادی روابط بین‌المللی نشان می‌دهد که موثرترین چالش از سوی چین می‌آید.  چینی که در تصویر عامه جنگ‌طلب دانسته نمی‌شود اما در سطح مقامات امنیتی و تحلیلگران سیاسی از آن به کشوری در حال قدرت نمایی برای سلطه گری یاد می شود. بویژه در منطقه بر سر سلطه بر محدوده قلمرو و تمامیت مرزی در مناطقی از اقیانوس و جزایر پاراسل و اسپراتلی است.

چه دولتی مدعی کدام بخش است؟

چین مدعی بزرگترین سهم در دریا  است – منطقه ای را که با 9 خط قرمز  مشخص کرده  از استان جنوبی هینان چین تا صدها کیلومتر در جهت جنوب و شرق ادامه دارد. پکن می‌گوید حق مالکیت چین بر این منطقه تاریخی ۲۰۰۰ ساله دارد، از زمانی که مجمع الجزایر پاراسل و اسپراتلی بخشی جداناشدنی از ملت چین بودند.

در سال ۱۹۴۷، چین با انتشار نقشه ای این ادعاها را به تفصیل مطرح کرد. در این نقشه این دو مجمع الجزایر به طور کامل در قلمرو چین قرار دارند. تایوان نیز عیناً همین ادعا را مطرح می‌کند.

 ویتنام استدلال تاریخی چین را مورد اعتراض قرار داده و می‌گوید که تا پیش از دهه ۱۹۴۰، چین هیچ‌گاه ادعایی درباره حاکمیت ارضی این منطقه نداشته است. ویتنام ادعا می‌کند که در عمل از قرن هفدهم به این سو، این منطقه تحت فرمانروایی این کشور بوده – و مدارک لازم جهت اثبات این ادعا موجود است. مدعی اصلی دیگر در این منطقه فیلیپین است، که نزدیکی جغرافیایی خود به جزایر اسپراتلی را دلیل اصلی ادعای مالکیت بر بخشی از این مجموعه قرار داده است.

فیلیپین و چین هر دو مدعی مالکیت سد ساحلی اسکاربورو (با نام چینی جزیره هوانگ یان) هستند که حدود ۱۶۰ کیلومتر با فیلیپین و ۸۰۰ کیلومتر با چین فاصله دارد.

مالزی و برونئی نیز ادعای مالکیت بخش‌هایی از این منطقه را دارند که ادعا می‌کنند، بر اساس کنوانسیون بین‌المللی حقوق دریایی، در منطقه آزاد تجاری آن‌ها قرار گرفته است. برونئی ادعایی درباره هیچکدام از جزایر مورد مناقشه ندارد ولی مالزی مدعی چند جزیره کوچک از مجمع الجزایر اسپراتلی است.

جزایر پاراسل و اسپراتلی ممکن است دارای ذخایر طبیعی در اطراف خود باشند. کاوش های دقیق در این منطقه محدود بوده، پس تخمین ها تا حد زیادی متکی بر گمانه زنی بر اساس میزان ذخایر طبیعی مناطق اطراف است.همچنین این دریا از مسیرهای مهم کشتیرانی و مکان مناسبی برای صنعت ماهیگیری است که بقای مردم کل این ناحیه در گرو آن است.

باید بخاطر داشت که تضادهای بین این کشورها، علاوه بر اختلافات مرزی، سوابق دیرین تاریخی دارد. ویتنام بیش از هزار سال تحت استعمار چین بوده است. کره و تایوان سالیان سال تحت استعمار ژاپن بوده‌اند. ژاپن در همین حدود صد سال گذشته دو بار چین را اشغال کرده است و در جنگ جهانی دوم در کنار نازی‌ها به بیشتر کشورهای منطقه حمله کرده است. در دوران کمونیسم، ویتنامِ شوروی‌گرا با چین و کامبوجِ مائوئیست وارد جنگ شد.  چینی‌ها در سال ۱۹۷۴، با کشتن بیش از ۷۰ نیروی نظامی ویتنام، جزایر پاراسل را تصرف کردند. در سال ۱۹۸۸، دو طرف در جزایر اسپراتلی درگیر شدند و این بار نیز ویتنام با ۶۰ کشته بازنده بود.

فیلیپین نیز در چند مورد با نیروهای چین، ویتنام و مالزی درگیر شده است.

فیلیپین و چین در ابتدای سال ۲۰۱۲،  درگیر یک جدال طولانی دریایی شدند که در آن یکدیگر را به ورود غیرقانونی به سد ساحلی اسکاربورو متهم می‌کردند. در ژوئیه سال ۲۰۱۲، چین شهر سانشا را رسماً تاسیس کرد – که مرکزش در جزایر پاراسل قرار دارد و به گفته چین، مسئول نظارت بر قلمرو این کشور در دریای جنوبی چین است. ویتنام و فیلیپین هر دو با این حرکت ابراز مخالفت کرده‌اند. در اواخر سال ۲۰۱۲، ادعاهای اثبات نشده مبنی بر خرابکاری عمدی نیروی دریایی چین در دو کشتی تحقیقاتی ویتنامی، باعث برپایی تظاهرات های ضدچینی گسترده در هانوی و هوشی مین شد.ویتنام همچنین از جمله کشورهایی بود که از زدن مهر روی گذرنامه های جدید چینی، که منطقه مورد مناقشه را بخشی از قلمرو این کشور نشان می‌داد، امتناع کرد.

در مه سال ۲۰۱۴، راه اندازی یک سکوی نفتی چینی در آب‌های اطراف جزایر پاراسل باعث برخورد چند قایق چینی و ویتنامی با یکدیگر شد.

پیگیری های حقوقی کشورها علیه چین

اولین کشوری که اقدام به پیگیری حقوقی نمود فیلیپین بود که بدترین مشکل را در مورد جزایر اسپراتلی با چین دارد وزیر امور خارجه فیلیپین آلبرت دل روزاریو در22 ژانویه 2013 طی بیانیه ای رسما قصد دولت خودرا  مبنی بر ارجاع اختلاف دریایی خود با چین را به یک دیوان داوری اعلام داشت. این دیوان سرانجام رای بنفع فیلیپین صادر کرد اما چین آنرا رد نمود . ماده 287 کنوانسیون سازمان ملل درخصوص حقوق دریاها مصوب 1982  UNCLOS لازم الاجرا شده  1994 در ساز و کار حل اختلافات مقرر نموده است دول عضو می توانند یکی از چند شیوه حل و فصل اختلافات مذکور در این ماده را جهت اختلافات احتمالی با سایر دول عضو برگزینند:

1- ارجاع اختلاف به دیوان بین المللی حقوق دریاها (ITLOS)

2- ارجاع اختلاف به دیوان بین المللی دادگستری

3- ارجاع اختلاف به  یک دیوان داوری عام (ضمیمه شماره هفت کنوانسیون)

4- ارجاع اختلاف به  یک دیوان داوری خاص(ضمیمه شماره هشت کنوانسیون).

ضمیمه شماره هشت کنوانسیون سازمان ملل درخصوص حقوق دریاها (1982) مقرر می دارد:

Article 1:  any party to a dispute may submit the dispute to the arbitral procedure provided for in this Annex by written notification addressed to the other party or parties to the dispute. The notification shall be accompanied by a statement of the claim and the grounds on which it is base

 دولت فیلیپین بر سر اختلافات خود با پکن راه حل سوم را انتخاب نمود

 ادعاهای دولت فیلیپین به شرح ذیل بود:

–  حقوق و تعهدات دولتین فیلیپین و چین در دریای چین جنوبی باید براساس کنوانسیون حقوق دریاها  مصوب 1982 تعیین شود.

- تحدید حدود دریایی چین و ترسیم خطوط نه گانه مغایر با کنوانسیون حقوق دریاها  مصوب 1982 می باشد.

 -دولت چین بایستی مقررات داخلی خود را در تطبیق با کنوانسیون حقوق دریاها  مصوب 1982 اصلاح نماید؛

 – دولت چین از دست اندازی به حقوق حقه دولت فیلیپین در دریای فیلیپین غربی دست بردارد.

- دولت فیلیپین اعلام می نماید که قبلا  تمامی راههای دیپلماتیک و سایر طرق مسالمت آمیز دیگر را برای حصول نتیجه طی نموده است اما موفق نشده با دولت چین بر سر مصالحه ای توافق پیدا نماید. چین بطور سنتی همواره از طرح دعوی در مراجع بین المللی اجتناب می کرده است ولی در سنوات اخیر این دیدگاه تاحدود زیادی تعدیل یافته است ؛چه آنکه چین در سال 2001 به عضویت سازمان تجارت جهانی (WTO)در آمد و همانطور که می دانیم تبعیت از آیین حل و فصل اختلافات در این نهاد برای دول عضو اجباری است. به عبارت ساده ، عضویت در سازمان تجارت جهانی به معنای پذیرش صلاحیت اجباری نهاد حل و فصل اختلافات این سازمان نیز می باشد. اتفاقا از زمان عضویت دولت چین در این سازمان تا کنون نام آن دولت به عنوان طرف دعوی در چندین پرونده مطروحه نزد سازمان تجارت جهانی مطرح شده است که در برخی از آنها نیز حکم عیله چین صادر شده است.  چین تقریبا مدعی  70 درصد دریای چین جنوبی است که احتمالا سرشار از منابع معدنی و نفت است. اختلافات دولت چین بر سر این منطقه با فیلیپین، مالزی،تایوان، برونئی و ویتنام است.

*نقشه ترسیم  خطوط فاصله نه گانه مورد ادعای چین

سابقه ترسیم نقشه موسوم به ” خطوط نه گانه” به 1948 می رسد که دولت چین مبدع آن بود.در 7 می 2009 چین یک نقشه رسمی به سازمان ملل ارائه داد که بازهم دریای چین جنوبی براساس همان ” خطوط فاصله نه گانه” تحدید حدود شده بود و عملا کل مناطق دریای در قلمرو چین نشان داده شده بود.دولت  فیلیپین فورا به این نقشه اعتراض کرد.ویتنام و مالزی روز بعد به سازمان ملل اعتراض کردند و اندونزی هم اعتراض خود را ثبت نمودولی ادعایی درخصوص دریای چین جنوبی مطرح نکرده است. موضع ایالات متحده آمریکا هم این است که این نحوه ترسیم پکن باعث محدودسازی آزادی دیریانوردی می شود.

کارشناسان معتقدند که این خطوط نه گانه فاقد پایه و اساس مشخصی در حقوق بین الملل دریاها و بویژه کنوانسیون حقوق دریاها  مصوب 1982  است و معلوم نیست این خطوط که حتی زمانی شامل 11 نقطه بوده است منطبق برکدام قاعده فنی و یا حقوقی ترسیم شده اند .

از حیث تاریخی چینی ها (دولت پکن) در این مناطق و حتی در منطقه مورد ادعا با ژاپن در شرق این دریا سابقه اعمال صلاحیت و برخی اقدامات نظیر ماهیگیری داشته است. حال اینکه سوابق تاریخی چقدر بتواند بر مقررات کنوانسیون حقوق دریاها برتری یابد خود محل بحث می باشد. صرفنظر ازاین موضوع اگر از زاویه حقوق بین الملل و حتی دیپلماسی فعال به این بیانیه نگاه شود این اقدام وزارت امور خارجه فیلیپین کاملا منطبق با موازین حقوق بین الملل و حرکتی براساس منافع ملی آن دولت تلقی می شود.

آیا  مناقشه با روش توسل به حکمیت و حقوق دریاها قابل حل است؟

مانیل در اقدامی بی‌سابقه سندی ۴۰۰۰ صفحه‌ای به دادگاه کنوانسیون قانون دریای سازمان ملل تسلیم کرده و از چین بخاطر ادعایش بر تقریبا تمام دریای جنوبی چین شکایت کرده است اما پکن گفته این دادگاه را قبول ندارد. حتی در صورتی که فیلیپین در تلاش خود برای پیگیری حقوقی مسأله در سازمان ملل موفق شود، چین ملزم به رعایت حکم چنین دادگاهی نخواهد بود.

تلاش‌های اخیر از سوی سازمان همبستگی منطقه ای “آسه آن” برای بررسی ایده‌های جدید برای حل این مناقشه به نظر باعث تشدید اختلاف نظر در این مجموعه از کشورها شده است.

*دکترای حقوق بین الملل

310 310

کد خبر 1416930

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 12 =