امیدسلیمی بنی: پزشکان می گویند با وجود گذشتن 20 روز از سال نو، تعرفه های جدید درمان معلوم نشده، آنها به وزارت رفاه و تامین اجتماعی نامه نگاری می کنند تا تکلیف شان معلوم شود، از سوی دیگر وزارت بهداشت می گوید شورای عالی بیمه متولی تعیین کننده تعرفه هاست، هر چند معلوم نیست تکلیف اعضای این شورا چه شده.
مشاور وزیر بهداشت در امور سلامت، با اعلام اینکه هنوز تکلیف اعضای شورای عالی بیمه، مشخص نیست، از عدم تشکیل این شورا اعلام ناراضایتی کرده و مسئولیت عدم اعلام تعرفه های جدید را متوجه این شورا دانسته است.
به گفته سیدمحمود طباطبایی عدم تشکیل شورای عالی بیمه تعیین تعرفههای پزشکی را عقب انداخته است لذا این شورا باید هر چه سریعتر تشکیل شود.
این اعتراضات در حالی شکل می گیرد که وزیر بهداشت در گفتگویی، امروز اعلام کرد این وزارتخانه تعرفه های بخش خصوصی را تعیین کرده، هر چند او و معاونانش در وزارت بهداشت، منتظر اعلام نظر نهایی شورای عالی بیمه درباره ضرایب جدید درمانی مانده اند.
شورای عالی بیمه، مرجع مبهم تعرفه گذاری
این روزها، مقامات وزارت بهداشت چندان دل خوشی از شورای عالی بیمه که زیر نظر وزارت رفاه و تامین اجتماعی کار می کند، ندارند. البته در سالهای گذشته، برخی از نهادهای درمانی دیگر در کشور نیز با شورای عالی بیمه و تعرفه گذاری آنها بر خدمات درمانی، مشکل داشتند. از جمله این نهادها، تشکلهای بخش خصوصی درمان و به خصوص سازمان نظام پزشکی است که در سالهای گذشته به عنوان مرجع تعیین تعرفه بخش خصوصی شمرده می شد. اوج این مشکلات به سال 87 باز می گشت که شورای عالی بیمه با تصویب افزایش 15 درصدی خدمات بخش خصوصی، پزشکان عضو سازمان نظام پزشکی را از خود رنجاند که با افزایش 40 درصدی، هنوز هم می گفتند از پس مخارج مطب و درمانگاه های خصوصی برنمی آیند.
امسال نیز با سکوت معنی دار شورای عالی بیمه که طبق قانون از 10 عضو ثابت تشکیل شده، مقامات وزارت بهداشت سعی می کنند با فشارهای رسانه ای، این شورا را وادار به اظهار نظر درباره تعرفه ها کنند.
مطابق ماده 10 اساسنامه شورای عالی بیمه، اعضای این شورا متشکل از رئیس کل بیمه مرکزی ایران، معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاون وزارت بازرگانی ، معاون وزارت کار و امور اجتماعی ، معاون وزارت تعاون و امور روستاها، رئیس شرکت سهامی بیمه ایران، مدیر عامل یکی از موسسات بیمه به انتخاب سندیکای بیمه گران ایران ، یک نفر کارشناس امور حقوقی به انتخاب مجمع عمومی، یک نفر کارشناس در امور بیمه به انتخاب مجمع عمومی، یک نفر مطلع در امور بیمه به انتخاب رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران هستند که هیچکدام تخصصی در امر تعرفه گذاری خدمات درمانی ندارند.
با این همه، وزارت رفاه به عنوان اصلی ترین خریدار خدمت سلامت از وزارت بهداشت، سعی دارد با در اختیار گرفتن سکان قیمتها، تعرفه های بخش درمان را در اولین سال هدفمندی یارانه ها، از جهش نجومی بازدارد.
هدفمندی یارانه ها، اصلی ترین دلیل سکوت
برخی مسئولان، از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، به عنوان یکی از اصلی ترین دلایل سکوت برای اعلام تعرفه های جدید در سال نو خبر داده اند. اهمیت اجرای این قانون به قدری است که وزیر بهداشت در آخرین اظهار نظر رسانه ای خود از ارائه پیشنهادهای وزارت بهداشت به هیات دولت و شخص رئیس جمهور درباره تعرفه های نو خبر داده است.
مرضیه وحید دستجردی در این باره گفته: "با توجه به آن که اجرای قانون هدفمندی یارانهها در نرخهای خدمات بهداشتی درمانی تاثیر میگذارد برنامهریزیهای لازم در این زمینه انجام شده است و خدمت رییس جمهور و هیات دولت این موضوع را اعلام میکنم. چرا که از نظر حاملهای انرژی افزایش داریم که حتما در خدمات بخش دولتی تاثیرگذار خواهد بود."
وی همچنین درباره بررسیهای صورت گرفته در زمینه تاثیر قانون هدفمندی یارانهها در هزینههای درمانی، توضیح داده: "هدف دولت از اجرای قانون هدفمندی یارانهها صرف این هزینهها در بخشهایی مانند حوزه سلامت و سلامت جامعه است. گزارش وزارت بهداشت در این زمینه آماده شده است و به رییس جمهور و دولت ارایه میشود."
این چنین است که به نظر می رسد وزارت بهداشت علاوه بر آنکه از یک سو با اختلاف نظر بر سر تعرفه گذاری خدمات درمانی در سال نو توسط شورای عالی بیمه روبروست، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را نیز به عنوان یکی از چالشهای اصلی بر سر خدمات رسانی مطلوب خود می داند، قانونی که اگر تاثیرات آن در آینده خدمات این وزارتخانه، به درستی درک و محاسبه نشود، ممکن است نتایج نامطلوب زیادی بر جا بگذارد.
/133
نظر شما