ممنوعیت دریافت سود مرکب از واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها

رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: بر اساس رای دیوان عالی کشور هیچ بانکی حق ندارد از واحدهای تولیدی سود مرکب دریافت کند.

به گزارش خبرگزاری خبر از قزوین؛ حجت الاسلام والمسلمین قدرتی، رئیس کل دادگستری استان در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان قزوین که با حضور استاندار، مسئولان قضایی، مدیران بانک ها و ۱۰شرکت تولیدی استان که با هدف بررسی جانشینی بانکها و تعیین تکلیف شرکت های تولیدی برگزار شد، گفت: تحقق جهش تولید نیازمند حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع تولید و سرمایه گذاری است و امیدواریم مردم بتوانند ثمرات جهش تولید و همکاری و تعامل دستگاه ها در این زمینه را ببینند.
رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی استان قزوین در ادامه اظهار کرد: از جمله مشکلات ایجاد شده در جریان تولید، موضوع جانشینی بانک و املاک وثیقه در قبال مطالبات بانک ها است که در استان تاکنون نسبت به ۹۲کارخانه و کارگاه تولیدی جانشینی تحقق یافته و یا در شرف اقدام است که در راستای شعار سال "جهش تولید" باید بانک ها و مالکان کارخانه ها با تعامل و همکاری و مدیریت استان تلاش کنند که کارخانه تعطیل نشده و همچنین مجددا احیا شود که در این نشست ۱۰کارخانه در استان تعیین تکلیف شد.
رییس کل دادگستری استان با اشاره به دستورالعمل رییس قوه قضاییه اعلام کرد: بر اساس رای دیوان عالی کشور هیچ بانکی حق ندارد از واحدهای تولیدی سود مرکب دریافت کند.
مقام ارشد قضایی استان افزود: اگر بانک دست صنعتگر را نگیرد هم مرگ صنعت و اقتصاد و هم افول خود بانک‌ها را شاهد هستیم.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی گفت: هیچ بانک و نهادی حق ندارد برای حیات اقتصادی خود تک بو باشد، چرا که این کار باعث ضرر منافع کشور می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان بر ایجاد عدالت اقتصادی تاکید کرد و گفت:  بر جامعه بدون عدالت مرگ حاکم است و بدون عدالت اقتصادی در عدالت‌های قضایی، فرهنگی و اجتماعی هم ناکام می‌مانیم.
رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی استان بیان کرد: هیچ کدام از بانک ها حق ندارند کارگاه تولیدی و کارخانه ای را که تملک کرده اند تعطیل کنند و بلکه در  شرایط امروز کشور باید تلاش کرد تا واحدهای صنعتی به علت بدهی تعطیل نشده و به تولید خود ادامه بدهند.
حجت الاسلام قدرتی از مدیران بانک ها خواست با توجه به دستورالعمل جدید ظرف یک ماه درخواست و دادخواست های خود را اصلاح کنند و میزان واقعی طلب خود را مشخص کند تا دادگاه و ادارات ثبتی بر اساس آن رای جدید صادر  صادر احکام اجرا و اموال توقیف شود.
این مقام مسئول گفت: کسانی که برای این موضوع زندانی هستند سریعا مرخصی داده شوند تا بدهی آن ها محاسبه شود و بانک ها قرارداد را شفاف برای تولید کننده تبیین کنند.
حذف سودهای مرکب، درخواست تسهیلات و زمان خواستن برای تسویه حساب بدهی بانک ها از جمله مشکلات مطرح شده واحدهای تولیدی در این جلسه بود.

48

کد خبر 1420913

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 3 =