به گزارش خبرآنلاین، محمدامین حیدری در نشست با مدیرکل و کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان و هم‌زمان با معرفی هیئت بازرسی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا از صدر اسلام تا انقلاب اسلامی و تمامی جان فدایان اسلام و میهن و آرزوی طول عمر باعزت برای مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، حضور در جمع کارکنان کمیته را فرصتی برای بررسی بی‌واسطه روند اجرای مأموریت‌ها، آشنایی با مسائل و چالش‌ها و تبیین دیدگاه‌های نظارتی سازمان بازرسی عنوان کرد.
او با اشاره به مأموریت انسانی و انقلابی کمیته امداد اظهار داشت: هدف نهایی این نهاد صرفاً تأمین اقلام معیشتی و ارائه حمایت‌های مقطعی نیست، بلکه حفظ کرامت انسانی، تحکیم بنیان خانواده، تضمین آینده فرزندان و حرکت خانواده‌های تحت پوشش به سمت استقلال اقتصادی بیشتر مدنظر است
بازرس‌کل استان با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد مدیریتی از حمایت صرف به توانمندسازی، تصریح کرد: در نظام نظارت مسئله‌محور باید فاصله میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب شناسایی و الزامات کاهش این فاصله مشخص و تامین گردد؛ ازاین‌رو سازمان بازرسی تلاش می‌کند با آسیب‌شناسی فرآیندها و ارائه راهکارهای اجرایی، به بهبود عملکرد دستگاه‌ها و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی کمک کند.
حیدری همچنین لحاظ کردن تفاوت‌های جغرافیایی و شرایط مناطق دورافتاده در نظام حمایت و توانمندسازی را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: نوع حمایت و پشتیبانی از خانواده‌های ساکن مناطق محروم و دور از مرکز استان باید متناسب با شرایط دسترسی، ظرفیت‌های محلی و نیازهای واقعی آنان تعریف شود و این تفاوت‌ها در برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و ارزیابی عملکرد مورد توجه قرار گیرد.
او در ادامه، تامین مسکن و ایجاد اشتغال را دو شاخص بنیادین در ارزیابی وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه دانست و با اشاره به اهمیت مضاعف این دو موضوع در جامعه هدف کمیته امداد اظهار داشت: صرف ارائه آمار افراد تحت پوشش یا میزان تسهیلات پرداختی، معیار کافی برای ارزیابی موفقیت نیست؛ بلکه باید بررسی شود فرصت شغلی ایجادشده تا چه اندازه پایدار بوده و چه میزان در بهبود معیشت و دستیابی مددجو به استقلال اقتصادی اثرگذار است.
بازرس‌کل استان با تشبیه فرآیند توانمندسازی به مسابقه امدادی، بر ضرورت استمرار راهبری و همراهی با مددجویان پس از ورود به چرخه اشتغال تأکید کرد و گفت: ایجاد شغل، پایان مسئولیت حمایتی نیست؛ بلکه باید با هدایت، پشتیبانی و نظارت مستمر، زمینه تداوم فعالیت اقتصادی و تثبیت اشتغال فراهم شود.
حیدری با اشاره به آسیب‌شناسی موانع اشتغال‌زایی، تأمین نشدن یا ابلاغ دیرهنگام اعتبارات، محدودیت‌های اداری و بانکی، مشکلات تضامین، تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها و مراجعه نکردن برخی متقاضیان به بانک‌ها را از جمله موانع تحقق اهداف اشتغال برشمرد و افزود: تعریف طرح‌های خوداشتغالی بدون توجه به آموزش، ظرفیت‌های منطقه‌ای و نیاز واقعی بازار نیز می‌تواند از ابتدا زمینه شکست طرح را فراهم کند.
او ضعف نظارت بر هزینه‌کرد تسهیلات، انحراف منابع از محل تعیین‌شده و نبود راهبری مناسب در اجرای طرح‌ها را از دیگر عوامل کاهش اثربخشی اعتبارات دانست و بر ضرورت اصلاح فرآیندها و نظارت بر مصرف تسهیلات تا حصول نتیجه تأکید کرد.
بازرس‌کل کردستان با بیان اینکه نباید رقابت دستگاه‌ها به افزایش آمار پرداخت تسهیلات و تأمین تجهیزات محدود شود، خاطرنشان کرد: معیار اصلی، ایجاد فرصت شغلی واقعی و سنجش نتایج و آثار آن در زندگی مددجویان است. در ارزیابی عملکرد باید مشخص شود چه تعداد فرصت شغلی به‌درستی ایجاد شده، چه تعداد همچنان فعال مانده و چه تعداد از مددجویان به واسطه دستیابی به استقلال وتوانمندی اقتصادی، از پوشش کمیته خارج شده‌اند.
او همچنین بر ضرورت ایجاد سامانه‌ای شفاف و یکپارچه برای سنجش عملکرد نهادهای حمایتی تأکید کرد و مهارت‌آموزی از طریق آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای، تخصصی و حتی شیوه استادـشاگردی را از الزامات توسعه اشتغال پایدار دانست. حیدری پیشنهاد کرد با پیش‌بینی مشوق‌های مناسب برای استادکاران، زمینه آموزش و انتقال مهارت به مددجویان نیز افزایش یابد.
حیدری با اشاره به ضرورت بازتعریف میزان تسهیلات متناسب با سرمایه واقعی موردنیاز هر کسب‌وکار، تصریح کرد: پرداخت تسهیلاتی که پاسخگوی هزینه راه‌اندازی یک فعالیت اقتصادی نباشد، نه‌تنها به ایجاد اشتغال منجر نمی‌شود، بلکه ممکن است مددجو را با بدهی مواجه کند. بنابراین، نیازسنجی شغلی، تعیین استاندارد سرمایه‌گذاری و توجه به توانمندی افراد باید پیش از تخصیص منابع مورد توجه قرار گیرد.
او توسعه خوشه‌های اشتغال و شناسایی افراد توانمند و کارآفرین را نیز راهکاری برای افزایش اثربخشی اعتبارات عنوان کرد و بر ضرورت حمایت هدفمند از کسب‌وکارهایی تأکید کرد که علاوه بر ایجاد اشتغال برای مجریان طرح، ظرفیت به‌کارگیری سایر مددجویان را نیز دارند.
بازرس‌کل استان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به وظایف سازمان بازرسی بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور را دو مأموریت اصلی این سازمان دانست و اظهار داشت: رویکرد سازمان بازرسی، نظارت صرف بر عملکرد اشخاص و مدیران نیست، بلکه تمرکز بر مسائل، فرآیندها و آسیب‌هایی است که مانع اجرای صحیح مأموریت دستگاه‌ها و ارائه خدمات مطلوب به مردم می‌شود.
او سازمان بازرسی را ظرفیت و فرصتی برای دستگاه‌های اجرایی در مسیر رفع موانع و اداری دانست و با اشاره به ظرفیت‌های قانونی ماده ۱۰ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، بر پیگیری پیشنهادهای اصلاحی و مسائل مطرح‌شده تا حصول نتیجه و مشاهده آثار اقدامات تأکید کرد.
حیدری همچنین شناسایی و انسداد گلوگاه‌های فسادخیز، اصلاح فرآیندهای آسیب‌پذیر و تمرکز بر مسائل کلان و ریشه‌ای را از اولویت‌های نظارتی برشمرد و افزود: رویکرد نظارتی باید دانش‌محور، پژوهش‌محور و مبتنی بر آسیب‌شناسی باشد تا با شناسایی علت‌های اصلی مشکلات، زمینه اصلاح ساختارها و ارتقای عملکرد دستگاه‌ها فراهم شود.
او در حوزه مسکن نیز از ضرورت پیگیری مشترک موضوع با بانک‌های عامل خبر داد و بر بررسی میزان اجرای تکالیف قانونی، ارزیابی موانع احتمالی ناشی از دستورالعمل‌های داخلی بانک‌ها و پیگیری رفع مشکلات از طریق مکاتبات و اقدامات نظارتی تأکید کرد.
در ادامه این برنامه، بازرس‌کل استان به همراه اعضای هیئت بازرسی از واحدهای پذیرش و مددکاری، راهبری شغلی، بیمه‌گری و سایر بخش‌های کمیته امداد بازدید کرد و ضمن گفت‌وگو با کارکنان، از نزدیک در جریان روند فعالیت‌ها، فرآیندهای اجرایی و نحوه ارائه خدمات قرار گرفت. وی همچنین با تعدادی از مراجعان دیدار و مسائل و مطالبات آنان را بررسی کرد.
در این دیدار طوسی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کردستان، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد و آمار فعالیت‌های این نهاد در حوزه‌های حمایتی، مسکن و اشتغال، از حضور بازرس‌کل استان و اعضای هیئت بازرسی قدردانی کرد و آمادگی مجموعه کمیته امداد را برای بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و تجربیات سازمان بازرسی در راستای اصلاح فرآیندها و بهبود خدمت‌رسانی به مردم اعلام کرد.
48
نظر شما