به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ محمد قاسمی، دادستان قزوین در نشست کمیسیون بررسی ارتقای ضریب امنیتی و حفاظتی بانکها که در سالن جلسات فرماندهی انتظامی استان قزوین برگزار شد، گفت: وقوع جرم نه تنها زندگی شخص بزه دیده را تحت الشعاع قرار می‌دهد، بلکه تبعات اجتماعی نیز در پی دارد و گاهاً طیف وسیعی از جامعه را در بر می گیرد و آسیب های روحی، روانی و امنیتی آن گسترده و در برخی موارد جبران ناپذیر است.
قاسمی افزود: سرقت از جمله جرائمی است که حتی اگر به صورت خُرد نیز واقع شود، امنیت عمومی را خدشه دار کرده و علاوه بر فرد بزه دیده، بعضاً گستره بزرگتری را در بر می گیرید و تا مدت ها تبعات و آسیب های روحی و روانی ناشی از آن احساس می شود.
دادستان قزوین در ادامه بیان کرد: بزرگترین پشتوانه بانک ها، اعتماد عمومی است و به همین اعتبار هست که مردم برای نگهداری سرمایه و فعالیت های اقتصادی، بانک ها را انتخاب می کنند و اگر بانک ها اصول حفاظتی و امنیتی را به درستی رعایت نکنند و در اثر بی توجهی حادثه ای رخ دهد، علاوه بر تضییع سرمایه های مردم، اعتماد جامعه نیز نسبت به بانک ها خدشه دار می شود و این بالاترین خسارت است.
او ضریب امنیتی و حفاظتی بانک ها را ضروری دانست و تصریح کرد: بانک یکی از اماکنی است که همیشه در معرض خطر قرار دارد و به همین خاطر و در راستای پیشگیری از وقوع جرم باید تمهیدات لازم اندیشیده شود و ارتقاء ضریب امنیتی و حفاظتی در بانک ها الزامی است.
این مقام قضایی استان تاکید کرد: موارد امنیتی مربوط به بانک ها توسط نیروی انتظامی کارشناسی و به تمامی بانک ها ابلاغ گردیده و باید خلاءهای امنیتی و حفاظتی در کلیه شعب استان مرتفع شود تا در وقوع سرقت و یا حوادث دیگر، پیشگیری و کنترل توسط دستگاه ها صورت گیرد. بدیهی است سهل انگاری در این خصوص از هیچ فرد و دستگاهی پذیرفته نیست.
دادستان مرکز استان اظهار کرد: شعب بانک ها برای افتتاح باید تاییدیه های امنیتی و حفاظتی از جمله در بحث جانمایی شعب و دستگاه های ATM، پایش تصویری و سیستم های ارتباطی را از نیروی انتظامی اخذ کنند. بنابراین از باب صیانت از حقوق عامه لازم است خلاءهای موجود برطرف شود، چرا که حفظ دارایی مردم، امنیت پرسنل شعب و مشتریان ضرورت دارد و در غیر این صورت، قطعاً از ادامه فعالیت شعبی که این موارد را رعایت نکنند، تجدیدنظر می شود.
قاسمی در ادامه گفت: متاسفانه روند جرائم با موضوعات کلاهبردای اینترنتی، سرقت از حساب اشخاص، سوء استفاده از حساب و کارت های بانکی و... روبه رشد است و ضرورت دارد بانک ها موارد امنیتی و حفاظتی در حوزه سامانه ها اینترنتی و سایبری خود را نیز ارتقاء و بروزرسانی کنند و نسبت به یکپارچه سازی آنها اقدام نمایند تا نظارت دقیق تری نسبت به این مسائل صورت گیرد. ضمن اینکه عموم مردم نیز سطح اطلاعات و آگاهی های خود را در این زمینه افزایش داده و به سادگی فریب کلاهبرداران را نخورند.
این مقام مسئول بیان کرد: هرچند پیشگیری از وقوع جرم بر اساس قانون اساسی برعهده دستگاه قضایی نهاده شده، اما این بدان معنا نیست که سایر دستگاه ها وظیفه ای ندارند، چرا که پیشگیری از وقوع جرم امر فرا قوه ای و با مشارکت همه قوا ممکن است و یکی از برنامه های دادستانی در سال جاری مطالبه و پیگیری اقدامات پیشگیرانه دستگاه ها است، البته اقدامات قابل توجهی نیز تاکنون از سوی دستگاه قضایی استان و سایر دستگاه ها انجام یا در حال اجرا می باشد. به هر حال در صورتی که به دلیل عدم رعایت اقدامات پیشگیرانه خسارتی به بیت المال و حقوق مردم وارد شود، دستگاه های متولی باید پاسخگو باشند و قطعاً دستگاه قضایی سراغ آنها خواهد رفت.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: پیشگیری از وقوع جرم یکی از سیاست های تحول محور دوره جدید قوه قضاییه است و ریاست قوه قصاییه نیز نسبت به تحقق این امر تاکید بسیار دارد و تمامی دستگاه ها و نهادها مکلفند در این مسیر حرکت و اقدامات پیشگیرانه مربوطه را اجرایی کنند.
48
نظر شما