ناکامی در انتخابات مجلس یازدهم، دومینویی از اتفاقات را در جناح چپ سیاسی ایران آغاز کرد که به نظر میرسد همچنان ادامه خواهد داشت. مهمترین این اتفاقات را میتوان شکافی دانست که میان برخی طیفها و حزبهای اصلاح طلب ایجاد شده است و هر زمان امیدها به ترمیم آن افزایش مییابد، شایعهها و اظهارات آن را شدت بخشیده و عمیقتر میکنند. مهمترین این اختلافات در مقطع کنونی به اعتقاد برخی تحلیلگران به دلیل سازِناکوکی است که از سوی حزب کارگزاران سازندگی ایران شنیده میشود. واقعیت آن است که اظهارات شماری از چهرههای عضو شورای مرکزی این حزب درباره انتخابات، رهبری جریان اصلاحات، آینده شورایعالی سیاستگذاری و دیگر دغدغههای اصلاحطلبان، گاهی چنان متناقض گفته و منتشر میشود که ضمن ایجاد سردرگمی موجب برخی سوء برداشتها و تفسیرها از این اظهارات هم میشود.
چه کسی رهبر اصلاحات است؟ نامزد اصلاحطلب یا ائتلافی و نیابتی؟ شورایعالی سیاستگذاری جبهه اصلاح طلبان (شعسا) یا پارلمان اصلاحات؟ سه علامت سوال بزرگی است که هرگونه اظهارنظر درباره آنها به ویژه از سوی چهرههای شاخص اصلاحطلب موجی از تفسیرها را با خود به همراه میآورد. با وجود این اختلافات اما همین چهرههای برجسته همچنان به حضوری موثر با نامزدی واحد و مورد اجماع در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری امیدوار هستند.
شعسا یا پارلمان، نیابتی یا اصیل؟
سازوکار انتخاباتی و اجماع بر سر نامزد حاضر در خرداد ۱۴۰۰، هم یکی از کانونهایی است که اصلاحطلبان همچنان درباره آن به نتیجه مشخص نرسیده اند و گرچه برای دوقطبی شدن فضا در اردوگاه آنها این موضوع کافی نیست اما نمیتوان صورت مساله را پاک کرد. واقعیت آن است که گروهی از اصلاح طلبان همچنان بر ادامه کار شورای عالی سیاستگذاری پافشاری میکنند و حتی برای دوره تازه آن هم طرحی داشته و آغاز دوباره آن را مهرماه اعلام کرده اند. اما این میان و به ویژه پس از استعفای «محمدرضا عارف» رییس و حجت الاسلام «عبدالواحد موسوی لاری» نایب رییس آن، ادامه کار با روند کنونی مورد قبول بسیاری از احزاب اصلاح طلب مانند کارگزاران نیست. این حزب از منتقدان سرسخت شعسا و رییس و عمکردش بود و اکنون برای تعیین سازوکار در پی طرح پارلمان اصلاحات است. درباره پارلمان اصلاحات و نحوه اجرایی شدن آن هنوز ابهامات بیشماری وجود دارد اما مخالفت صریحی با این سازوکار هم یا وجود ندارد یا دستکم ابراز نمیشود. بر همین اساس میتوان نتیجه گرفت که طرح پارلمان اصلاحات هنوز از سوی طراحان آن نیز چکش کاری و عملیاتی نشده است و نمیتواند موضوع اختلاف شدید میان اصلاح طلبان باشد.
نامزد انتخاباتی و این دوگانه که حتما و قطعا باید اصلاح طلب باشد یا نیابتی؛ میتواند از مهمترین موضوعات چالشزا برای اصلاحات باشد. احزابی چون کارگزاران مدتهاست تلاش دارند تا ضرورت حضور در عرصه قدرت را حتی با ائتلاف با شخصیت های معتدل دیگر جریانهای سیاسی به دیگران یادآور شوند و این در حالی است که گروه دیگری چنین رویکردی را به ضرر جریان اصلاحات میدانند. با این همه اما به نظر میرسد این موضوع میتواند در جمع شخصیتهای برجسته و به اصطلاح زعمای اصلاح طلب به اجماع منجر شود به شرط آنکه مخالفان نامزد نیابتی، بتوانند نامزدی معرفی کنند که توانایی عبور از سد نهادهای نظارتی را داشته باشد و بتواند اقبال عمومی را هم هرچند نسبی به دست آورد.
مجموع اظهارات موافقان نامزد ائتلافی هم حاکی از آن است که در صورت معرفی چنین گزینه ای اجماع بر سر نامزد واحد متحمل خواهد بود و اصلاح طلبان در شرایطی که اقبال جامعه به کنشگری سیاسی به شکل محسوسی کاهش یافته، به تفرقه ای از جنس سال ۸۴ آلوده نخواهند شد. اما اگر گروهی از اصلاح طلبان نتوانند چنین شخصیتی برای انتخابات معرفی کنند و مانند انتخابات مجلس ترجیح خود را عدم معرفی و شرکت موثر در انتخابات اعلام کنند؛ گروه دیگر تن به این خواسته ندهد و نامزد مورد نظر خود را حتی اگر از جریان رقیب باشد معرفی و مورد حمایت قرار دهد.
رهبری اصلاحات نقطه اختلاف است؟
موضوع رهبری در جریان اصلاحات این روزها یکی از مباحث مهمی است که رسانهها از آن به محل اختلاف میان اصلاح طلبان تعبیر میکنند. اصلاحات از خرداد سال ۷۶ تاکنون سید محمد خاتمی را مرجع تصمیمات خود میدانست. اینکه آیا شخص رییس دولت اصلاحات با این موضوع به ویژه پس از پایان دوره ریاست جمهوری تا چه اندازه موافق یا متمایل بوده، محل ابهام است، کما اینکه طی ماههای اخیر و همزمان با طرح شبهاتی درباره رهبری او بر جریان اصلاحات، تاکید کرده است: «من هیچ وقت مدعی رهبری جریان اصلاحات نبودم، بلکه به خاطر توجه برخی از مردم در انتخابات اظهار نظر میکنم، وگرنه هیچ سیستم دموکراتی بنده را به عنوان رهبر جریان اصلاحات انتخاب نکرده است.» چهره های نزدیک به وی هم، او را نه رهبر تشکیلاتی بلکه مرجع کاریزماتیک برای انسجام بخشی به فعالیت های اصلاح طلبان می دانند.
با این توصیفات برخی تحلیلهای منتشر شده به ویژه در رسانههای رقیب تلاش میکند این باور را القا کند که اصلاحطلبان به ویژه حزب کارگزاران سازندگی در مقطع کنونی؛ دیگر کاریزمای رییس دولت اصلاحات را گره گشای کار این جریان سیاسی نمیداند. اما آیا موضوع به معنای کنار گذاشتن رییس دولت اصلاحات یا اختلاف شدید با اوست؟ «محمد قوچانی» عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی سال گذشته پس انتشار یک مصاحبه از سوی دبیرکل کارگزاران درباره رهبر جریان اصلاحات تاکید کرده بود: «عبور و انتقاد از شورایعالی سیاستگذاری به معنای عبور از آقای خاتمی نیست و موضوع اصلی ما مدیریت اصلاحات در شورای عالی است.»
«حسین مرعشی» سخنگوی این حزب هم اردیبهشت ماه امسال تصریح کرد: «حزب کارگزاران جایگزینی برای آقای خاتمی متصور نیست و کسی نمیتواند جای ایشان را در رهبری جریان اصلاحات پُرکند.»
با این همه اما به نظر میرسد طیفهایی از اصلاح طلبان یکی از دلایل ناکامی خود در انتخابات مجلس را به نبود رهبری منسجم و هدایت کننده نسبت میدهند و طرح برخی از مباحث از این جهت است که برای انتخابات پیش رو سازوکاری اندیشیده شود تا بی آنکه نیازی به کاریزمای فردی، شخص خاصی باشد، این سازوکار و برنامه خروجی آن مردم را پای صندوق های رای آورد. شواهد هم نشان میدهد خود رییس دولت اصلاحات هم تمایلی به حضور یا نقش آفرینی خاصی در این سازوکار ندارد.
مشکلات حل شدنی هستند؟
اصلاح طلبان هم مانند اصولگرایان در مسیر رسیدن به پاستور اختلافنظرهای بیشماری پیش رو دارند که دو مورد از آن در بالا مورد اشاره قرار گرفت، اینکه اما چنین اختلافاتی تا چه اندازه میتواند آینده سیاسی آنها را تهدید کرده و به فروپاشی در این جریان منجر شود چندان محتمل به نظر نمیرسد. تجربه سالها سیاست ورزی به ویژه پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری دهم در سال ۸۸ اکثریت آنها را به این نتیجه رسانده است که برای حضور در عرصه قدرت بیش از هرچیزی به وحدت میان خود نیاز دارند و تا این مهم حاصل نشود نمیتوانند کاری از پیش ببرند. هم حزب کارگزاران برای استمرار حضور موثر نیازمند همکاری دیگر گروهها و احزاب است و هم شخصیتهای تکنوکرات این حزب میتوانند در آینده اصلاحات نقش حیاتی داشته باشند. بنابراین به نظر میرسد در ماههای پیش رو حتی اگر نقاط افتراق و اختلاف هم افزایش نشان دهد تلاشها برای کاستن از آن هم افزایش مییابد تا انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم تکرار ناکامی مجلس یازدهم نباشد.
27215
نظر شما