اختتام تعمدی و یا تهدید به اختتام روابط تجاری و مالی دولت واضع تحریم با دولت هدف. تحریم چند جانبه نیز به واسطه ی چند دولت و یا یک نهاد بین المللی وضع و حمایت می شود. ایالت متحده ی امریکا نشان داده که از ابزار تحریم برای تغییر مناسبات و به ثمر نشاندن اهداف ایدئولژیک مدنظر خود استفاده میکند به عنوان مثال تحریم اقتصادی ایران در دهه 50 میلادی برای سرنگون کردن دولت قانونی دکتر مصدق، تحریم دولت کاسترو، تحریم دولت ژواو گولارت در برزیل و همچنین تحریم دولت سالوادور آلنده در شیلی از این نوع بوده اند.
در رویکرد جدید نیز به نظر میرسد دولت امریکا بر خلاف مدعیات خود در صدد شکل دهی به رفتار و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از طریق وضع تحریم هاست. مقامات امریکایی همواره اظهار داشته اند که دولت ایران میبایست به یک دولت عادی در منطقه تبدیل شود و سیاست های کنش مند خود در راستای صدور مبانی انقلابی خود را متوقف سازد. اما آنچه از منظر حقوق بین الملل حائز اهمیت است تفسیر موسع از مفهوم صلاحیت سرزمینی است. ایالت متحده ی آمریکا با چنین تفسیری از حوزه ی صلاحتی خود، دولت های ثالث را نیز ملزم به رعایت تحریم های ثانویه می نماید. در واقع ایالت متحده با وضع تحریم های ثانویه، اتباع غیرآمریکایی و شرکت های غیر آمریکایی را نیز از تجارت، انجام مبادلات مالی و هر گونه حمایت از هدف تحریم های اولیه منع میکند. به عنوان مثال آمریکا با وضع قانون هلمز_برتون و قانون تحریم های ایران و کوبا اشخاص و شرکت های خارج از حوزه ی صلاحیت خود را از تجارت با ایران و کوبا منع نموده است.
وضع قوانین، تظاهری از حاکمیت است و عموما حاکمیت توسط مرزهای معینی درون قلمرو جغرافیایی مشخص و تحدید حدود شده است. تابعان حقوقی نیز اشخاصی هستند که داخل این سرزمین تعیّن یافته و ملزم هستند تا حقوق را در خصوص موضوعات مربوطه اجرا نمایند. این موضوع در گستره ی مفهوم صلاحیت میگنجد که بر مشروعیت اختیارات دولت در ایجاد، اعمال و ایفای حقوق در رابطه موضوعات و تابعان حقوق تکیه دارد. در حقوق بین الملل، مفهوم صلاحیت با اصولی نظیر حاکمیت دولت ها، برابری حاکمیت ها و عدم دخالت در امور داخلی کشورها ارتباط مستقیمی دارد. بر این اساس یک دولت مجاز است به اعمال صلاحیت بر شهروند خود باشد با این حال ایالات متحده ی آمریکا با تسری دادن صلاحیت خود با وضع تحریم های ثانویه علیه کشورمان، عملا استبداد حقوقی خود را به ظهور رسانده است. در همین راستا آمریکا صلاحیت فراسرزمینی خود را بر شهروندان خارجی مقیم امریکا، تجارت خارجی که به وسیله ی نهادهای آمریکا (مانند وزارت خزانه داری) کنترل میشود، شعبات خارجی شرکت های آمریکایی، شرکت های خارجی که در آمریکا شعبه دارند و تراکنش های خارج از قلمرو امریکا (مانند کالا و فناوری های آمریکایی) اعمال میکند.
آنچه که در حال حاضر از سوی کارگزاران سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در حال پیگیری و تدبیر است دوگانه سازی بین تحریم‌های امریکایی و عدم التزام سایر دولت ها برای پیروی از آن هاست. در این رابطه مصادیق تاریخی فراوانی وجود دارد. برای نمونه، در زمان جنگ سرد نیز متحدین امریکا علیرغم تحریم های ایالات متحده علیه شوروی تجهیزات لازم برای خطوط انتقال گاز شوروی را فراهم کردند؛ یا در سال 1996 اتحادیه ی اروپایی با مخالفت صریح با تحریم های امریکا علیه کوبا ذیل قانون هلمز-برتون، اعمال صلاحیت فراسرزمینی در وضع و اجرای تحریم ها توسط ایالات متحده را خلاف اصول سازمان تجارت جهانی خواند و آن را خطری برای مشروعیت WTO قلمداد کرد.
از این حیث وزارت امور خارجه‌ی ایران در ابتدا با محکوم نمودن تحریم‌های یکجانبه‌ی امریکا توجه جامعه‌ی بین‌المللی را به ابعاد حقوق بشری و غیر انسانی تحریم‌های ثانویه جلب نموده و سپس با پیشبرد سیاست‌های تقابلی در نهادهای بین المللی همچون اجلاس عدم تعهد غیرالزام اور بودن تحریم های ثانویه‌ی امریکا را خاطر نشان میسازد و افکار دولت‌ها را متوجه استبداد حقوقی امریکا مینماید. این ظرفیت سازی میتواند منجر به افتراق در جامعه‌ی بین‌المللی و شکسته شدن هژمونی تحریمی امریکا شود. چنان که در اواسط دهه ی 90 میلادی از سوی اروپایی ها شکل گرفت و هم اکنون نیز نشانه هایی از رویکردهای مستقل در برخی از جوامع اروپایی و سایر کشورها به چشم میخورد. به نظر میرسد جمهوری اسلامی ایران با تکثیر نظریات به حق خود در نهادهای بین‌المللی امکان اثرگذاری و ایجاد رویکردهای استقلال طلبانه و پایان دادن به استبداد حقوقی امریکا را دارد.
*کارشناس روابط بین الملل
310 310
نظر شما