به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ ابراهیم مبارک قدم، مدیر کل راه و شهرسازی استان قزوین در کمیته نظارتی که جهت تعیین تکلیف خانه های سازمانی ادارات استان تشکیل شد، گفت: به استناد قانون ساماندهی، تولید و عرضه مسکن، مقرر شده بود که نهایتا تا سال ۹۲ خانه های سازمانی که در شهرهای غیرمحروم و یا در مناطق غیرمحروم احداث شده و در ید دولت است، فروخته شود.
مبارک قدم افزود: در استان قزوین شهرهایی که دارای خانه های سازمانی با این شرایط هستند شامل شهرهای قزوین، آبیک و تاکستان می باشد که مجموع تعداد آنها بالغ بر تعداد ۹۰واحد مسکونی است و در برنامه تعیین تکلیف و ساماندهی قرار دارد، بقیه خانه های سازمانی در سایر شهر ها و شهرستان های استان نیز کماکان پس از بازسازی قابل استفاده است.
او گفت: این موضوع در بدو امر در اردیبهشت ماه امسال در شورای هماهنگی مسکن استان مطرح و گزارش وضعیت خانه های سازمانی ارائه شد؛ متاسفانه غالب خانه های سازمانی فاقد پایان کار هستند یا تعیین تکلیف نشده اند یا سند آنها دچار مشکل می باشد و این موضوعات در طی سالهای گذشته در تعیین تکلیف یا فروش یا واگذاری این خانه ها اثرگذار بوده و منجر به تعویق افتادن آن شده است.
مبارک قدم افزود: بر اساس آنچه که در شورای هماهنگی مسکن استان مطرح شد قرار شد کمیته ای به دبیری اداره کل راه و شهرسازی استان و با حضور دستگاه های نظارتی از جمله دادستانی استان، سازمان بازرسی استان، دیوان محاسبات و استانداری تشکیل شود.
مدیر کل راه و شهرسازی بیان داشت: این کمیته هر ۱۵روز یک بار جلسه برگزار می کند و برای تک تک خانه های سازمانی پرونده تشکیل داده شده؛ اعم از اینکه چه کسانی از آنها استفاده می کنند یا کدام یک خالی از سکنه است و با چه شرایطی برای آنها پایان کار بگیریم یا اینکه مراحل ثبت سند آنها به چه ترتیبی طی شود و کارگزاری برای انجام تشریفات اداری در شهرداری و اداره ثبت نیز در نظر گرفته شده است.
مبارک قدم درباره ماحصل این برنامه گفت: ۱۹واحد سازمانی از مجموع ۹۰واحد خانه های سازمانی که می بایست فروخته شود در اولویت تخلیه قرار گرفتند که تاکنون ۶واحد آن تخلیه شدند که به زودی پس از قیمت گذاری به نرخ کارشناسی به مزایده خواهیم گذاشت و همچنین امیدواریم این فرآیند نهایتا طی امسال و سال آینده طی شود و خانه های سازمانی استان قزوین نیز مانند سایر استان های کشور به فروش برسد و بتواند بخشی از مشکلات استان را مرتفع کند.
مدیر کل راه و شهرسازی بیان کرد: در قانون ذکر شده که کل درآمد حاصل از فروش خانه های سازمانی به حساب خزانه کل کشور واریز می شود و فقط ۲۰ درصد آن در اختیار استان قرار می گیرد اما امسال با توجه به تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و در جهت مولد سازی اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی، جلسه ای با حضور معاون عمرانی استاندار و ریاست سازمان برنامه و بودجه استان، اقتصاد و دارایی و اداره ثبت و نماینده شهرداری برگزار شد و تمهیداتی دیده شد که ما بتوانیم به جای این ۲۰ درصد کل درآمد حاصل از این امر را به یک نوعی به استان برگردانیم و بر اساس اولویت هایی که استانداری تعیین می کند در اختیار دستگاه های مختلف قرار بگیرد و به مصرف هزینه های ضروری دستگاه های اجرایی و همچنین تکمیل پروژه های عمرانی برسد.
48
نظر شما