مذاكرات اسلام آباد

پس از آنکه گزارش کمیسیون اصل نود در خصوص برخی معوقات بانکی قرائت شد، برخی نمایندگان نسبت به ناکافی بودن محتوای آن تذکر دادند.

به گزارش خبرآنلاین، علی​اصغر یوسف​نژاد نماینده ساری  در تذکری با بیان اینکه چرا در گزارش کمیسیون اصل نود به معوقات دولت به سیستم بانکی هیچ اشاره​ای نشده بود، گفت: آنچه در این گزارش آمده بود، معلول بود و مشخص نشد که علت​ها چیست؟

وی با اشاره به اینکه در بخشی از قانون هدفمند کردن یارانه​ها به پرداخت معوقات بانکی دولت اشاره شده بود، ادامه داد: با این وجود به بدهی دولت به بانک مرکزی و مطالبات معوق بانکی در این گزارش اشاره​ای نشده بود. در حالی که حل این مساله مشارکت قوه مقننه را می​طلبد و ما با اعمال وظایف نظارتی​امان می​توانیم جلوی تخلفات را بگیریم.

محمد حسن ابوترابی​فرد به عنوان نایب رئیس مجلس و نایب رئیس کمیسیون تلفیق گفت: در کمیسیون تلفیق تصمیماتی برای بازپرداخت بدهی دولت به سیستم بانکی​داشته​ایم. مسئولین برخی بانک​ها نیز خواستار ارائه توضیحاتی نسبت به گزارش کمیسیون اصل نود بوده​اند که مستمع سخنان آنها نیز خواهیم بود.

مصطفی کواکبیان هم در تذکر دیگری برای حفظ شان مجلس، گفت: در این گزارش آمده بود که نسبت به معوقات 40 هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی گزارش داده می​شود اما اسامی شرکت​ها نیامده بود که مردم آنها را بشناسند. وقتی مردم برای وام یک میلیون تومان در دفاتر نمایندگان التماس می​کنند، چطور چنین کسانی چنین وام​های کلانی گرفته​اند؟

تذکر بعدی از سوی نادر قاضی​پور نماینده ارومیه مطرح شد که گفت: تا کی اقدامات شبکه​های فاسد بانک​ها و وزارت​خانه​ها را ماست مالی کنیم؟ معلوم است که چگونه این وام​ها را گرفته​اند و باید این شبکه​ها را افشا کرد. در این گزارش هیچ حرف جدید نیامده بود و باید این شبکه​های فاسد را افشا کرد.

نایب رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر نیز گفت که برای مقبله با شبکه​های فساد، نیازمند همکاری تنگاتنگ قوای سه​گانه و فعالیت زیاد دستگاه قضایی هستیم.

مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود نیز با اشاره به اینکه این گزارش حاکی از تخلفات سنگین مالی در بانک​ها بود، ادامه داد: این درحالی است که بانک​ها به جای پرداخت به این تخلفات سنگین، به دنبال به زندان افکندن افراد ضعیفی هستند که توان پرداخت وام​های خرد و کوچک را هم ندارند.

وی از کمیسیون اصل نود خواست تا از اختیارات خود برای برخورد با این تخلفات از مراجع قضایی استفاده کنند.

/111

 

کد مطلب 144970

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 4 =

آخرین اخبار

پربیننده‌ترین