قاضی خطاب به محمد امامی: برخی روابط شما با متهم دیگر پرونده منتشر نشده چون بی‌عفتی است

تسنیم نوشت: متهم امامی در دادگاه درباره روابط خود با محسن دلاویز مدیرعامل اسبق شرکت نفت پاسارگاد از قاضی خواست؛ اگر مستنداتی درباره روابط ما دارید، در اختیار رسانه‌ها بگذارید. قاضی گفت: نمی‌توانیم این کار را کنیم؛ برخی از آنها بی‌عفتی است.

در ادامه رسیدگی به دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و ۳۳ متهم دیگر پرونده بانک سرمایه که امروز در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد، متهم امامی به ادامه دفاعیات خود پرداخت و طی آن اظهار کرد: مسیر پول‌ها در ضمانت‌نامه‌ها مشخص است، چطور در این فقره توسط چند پیام تلگرامی که قسم می‌خورم ساختگی است و به گفته نماینده دادستان هک شده است، اتهامات به من زده می‌شود؟ بگویید چه ماهیت مدیریتی، قراردادی، مالی بین امامی و این شرکت‌ها برقرار است. مشخص است که ضمانت‌نامه‌ها را چه کسی امضا کرده و پول‌ها به حساب چه کسی رفته است.

وی افزود: در کیفرخواست به صراحت آمده ضیایی به دلیل عضویت در هیئت مدیره بانک کمک کرده تا این اتفاقات رخ دهد. بیایید دقیقاً بگویید ضیایی چه زمانی عضو هیئت مدیره بانک بوده است؟ اینها نمی‌تواند اتفاقی باشد.

نماینده دادستان گفت: ضیایی قائم‌مقام بانک بوده است.

امامی گفت: قائم‌مقام بانک باید مانند مدیرعامل، تأییدیه بانک مرکزی را داشته باشد.  اعلام کنید او در چه تاریخی قائم‌مقام بانک بوده است؟ او هیچ سمت امضاداری در بانک نداشته است.

در این بخش از دادگاه قاضی مسعودی‌مقام گفت: خود ضیایی منکر نشده است. اینکه صلاحیت نداشته است یک بحث دیگر است اما او اقرار دارد که در چارت بانک سرمایه قائم‌مقام بوده است. این موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته؛ با مصوبات و صدور ابلاغ و شماره آن.

امامی گفت: او هیچگاه تأیید نشد و حق امضا نداشت. موضوع دیگر عدم تطابق بین تاریخ تلگرام با موضوعات است. رشته من آی تی و تخصصم مدیریت شبکه است، اینکه گفته می‌شود من رب فروش بودم همسر سابق من اطلاعات می‌دهد. از همسر سابق من بپرسید که درجات و مدارک ما چیست. می‌تواند بگوید که در دانشگاه با هم آشنا شدیم. من منکر حقوق ۲۰۰ هزار تومانی نیستم؛ اما تلگرام قابل تغییر است. مگر می‌شود تلگرام هک شده را به عنوان سند معرفی کنید.

وی در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: هر کاری که مدرسی، کمالی و دکتر هاشمی در نفت پاسارگاد انجام داده‌ باشند را من می‌پذیرم.

وی در ادامه درباره روال اعطای تسهیلات در بانک سرمایه توضیحاتی داد و گفت: اصولاً تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیون تومان از اعتبارات شعبه خارج است و در اختیار هیئت مدیره قرار می‌گیرد. آقایان بخشایش، توسلی و کاظمی، بالای ۷۰ تا ۸۰ سال تجربه بانکی و اجرایی دارند. بخشایش مدیرعامل بانک سپه و معاون اجرایی ستاد اجرایی و مدیرعامل سرمایه‌گذاری پارسیان بوده، کاظمی وزیر بوده و توسلی دو دوره نماینده مجلس بوده است. گفته شد؛ جلسه می‌گذاشتند و غندالی به آنها می‌گفته که این ۵ شرکت برای صندوق است و آقایان زیر این درخواست را امضا می‌کردند در حالی که اصلاً این صحبت‌ها درست نیست.

متهم امامی گفت: آدرس غلط دادن برای مرتبط کردن تسهیلات به غندالی هدفمند است؛ بخشایش قبل از غندالی در عضو هیئت مدیره صندوق فرهنگیان بوده است آیا نمی‌دانست که شرکت‌ها برای صندوق هستند یا نه؟ شما در این دادگاه با شرکت‌هایی مواجه بودید که ۷۰۰ میلیارد تومان در زمان همین ۳ مدیر تسهیلات با سفته و ۲ درصد وثیقه گرفته‌اند، آیا آن زمان هم غندالی مدیرعامل صندوق بود؟ تسهیلات شرکت‌های هدایتی و حاجی‌میری و رنجبر به تأیید و گفته آقای غندالی اخذ شده است؟ هیئت مدیره ریسک را می‌پذیرفت و امضا می‌کرد و شعبه هیچ دخالتی را از مخالفت و موافقت به‌عهده نداشت.

این متهم با بیان اینکه آدرس غلط دادن برای مرتبط کردن تسهیلات به غندالی علت دارد، گفت: از بین آن همه تلگرام و ۱۶۵۰ پیامک اگر بتوانید حتی یک اس ام اس بیاورید که بنده به خانم شامانی، غندالی، بخشایش، توسلی و کاظمی پیام داده‌ام و اسم یکی از شرکت‌ها را برای آنها فرستاده باشم، همه کیفرخواست را قبول خواهم کرد. اگر کسی روال‌های بانک سرمایه را بشناسد می‌داند که مدیرعامل صندوق نمی‌تواند دخالتی در امور اجرایی بانک داشته باشد. در بانک احتیاجی به چیدمان نیست و موافقت‌ها و مخالفت‌ها فقط از سوی هیئت مدیره انجام می‌پذیرد. همین سیستم قبل از آقای غندالی با من کار می‌کرد و تسهیلات می‌داد که تسویه می‌شدند. چه احتیاجی بود که چینش مدیریتی داشته باشم. چه احتیاجی به چیدن شعبه و انتخاب رئیس شعبه بود؟ این صحبت‌ها تبدیل به باور می‌شود و تغییر این باورها سخت است.

امامی ادامه داد: آقای غندالی روزی یک اس‌ام‌اس به من نشان داد که آقای فانی، وزیر آموزش و پرورش در این گفته بود؛ بانک را دارند خالی می‌کنند و لطفاً مدیرعامل بانک را عوض کنید. آقای غندالی نمی‌توانست این کار را انجام دهد.

وی ادامه داد: آقای قهرمانی شما اعلام کردید که پویان‌مهر را بنده معرفی کردم حال سوال من از شما این است که چند ضمانت‌نامه در زمان پویان مهر انجام شده است؟ طبق کیفرخواست تنها ۲ ضمانت‌نامه در زمان پویان‌مهر بوده است. دو تای آن در زمان نانچیان بوده و یکی از آنها در زمان آقای علی‌اکبر پژمان صادر شده. نانچیان از سال ۸۸ رئیس شعبه بود و به این علت می‌گویم تطبیق تاریخی داشته باشید. در کجای اعترافات و مواجهه حضوری آقای نانچیان گفت که به گفته امامی ضمانت‌نامه‌ها را امضا کرده است؟ ما راجع به جان و مال مردم صحبت می‌کنیم؛ مگر می‌شود هر قصه‌ای را به گفته پویان‌مهر قبول کنیم؟

قاضی گفت: در کیفرخواست نام پژمان به عنوان رئیس شعبه نیست.

امامی گفت: می‌دانم که هست و در جلسه بعد می‌آورم که نامش در کیفرخواست آمده است.

وی ادامه داد: در حالی در مووضع ضمانت‌نامه‌ها، بیرانوند را منتسب به من می‌کنند که دو تای آن در زمان احمدی صادر شده که نه دوست من بوده و نه او را دیده‌ام. من شما را ارجاع می‌دهم به جلسه مواجهه حضوری که در عملیات ویژه آگاهی و با حضور ۱۷ ـ ۱۸ مدیران بانک انجام شد. آقایان از مدیران شعبه تا هیدت مدیره را مواجهه حضوری دادند. تصاویر آن موجود است و صورتجلسه را هم امضا کردند. این سند کافی است برای رد تمام اتهامات آقای قهرمانی علیه من. یک نفر از شعبه تا هیئت مدیره تا مدیرعامل صدوق کلامی که عنوان شود امامی به ما سفارش کرد را به زبان نیاورد.

وی در ادامه خطاب به نماینده دادستان و در خصوص فساد مجید زاهدی از دوستان محمد امامی در بانک سرمایه که در پرونده مدیران بانک سرمایه محکوم شده است، گفت: آقای قهرمانی! کسانی که شما برای تحقیقات به پرونده آوردید و به دلیل فساد بازداشت شدند و از ما درخواست رشوه داشتند که من و مدلل و هدایتی رشوه را ندادیم و بعد بازداشت شدند، منتسب به شما هستند؟ اینکه کسی از دوستان من در جایی فساد کرده است من باید پاسخگو باشم.

وی خطاب به قاضی دادگاه گفت: در دادنامه‌ای که شما برای بخشایش، توسلی و کاظمی صادر کردید هیچ کدام از مدیران بانک در مواجهه حضوری نگفتند که امامی به ما فشار آورد. آخرین گزارش عملیات ویژه آگاهی در سال ۹۹ را ببینید که مدیران بازداشتی بانک اعلام کرده‌اند که امامی را نمی‌شناسیم. حتی بانک مشخصاً تحت فشار شکایت کرده است و گفته رد پای امامی در ضمانت‌نامه‌ها دیده شده است.

امامی با تأکید بر اینکه فرضیه انتصابات برای اخذ ضمانت‌نامه‌ حداقل برای من مردود است، گفت: اگر هیئت مدیره و رئیس صندوق را داشتم، چه نیازی بود که رئیس شعبه را انتخاب کنم.

امامی ادامه داد: در چارت ترسیم شده توسط نماینده دادستان ادله‌ای اعلام شد که به دلیل حضور محسن دلاویز کار شبکه تکمیل و ضمانت‌نامه‌ها برای شرکت نفت پاسارگاد صادر شد. آقای قهرمانی، محسن دلاویز سال ۹۲ مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد بود و ضمانت‌نامه‌ها برای سال ۹۴ است.

در این حین قاضی مسعودی‌مقام گفت: در مورد محسن دلاویز دادسرا در حال تحقیقات درباره کل معاملات است.

امامی در پاسخ گفت: این کار ما را راحت می‌کند. من با دلاویز رابطه خانوادگی داشتم و با برادران او هم دوست بودم. چیزی که من از دلاویز سراغ داشتم این بود که او در چارچوب کار می‌کرد. اگر مستنداتی درباره روابط ما دارید، در اختیار رسانه‌ها بگذارید.

قاضی گفت: ما نمی‌توانیم این کار را کنیم؛ چون برخی از آنها بی‌عفتی است.

۲۳۵۲۳۱
کد خبر 1450647

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 4 =