۰ نفر
۱۷ آبان ۱۳۹۹ - ۰۸:۴۷
درمان کارشناسی شده یا مُسکن موقتی اقتصاد ملی

طرح‌های فاقد کارشناسی که اکثراً تحت‌ تاثیر برخی نگرانی‌های عمومی در مجلس شورای اسلامی از ابتدا مطرح شده، عمدتاً اختلالاتی را در نظام اقتصادی سبب گشته است.

اعمال حق قانونی مجلس در ارائه طرح‌های قانونی چنانچه بدون توجه و تکیه بر توانایی‌های مالی دولت و حتی بر فرض مشخص شدن صوری تامین منابع، اختلالاتی را در نظام مالی کشور ایجاد خواهد کرد.

طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که از سال‌ها پیش در مجلس مصوب شد پس از سال‌ها تاخیر در اوج تنگدستی دولت اجرایی گردید اما علیرغم جنبه‌های مثبت آن در جلب رضایت نسبی بازنشستگان، آثار و نتایج اجرای آن در تشدید تورم آنچنان مشهود است که حتی تا پایان سال ممکن است آثار مثبت خود را بر سفره‌های بازنشستگان از دست بدهد.

مجلس باید بپذیرد که هر طرح اقتصادی که با نظرات کارشناسی اقتصاددانان منطبق نباشد، علیرغم ظاهر جذاب و انقلابی آن در جلب توجه عمومی مردم، می تواند آثار مخرب و غیرقابل جبرانی را بر اقتصاد ملی کشور تحمیل کند و این امر مهمترین اقدامی‌ست که مجلس، دولت و کلیه ارکان نظام باید در آن به وحدت نظر برسند.

ایجاد و تنظیم یک نظام اقتصادی سالم و کارآمد می‌بایست مبتنی بر عدالت اجتماعی باشد که کار بسیار دشوار اما ممکن و شدنی است که مستلزم مطالعات اساسی و فوری است تا کشتی طوفان‌زده‌ی اقتصاد کشور را از شرایط نامناسب و حساس ناشی از تحریم‌ها و بحران‌های معلول آن خارج کند. هیچ تصمیم اقتصادی بدون توجه به زنجیره‌ی کامل و به هم پیوسته‌ی اقتصاد ملی، جز نقش تسکینی موقت حاصلی نخواهد داشت.

نظام اقتصادی یک مجموعه است و باید همه چیز در کنار هم دیده شود، نظام بانکی، بیمه، سیستم مالیاتی، اشتغال، اثربخشی و بهره‌وری سیستم اداری کشور همه و همه باید در کنار هم لحاظ شوند زیرا عملکرد هریک بر سایر اجزا اثرگذار است. برای جراحی موفقیت‌آمیز اقتصاد ملی کشور، باید اقتصاددانان زبده، متعهد و دلسوز در کنار مجلس قرار گیرند و در عرصه‌ی تصمیم‌سازی برای دستیابی به جامع‌ترین و اجرایی‌ترین قوانین متمرکز شوند.

اصلاح اقتصاد کشور نیازمند تجدیدنظر در مولفه‌های مختلفی است که از سیاست داخلی و خارجی گرفته تا فرهنگ عمومی جامعه و اصلاح الگوی مصرف را در بر می‌گیرد و بدون توجه به هر یک از بخش‌های تاثیرگذار توفیق چندانی حاصل نخواهد شد. ثروت‌های اتفاقی، ناشی از غصب، ربا، رانت‌خواری، قاچاق مواد مخدر، ارز و کالا، دور زدن قوانین و مقررات همه و همه باید در گردونه یک اقتصاد پویای مقاومتی دیده شوند و تکلیف‌شان روشن و مشخص شود.

اگر کسی خودرو یکصد میلیونی خود را امروز می‌تواند 500 میلیون تومان به فروش رساند و سود کلانی را عاید خود کند قطعاً باید مازاد غیرمنطقی این درآمدهای کاذب تحت کنترل و مدیریت درآید که متاسفانه سیستم اداری موجود به خصوص در نظام مالیاتی با وجود اعمال نظرات شخصی و زد و بندها و رابطه‌سالاری‌ها پاسخگوی چنین وضعی نخواهد بود و باید شعار دولت الکترونیک در همه‌ی بخش‌های اقتصاد به یاری جامعه بشتابد و شفافیت عملکردهای اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی را به وضوح کامل برساند.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 1452433

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 10 =