نگاه حقوقی به تخلفات فدراسیون فوتبال درباره ویلموتس

 هر کس از دید و زاویه نگاه خویش نقد و نظری ارائه کرده است،اما آنچه که نباید مغفول افتد و مستلزم تکرار مکرر است تا نتیجه لازم حاصل شود،نقل این پرسش است که اولا: غرامت و خسارات ناشی از این قرارداد چه مبلغی است؟ثانیا:چه کسی یا کسانی مکلف به جبران خسارت و دادن غرامت هستند؟
پیش از افتضاح ناشی از قرارداد ویلموتس قصور و نابلدی مدیران فوتبال با ترجمه ی ناشیانه  اساسنامه  فدراسیون فوتبال کشوری در حوزه خلیج فارس نشانه های سوء مدیریت در فدراسیون فوتبال دیده شد.

در مباحث مطرح شده پیرامون ماهیت حقوقی فدراسیون فوتبال برخی از مدیران وقت و فعلی فدراسیون مدعی اند که فدراسیون به عنوان یک شخصیت حقوقی دارای هویتی مستقل بوده و باید مستقل از دولت  اداره شود،لذا دخالت دولت در امور فدراسیون را موجب تعلیق فوتبال ملی می دانند(که ای کاش برای مدتی این فوتبال تعلیق می شد بلکه به آن سر و سامانی می دادند)در همین  راستا زمانی که بحث محاکمه و مواخده مسببین قرارداد ویلموتس مطرح شد اشخاص وابسته به چنین خیانتی دست به کار شده اعلام کردند اگر قوه قضاییه طرفین درگیر با قرارداد مربی تیم ملی را پای میز محاکمه بکشاند،فیفا به این موضوع ورود می کند و موجب تعلیق فدراسیون می شود!اما همین افراد نگفتند که چنانچه در جریان قرارداد مذکور موضوع پولشویی مطرح باشد فیفا مخالفت نکرده بلکه به موضوع ورود و با چنین مدیرانی برخورد خواهد کرد.

 فارغ از این امر که نیاز به حمایت یا مخالفت فیفا داشته باشد، موضوع از منظر دیگری قابل بررسی است.به این توضیح که آیین نامه انضباطی فیفا  دربند پ ماده3مقامات فدراسیون فوتبال را مشمول این مقررات معرفی کرده و در بند1ماده12و ماده19اساسنامه فیفا راجع به ابواب جمعی و افرادی که مشمول مقررات مذکور می شوند چنین آمده است:اعضای فیفا باید مسایل و مشکلاتشان را به شکل مستقل حل کنند و نباید تحت تاثیر فرد سومی باشند

لذا بنا بر مستندات موجود دو معیار برای ورود پرونده نزد مقامات قضایی فیفا وجود دارد. اول اینکه دوطرف دعوی به عنوان اعضاء فیفا شناخته شوند که در مبحث تعاریف اساسنامه فیفابند18پس از تعریف بازیکنان/مربیان/باشگاه و..به عبارت ذینفعان اشاره دارد که منظور یک شخص، موسسه  یا سازمانی که عضو فیفا  یا یک فدراسیون نیست  اما منافع و تعلقات مشترک با فیفا دارد که به طور خاص شامل باشگاه ها، بازیکنان، مربیان و لیگ های حرفه ای می شوند. لذا در تعریف ابواب جمعی فیفا اشخاصی که به طور مستقیم در رابطه با فوتبال تعریف و شناسایی می شوند شرط اصلی و ضروری ارتباط مستقیم با بازی فوتبال است.

دوم اینکه بند19در تعریف استقلال اعضا آمده که هریک اعضا باید در اداره امور خود مستقل بوده و تحت تاثیر غیر ضروری هیچ نهاد یا شخص  سومی قرار نگیرد(عبارت غیر ضروری دارای بار معانی و حقوقی است) و بند53و52ضمن معرفی ارکان قضایی و کمیته انضباطی فیفا معیار تصمیم گیری را آیین نامه انضباطی فیفا دانسته .آیین نامه انضباطی در ماده2دایره شمول مقررات را محدود به تمام بازی ها و رقابتها دانسته ماده3محدوده کاربردی آیین نامه را شامل فدراسیون ها،مقامات و..دانسته ماده4راجع به رفتارهایی که تلقی جرم و تخلف دارد وماده6مجازات هایی مانند عدم حضور در رختکن/توبیخ/گرفتن مقام و...را برای متخلفین در نظر گرفته!(با این فرض چنانچه استدلال عاشقان سینه چاک پول فوتبال را بپذیریم ممکن است مدیران فوتبال بابت قصور در قرارداد مربی تیم ملی محکوم شوند تا سه ماه حق ورود به رختکن فدراسیون را نداشته باشند!)

بخش دوم آیین نامه راجع به تعریف و مصادیق تخلفات انشاء شده که ماده11تا18به مصادیق تخلفات اشاره دارد مانند:رفتارهای توهین آمیز،نقض اصول بازی جوانمردانه،تبعیض،بی نظمی، سوء رفتار در مسابقات وماده21راجع به جعل و تحریف انشا شده  که در چنین حالتی چنانچه بازیکن یا مقامی اقدام به جعل کارت بازی و...کند فدراسیون شخص مورد نظر مکلف به تحمل مجازات است.

با این وصف آنچه ناشی از فعل و رفتار مدیران فوتبالی کشور قابل بررسی است هیچ دخلی به مقررات فیفا ندارد،چرا که فارغ از صراحت مقررات مورد اشاره، ماهیت قوانین فیفا صرفا زمانی قابل اعمال است که موضوع و اختلاف مورد بحث به طور مستقیم به مسائل حول محور فوتبال ربط داشته باشد نه هر اقدامی که مدیران فوتبالی مرتکب شده باشند قید عبارت غیر ضرور در بحث استقلال فدراسیون ها نیز موید این استدلال است که حتی اگر در مسایل ذاتی فوتبال ضرورت ایجاب نماید شخص سوم حق ورود به موضوع دارد و چه ضرورتی مهم تر از به یغما رفتن میلیاردها تومان پول بیت المال!!

.اینکه برخی کاسه داغ تر از آش به بهانه حمایت از فوتبال ملی، دروغی را نشر و شیاع نمودند که اگر قوه قضاییه به تخلف مدیران ورود کند فیفا فلان و بهمان می کند دروغی بیش نیست که بر فرض هم اگر راست باشد با وجود به غارت رفتن بیش از هشتاد میلیارد تومان پول مملکت اثرات و تبعات منفی تعلیق شدن فوتبال ملی به مراتب کمتر است از بار منفی سوء مدیرت اشخاصی که در این قرارداد دخیل بوده اند.سوابق قراردادی مربی مورد بحث ظرف سه چهار سال قبل از ورودش به ایران موید این نکته است که وی با ده درصد این مبلغ به جهت بیکاری و عدم تمایل کشورها در جذب وی حاضر بوده پای قرارداد فوتبال ایران را امضا کند. اما اینکه منافع چه کسانی ایجاب می کرده  که به قول یکی از نمایندگان مجلس با وی قراردادی به مراتب بدتر از قرارداد ترکمنچای منعقد کنند،سوالی است که پاسخ آن ضروری و شاه کلید حل مسئله است.

در بحث شناسایی مسئولیت و تکالیف مدیران دو فرض قابل بررسی است به این مفهوم که مدیران موسسات و نهادهای عمومی اعم از دولتی و غیر دولتی دارای دو نوع وظیفه هستند یکی وظایف و تکالیف صنفی که بالذات به مجموعه تحت مدیرت ایشان ربط دارد که قصور و تقصیر در انجام چنین وظیفه ای را در قالب تخلف انتظامی یا ادارری  تعریف می کنیم اما شکل دیگر تکلیف ایشان ناشی و متاثر ازوظایف و اختیارت ذاتی مدیر در مجموعه تحت مدیریتش اما در قالب تکالیف عمومی شناسایی میشود جهت روشن تر شدن موضوع و تصریح مسئله به عنوان نمونه و مثال در شناسایی  وضعیت حقوقی مامورین نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی دو حالت قابل بررسی است به این مضمون که چنانچه مامور مذکور در راستای انجام وظایف خویش که حراست و نگهداری متهم تحت الحفظ وی است مرتکب قصوری شده و متهم متواری شود از حیث وظایف انتظامی مشمول اضافه خدمت وکسر حقوق و..می شود اما شخص ذینفعی که فرار متهم موصوف سبب تضرر وی شد حق دارد از مامور شاکی و خسارات وارده را مطالبه کند و دراین فقره نمی توان مدعی شد رسیدگی به کوتاهی مامور در صلاحیت دادگاه نظام است یا در همین موضوع فوتبال چنانچه فلان شرکت که پشتیبانی (اسپانسر) مالی فلان تیم را عهده دار شده اگر به تعهدات خودش عمل نکرد آیا پرونده ی الزام به انجام تعهد در فیفا  مطرح می شود یا موضوع در صلاحیت مراجع قضایی است؟به عبارتی صلاحیت مراجع قضایی تعریف شده در بند52و53اساسنامه فیفا محدود به اموری است که در 11تا18آیین نامه انضباطی آمده و هیچ ارتباطی با سوء مدیرت مدیران فوتبالی ندارد و در این فقره قانون مجازات اسلامی ،قانون مسئولیت مدنی وقانون رسیدگی به تخلفات اداری و...حاکم بر عملکرد مدیرانی است که در انعقاد قرارداد با ویلموتس نقش داشته اند.

لذا چنانچه بنا براصول حقوق کیفری سوءنیت مدیران فدراسیون فوتبال در این فقره محرز شود تمامی افراد درگیر با قرارداد بنا بر مقررات حاکم در فصل12و13قانون مجازات اسلامی(ماده597تا606حسب مورد)محکوم به تحمل کیفرو جبران خسارت هستند و در فرضی که محرز شود سوءنیتی در رفتار ایشان نبوده و انعقاد چنین قرارداد ننگینی ناشی از قصور و بی مبالاتی ایشان بوده از جهت قاعده تسبیب و مقررات مسئولیت مدنی وتخلفات اداری و...جبران خسارات وارده حداقل بازخوردی است که باید در نظر گرفته شود.

*وکیل پایه یک دادگستری

1717