۰ نفر
۶ آذر ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۳
سرنوشت لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت

به بهانه روز جهانی پایان‌دادن به خشونت علیه زنان

از زمان مکاتبه ام با معاون اول رییس جمهور و ارسال لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت و سند پشتیبان آن به دولت نزدیک به ۴سال می گذرد(اسفند۹۵)، لایحه ای که از دولت دهم مطالعات و بررسی های آن آغاز و در دولت یازدهم بی وقفه ادامه پیدا کرد.
و در چارچوب تفسیر شورای نگهبان از لوایحی که واجد جنبه قضایی هستند، در اردیبهشت۹۶به قوه قضاییه ارسال شد. در شهریور ۹۸ با تغییراتی شکلی و ماهوی با پیگیریهای مجدانه معاونت امور زنان به دولت برگشت.
سرانجام بعد از ۴۰جلسه، بررسی آن در کمیسیون های اصلی و فرعی دولت به پایان رسیده است و در آینده نزدیک از سوی دولت به مجلس ارسال خواهد شد. اینک‌ دو خوان دیگر از هفت خوان باقی است: مجلس و شورای نگهبان.
مناسبتهای ملی و جهانی مجالی است برای ارزیابی وضعیت موجود و تاملی بر بایسته ها و الزامات وضع مطلوب، توجه به اولویت های اقدام‌ محلی، ملی و بین المللی و تعیین دقیق سهم هر یک از عواملی که در تداوم وضع موجود نقش دارند؛ از قانون و فرهنگ و عرف گرفته تا نهادهای مدنی و رسانه ها.
امسال که شرایط همه گیری بیماری کرونا مزید بر علت شده است، شعار روز جهانی پایان دادن به خشونت علیه زنان بر محورهای؛ تامین منابع، پیشگیری، پاسخ دهی(به نیازها)و گردآوری داده ها در پرتو بحران کووید۱۹ تمرکز دارد و اینکه در این دوره خاص چه تدابیری سلبی و ایجابی برای کاهش پیامدهای منفی آن بر وضعیت خشونت و بر زندگی زنان باید اتخاذ کرد؟
ارتقای آگاهیهای عمومی برای مشارکت همگانی در کاهش و رفع همه اشکال خشونت، از جمله علیه زنان، جز با فراهم‌سازی زمینه گفت و گو پیرامون بسترهای شکل گیری و پیامدهای انسانی آن، نقد سازنده عملکردها و به اشتراک گذاری تجارب و راهکارهای مفید حاصل نخواهد شد.
در این ‌میان رصد سرنوشت لایحه تامین امنیت زنان، آخرین روندهای این بارزترین اقدام حقوقی و چشم انداز آتی آن تا اطلاع ثانوی در دستور کار جامعه زنان و فعالین مدنی قرار داشته و بر خوان های بعدی آن چشم دوخته است!

* منتشر شده در کانال تلگرام نویسنده . ۶ آذر ۱۳۹۹

کد خبر 1460031

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =