به گزارش خبرآنلاین، بر اساس این تبصره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل از محل سپرده های جاری و قرض الحسنه نظام بانکی پس از انجام تکالیف مندرج، نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اقدام کند.
بیشتر بخوانید:
چه کسانی وام ۱۰۰ میلیون تومانی ازدواج می‌گیرند؟
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰ مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات بلندمدت (حداقل ۱۰ ساله) به منظور پرداخت ۷۰۰ میلیون ریال ودیعه مسکن، ۲۰۰ میلیون ریال وام ازدواج و ۲۰۰ میلیون ریال وام ضروری برای هر یک از کارکنان و بازنشستگان ناجا از طریق بانک های عامل، مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع عادی بانکها برای پرداخت تسهیلات ساخت یا خرید مسکن تا سقف یک میلیارد ریال برای هرفرد با نرخ سود ۹ درصد و با ضمانت نیروی انتظامی با بازپرداخت ۲۰ ساله در نظر گرفته شده است.
همچنین در بودجه سال آینده مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال به منظور پرداخت به بیماران صعب العلاج، سرطانی و زوجهای ناباروردر نظر گرفته شده که دستورالعمل اجرائی شامل نحوه پرداخت تسهیلات و مشمولان با همکاری بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و عملیاتی می شود.
در این بخش از لایحه بودجه مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال برای پرداخت به کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی هر یک از این سازمانها برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه جهیزیه ۲۰۰ میلیون ریال، ازدواج ۵۰میلیون ریال به کارکنان ، بازنشستگان و فرزندان آنها و ودیعه مسکن ۳۰۰ میلیون ریال به هریک از کارکنان و بازنشستگان در نظر گرفته شده است.
همچنین در لایحه بودجه سال آینده آمده است؛ مبلغ هشت هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع عادی بانکها برای هریک از این سازمانها به منظور ساخت یا خرید مسکن تا سقف یک میلیارد ریال برای هر فرد و با بازپرداخت حداکثر ۲۰ ساله امکان‌پذیر است.
گفتنی است مابه التفاوت سود این تسهیلات در توافق هر یک از سازمانها با بانکهای عامل تأمین می شود.
همچنین مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال با هدف توانمندسازی، پرداخت تسهیلات و خرید انشعابات و توسعه تأسیسات خانگی و کارگشایی امورکسب و کار خرد روستایی و صندوقهای اعتباری خرد زنان روستایی با پیشنهاد معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس جمهور برای پرداخت به متقاضیان روستایی در نظر گرفته شده است.
بر اساس تبصره ۱۶؛ دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در اجرای ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تسهیلات لازم برای هدف قانون مبنی بر تأمین مسکن ۷۰ هزار نفر را تأمین کنند.
۲۲۳۲۲۴
نظر شما