به گزارش خبرآنلاین از البرز؛ ؛ «احد رسولی» در نطق پیش از دستور دویست و بیست و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج با بیان اینکه اختیار نهاد شوراهای شهر کشور در حوزه وضع عوارض شهری از شوراها سلب و به وزارت کشور واگذار شد، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی در آذر ماه سال جاری به جمع‌بندی کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص لایحه ارزش افزوده رای مثبت داد و برای تایید نهایی به شورای نگهبان قانون اساسی ارایه کرد.
رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و بافت‌های فرسوده شورای شهر کرج با بیان اینکه لایحه مالیات بر ارزش افزوده به موازات لایحه درآمدهای پایدار که دارای محتوای نزدیک به هم و دارای اشتراکات زیادی بودند، افزود: این لایحه در زمان مجلس دهم از سوی دولت با رویکرد تمرکزگرایانه ارایه شد و پس از فراز و فرودهای فراوان و نهایتا با رفع بخشی از نگرانی‌های مدیریت های شهری، نهایتا به تصویب مجلس هم رسید و پس از ارایه به شورای نگهبان با ایرادتی مواجه شد.
خزانه‌دار شورای اسلامی شهر کرج تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در هفته گذشته بدون حضور نمایندگان مدیریت‌های شهری اعم از شوراها و شهرداری‌ها، نسبت به جمع بندی برای رفع ایرادات اقدام و متاسفانه عین جمع بندی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، تصمیمی که به دلیل شرایط خاص کشور آنهم پس از ترور دانشمند عزیز هسته‌ای و دفاعی کشورمان، تحت تاثیر قرار گرفت و توجهی به آن نشد و عملا مغفول ماند.
رسولی یادآور شد: با تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده به صورت فعلی درآمد پایدار شهرداری‌ها به شدت با خطر جدی مواجه می‌شود، بطوری که با کاهش درصد سهم شهرداری‌ها و حذف نقش نمایندگان مردم در شوراهای اسلامی شهر و روستا در سیاستگذاری عوارض‌های قانونی شهر و روستایی خود باید شاهد کاهش درآمد شهرداری ها و دهیاری‌ها و همچنین چالش جدی در امور اداره شهرها و روستاها باشیم.
وی تاکید کرد : به موجب مجموعه تغییراتی که در مواد و تبصره‌های لایحه مالیات بر ارزش افزوده بخصوص ماده ۵۳ این مصوبه اعمال شده است، عملا اختیارات نهاد شوراهای شهر کشور در حوزه وضع عوارض شهری از شوراها سلب و به وزارت کشور واگذار شده و در جای جای این مصوبه نسبت به حذف نام شوراهای شهر اقدام شده است به نوعی می‌توان گفت این تصمیم که با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی رقم خورده است، نقطه عطفی در نمایشی و فرمایشی کردن بزرگترین نهاد مردمی که از مهم‌ترین دستاورهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و از تجلیات عینی و واقعی برون سپاری اداره امور کشور به مردم و اصل مردم سالاری و جمهوریت است در تاریخ کشور ، ثبت و ضبط خواهد شد.
وی به تبیین و بحث کارشناسی در خصوص مجموعه تغییراتی که مبتنی بر تضعیف جایگاه نهاد شوراهای شهر در این لایحه و مصوبه صورت گرفته است، اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه در فرایند این تصمیم، الزامات آیین نامه داخلی مجلس در خصوص دائمی نمودن قوانین آزمایشی و بدون توجه به اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی، قوانین برنامه‌های ۵ ساله توسعه کشور و قانون برنامه ششم توسعه کشور، قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ و مفاد ماده ۸۰ قانون شوراها مصوب سال ۱/۳/۱۳۷۵ و بندهای ۱۶ و ۲۶ آن و اصل ۴۴ قانون اساسی و روح قانون اساسی مبتنی بر برون سپاری امور مردم و تمرکززدایی از دولت رعایت نشده است نسبت به تجدید نظر و توقف عملیاتی شدن آن اقدام شود.
رسولی با بیان اینکه بندهایی از لایحه مالیات بر ارزش افزوده، درآمدهای شهرداری‌ها را با خطر جدی مواجه می کند، یادآور شد: شوراهای اسلامی شهر و روستا برگرفته از ۹ اصل قانون اساسی است. اصل هفتم قانون اساسی شوراها را با صراحت به عنوان یکی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور معرفی می کند، برخلاف این اصل از قانون اساسی در این لایحه ما شاهد حرکتی رو به برگشت بوده‌ایم. به جای آنکه این مصوبه تمرکز زدایی از دولت مرکزی و واگذاری تصمیم گیری در حوزه محلی به معتمدین مردم را به ارمغان بیاورد درحال تمرکززایی در حوزه دولت مرکزی است.
خزانه‌دار شورای اسلامی شهر کرج خاطر نشان کرد: نتیجه این مصوبه چیزی جز سلب تصمیم گیری از نمایندگان مردم در حوزه محلی نبوده و این در حالیست که این حجم بار برای دولت به علت سنگینی بار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و عدم امکان دولت در پشتیبانی همه جانبه و تخصیص اعتبارات لازم خود آسیب‌ها و نارضایتی های مردمی زیادی را در پی خواهد داشت.
به گفته رسولی ، با این اتفاق بهتر است بگوئیم که شهرداری ها و دهیاری ها بار سنگینی بر دوش دولت خواهند شد که اداره آنها با وابستگی به دولت بار سنگینی را از نظر درآمدها تحمیل خواهد کرد که دولت از پس آن بر نخواهد آمد.
46
نظر شما