به گزارش خبرآنلاین، فولکر پرتز در مقاله ای برای روزنامه آلمانی هندلز بلات می نویسد: نزاع رسانه ای اخیر بین وزیر دفاع آلمان و رئیس جمهور فرانسه در مورد "خودمختاری استراتژیکی" اروپا در واقع فقط این واقعیت را نشان داد که این دو قدرت اروپایی چگونه با هدف قرار دادن یکدیگر در دو دنیای کاملا موازی سیر می کنند. پیشینه این بحث قدیمی در خصوص "حاکمیت استراتژیک" اروپا به هرحال نه به داخل اتحادیه اروپا بلکه به خارج از اتحادیه اروپا بر می گردد: از آغاز دهه ۲۰۱۰ رقابت ها بر سر قدرت و درگیری های خشونت آمیز در همسایگی اروپا شدت یافت. اروپا باید با تلاش هایی مواجه میشد که در صدد بودند شکاف های درون اتحادیه را عمیق تر کنند، بعدها نیز اروپا از یک طرف گریبانگیر مواضع ضد اروپایی دولت ترامپ و از طرف دیگر فرسایش سریع نظم بین المللی شد. همه این رویدادها منجر به آگاهی اروپایی ها نسبت به این واقعیت شد که اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی می بایست مسئولیت بیشتر و مستقل تری در مورد تامین امنیت و رفاه خود و حفظ نظم بین المللی به عهده بگیرند. در سال ۲۰۱۷ صدراعظم آلمان صریحا اعلام کرد که اروپا اکنون باید سرنوشت خود را خود در دست بگیرد.
معاهده آخن بین فرانسه و آلمان در سال ۲۰۱۹ با هدف نیل به یک اتحادیه "قوی و مستقل" منعقد شد. واژه های"خودمختاری استراتژیک" و "حاکمیت اروپا" در دایره المعارف سیاستمداران اروپایی به جای یکدیگر بکار می روند. برخی نیز واژه "خود باوری اروپایی" به عنوان یک گزینه جایگزین را ترحیج می دهند. اما به گفته یک دیپلمات اروپایی واژه "خودمختاری استراتژیک" در سطح اتحادیه اروپا بیشتر قابلیت اجماع سازی دارد، چون این واژه کلی است و در آن از تعاریف مشخص اجتناب شده است که این امر با توجه به تلاش مداوم در بروکسل برای مصالحه و اجماع قابل درک است. با این حال اگر این واژه نه تنها به عنوان یک شعار و بلکه برای ارائه رهنمودهایی در جهت اتخاذ تصمیمات سیاسی درست در نظر گرفته شود، توضیح و تببین این واژه امری اجتناب‌ناپذیر می شود. اگر روشن و تبیین شود که مفاهیم "حاکمیت" و یا "خودمختاری اروپایی" دقیقا به چه معنا هستند و چه ملزوماتی را دارند، یقینا بخش قابل توجهی از سو تفاهم ها در میان شرکای داخل و خارج اتحادیه از بین خواهند رفت. بنیاد علم و سیاست دو سال پیش برای اولین بار تعریفی از این اصطلاح را ارائه کرد.
خودمختاری استراتژیک در این تعریف یعنی "توانایی تعیین اولویت های سیاست خارجی و امنیتی و قدرت تصمیم گیری" خودمختاری استراتژیک همچنین به این معناست که تصمیمات سیاسی و ملزومات نهادی، سیاسی و مادی آنها طوری اتخاذ شوند که بتوان این تصمیمات را با همکاری با طرف ثالت و در صورت لزوم حتی به طور مستقل به اجرا در آورد. داشتن استقلال بیشتر یک بازیگر سیاسی را قادر می سازد تا در صحنه بین الملل قوانین خود را تنظیم کند، حفظ کند و یا توسعه دهد. از طرف دیگر، بازیگران با استقلال کمتر فقط از قوانین یا تصمیمات استراتژیک کشورهای ثالث پیروی می کنند. در دنیای متاثر از پدیده جهانی شدن، استقلال و یا حاکمیت استراتژیک باید شامل همه ابعاد بین المللی باشد و نه فقط مختص به بعد نظامی و یا دفاعی. البته اصل خودمختاری همیشه نسبی است و نه مطلق: در سیاست بین الملل موضوع همیشه خودمختاری کمتر و یا بیشتر بوده است. علاوه بر این، خودمختاری لزوما به معنای خودکفایی و یا انزوا و نفی ائتلاف ها و اتحاد های بین المللی نمی باشد، بلکه یک بازیگر خودمختار بر اساس اولویت های خود، تصمیم می گیرد که به کدام یک از ائتلاف ها و یا اتحاد ها بپیوندد.
مثلا اروپا در اینجا بر اساس ارزشها و منافع خود به روشنی اتحاد فرا آتلانتیک را انتخاب کرده است. خودمختاری و یا حاکمیت استراتژیک در همه زمینه های سیاسی به یک اندازه قابل دستیابی نیست. در سیاست های اقتصادی و تجاری و یا حتی محافظت از داده ها، اروپا کاملاً قادر است اولویت ها و ترجیحات مختص خود را در سرتاسر جهان اعلام و اعمال کند. بزرگترین شکاف بین جاه طلبی و واقعیت اما در توانایی های نظامی اروپا بوجود می آید و زمینه های دیگر نیز در اروپا هنوز فضای زیادی برای بهبود و پیشرفت دارند. به عنوان مثال در خصوص تحریم های فراسرزمینی ایالات متحده مشخص شد که اروپا هنوز ابزار های لازم برای اجرای تصمیمات مستقل و خودمختار خود از جمله حفظ حق مسلم خود برای تجارت قانونی با ایران را ندارد. این تجربه نشان می‌دهد که اگر اتحادیه اروپا و دولت های اروپایی می خواهند استقلال و حاکمیت بیشتری کسب کنند، باید اهداف واقع بینانه ای تعیین کنند.
واقع بینی در سیاست های امنیتی و دفاعی بدان معناست که ما اروپایی ها اعتراف کنیم و بپذیریم که در آینده نزدیک هیچگونه قابلیت و ساختار فرماندهی جامع، متعارف و مستقل و یا توانایی بازدارندگی استراتژیک مختص اروپا وجود نخواهد داشت. در اینجاست که در واقع اروپا به توانایی های ناتو و آمریکا وابسته خواهد ماند، با این وجود باید سعی کرد ستون ناتو در اروپا را از نظر سیاسی و نظامی تقویت کرد. درجه بالاتری از استقلال برای اروپا همچنین در چارچوب اتحادیه اروپا و بیش از همه در مدیریت بحران ها، در توانایی مثلا حل و فصل درگیری های مسلحانه در کشورهای مجاور و یا در برخورد با بازیگران تروریست حاصل شود.
فراتر از سیاست دفاعی، یکی از اولویت اصلی تلاش ها برای نیل به خودمختاری در اروپا نه تنها باید وضع تحریم های بین المللی باشد، بلکه از همه مهمتر باید در توانایی دفع تحریم های بین المللی متبلور شود.البته در سالهای آینده تحریم های بین المللی آمریکا کمتر مورد بحث و توجه اروپایی ها قرار خواهد گرفت، در عوض اروپا باید در انتظار تحریم های فراسرزمینی چینی ها باشد، به عنوان مثال، علیه شرکت هایی که در تایوان سرمایه گذاری می کنند و یا نمی خواهند در پروژه راهبردی جاده ابریشم مشارکت کنند. خودمختاری استراتژیک برای اروپا قطعاً مستلزم مقاومت در برابر فشارهای احتمالی از سوی چین خواهد بود: چه از طریق ابزارهای مالی قوی و چه از طریق اقدامات متقابل بازدارنده، اروپا باید قادر باشد در برابر چنین فشارهایی مقاومت کند. در این میان تلاش ها برای توسعه "حاکمیت دیجیتال" نیز از اولویت بالایی برخوردار است. در اینجا نیز موضوع "نیل به خودکفایی" و یا "منزوی کردن" اروپا نیست، بلکه هدف تنظیم استانداردها و قوانین و محافظت از داده های شهروندان اروپایی در برابر شرکت ها و کشورهایی است که چنین قوانینی را رعایت نمی کنند.
در گذشته هرگونه بحث در مورد حاکمیت و یا خودمختاری اروپایی در ایالات متحده باعث ایجاد نگرانی هایی می شد. بیش از همه این نگرانی وجود داشت که اروپا احتمالا بخواهد با افزایش توانایی های نظامی خود، در خوشبینانه ترین حالت فقط منابع مالی خود را هدر دهد و یا در بدبینانه ترین حالت از وابستگی نظامی و امنیتی به ایالات متحده خارج شود. اما قطعا دولت آینده ایالات متحده در این خصوص حساسیت ها و ملاحظات کمتری از خود نشان خوهد داد. واشنگتن به احتمال زیاد حتی علاقه مند است که اروپا مهارتها و توانایی های لازم را برای رفع و رجوع کردن مشکلات امنیتی در همسایگی خود را کسب کند. در صورتی که این اتفاق بیفتد، حتی روابط فراآتلانتیک آتی نیز از آن سود خواهد برد.
مترجم: عبدالوحید افسری
310311
نظر شما