یکی از مهمترین عوامل پیشرفت و پسرفت درهمکاریهای منطقه ای، از نتیجه تحولات داخلی کشورهای عضو آن همکاری و نیز گرایشهای سیاسی دولتهای آنان ناشی می شود. فهم اینکه سرانجام فرانسه منجی اتحادیه اروپا یا عامل سقوط و فروپاشی آن خواهد بود، نیازمند زمان بیشتری است. اما آنچه مسلم است دوره ثبات نسبی و بین المللی گرایی اتحادیه اروپا با گرایش آمریکایی با مشکلاتی روبرو شده است.
بدون شک، بحران اقتصادی اروپا در بقدرت رسیدن فرانسوا اولاند رهبر حزب سوسیالیست در فرانسه و همچنین دست بدست شدن قدرت سیاسی در سایر کشورهای اروپایی از جمله یونان عاملی مهمی بوده است. تحول در هرم قدرت در فرانسه خود بدون تاثیر بر مناسبات قدرت در اروپا و نیز درعرصه روابط بین الملل نخواهد بود. اصولا، وجود سیستم یکجانبه گرایی برای ثبات و حفظ صلح در نظام بین الملل خطرناک است. هرچند قطبهای قدرت از تعدد و تنوع بیشتری برخوردار باشند قدرت های میانه و کشورهای ضعیفتر در صحنه روابط بین الملل، امکان حضور و نفوذ در همکاریهای منطقه ای مورد علاقه و نیز استفاده از فرصتها را بیشتر خواهند داشت.
از آنجا که فرانسه و آلمان دو پایه مهم همگرایی در اتحادیه اروپا بشمار می روند، دیدگاه هریک از آنها در تعیین سیاستهای داخلی و بین المللی این اتحادیه بسیار مهم می باشد. در شرایط جدید، هرگونه اختلاف نظر در خصوص سیاستهای استراتژیک اتحادیه اروپا میان آلمان و فرانسه، مانعی بزرگ برای ادامه حیات و توسعه آن خواهد بود. اگرچه بنظر می رسد هریک از این دو کشور حامیانی در داخل اتحادیه دارند اما این امر خود نشانه انشقاق و افتراق بیشتر در اتحادیه است.
اختلاف نظر دو کشور در دو بعد سیاستهای اقتصادی و سیاست خارجی بیش از هر چیز پروسه همگرایی و واحد پول مشترک "یورو" در اتحادیه اروپا را تهدید می کند. برای مقابله با بحران اقتصادی، آقای اولاند بر رشد اقتصادی تاکید دارد و خانم مرکل خواهان ادامه سیاست ریاضت اقتصادی در کشورهای عضو می باشد. اعلام سیاستهای مستقل آقای اولاند، آلمان و سایر کشورهای غربی را با شک و بهت غیر منتظره ای روبرو کرده است. مواضع صریح و غیر منعطف آقای اولاند در اجلاسهای پی در پی در گروه هشت، سران ناتو و سران اتحادیه اروپا، حاکی از تحولات مهمی در اتحادیه اروپا و سیاست خارجی این کشور است. البته تصور آنکه این کشور سیاست دشمنی با واشینگتن را درپیش گیرد و در حوزه منافع مشترک با آمریکا و آلمان همکاری نکند دور از انتظار است. لذا، بسیار زود است که تصور کرد فرانسه به سیاست خارجی مستقل اش بعد از جنگ جهانی دوم و ایستادگی در برابر فشار آمریکا که بدست ژنرال دوگل ایجاد شد، بازگشته است. اما کشورها بر اساس منافع و میزان سود وزیان وارد ائتلافها و همکاریها و نیز رقابتها با یکدیگر می شوند.
بر همین راستا، سفر غیر منتظره وی به افغانستان و اعلام تاریخ عقب نشینی نیروهای نظامی فرانسه، حاکی از نوعی تحول برای سیاستهای ماجراجویانه قبلی فرانسه توسط آقای سارکوزی در عرصه بین المللی است. میدانیم که فرانسه قدرت پیروز در جنگ جهانی دوم، و همچنین عضو شورای امنیت سازمان ملل، عضو ناتو و گروه هشت، بیش از هر کشور دیگری توانایی رقابت با ایالات متحده در عرصه بین الملل بویژه در خاورمیانه را دارد. اینکه فرانسه چه سیاستی را در قبال تحولات کشورهای عرب و بویژه مسئله هسته ای ایران در پیش خواهد گرفت، بنظر می رسد بیشتر بر دیدگاههای سنتی اروپایی، و اروپاگرایی متمرکز شود تا گرایش به سیاستهای زور و یکجانبه گرایی آنسوی آتلانتیک.
در صورت تداوم رویکرد فرانسه چه در داخل اتحادیه اروپا و چه در عرصه بین الملل، این روند جدید تاثیراتی بر نحوه رفتار سیاسی دو عضو مهم اتحادیه یعنی آلمان و انگلستان خواهد داشت. انگلستان که توانسته بود با تکیه بر سیاستهای آمریکاگرایانه فرانسه، اعتبار و مشروعیتی محدود برای خود در اتحادیه اروپا دست وپا کند، اینک متحدی مهم را از دست داده است. در وضعیت جدید، به همان میزان که انگلستان در اتحادیه اروپا تضعیف و منزوی می شود ایالات متحده نیز اهرمهای نفوذ خود را از دست می دهد.
بنظر می رسد برای ظهور نوعی همگرایی در اتحادیه اروپا و نیز اتخاذ سیاست اروپامداری، آقای اولاند چاره ای جز انتظار برای تحولات داخلی در آلمان و احتمالا تغییر گرایشهای حزبی در هرم قدرت در این کشور ندارد. آیا دوره حاکمیت و بقدرت رسیدن احزاب سوسیال در اروپا، بعد از یک دهه وقفه دوباره آغاز شده است؟ بهرحال، از آنجا که سیاستهای اروپامداری در اتحادیه اروپا، دارای سابقه طولانی و از عمق و محبوبیت بیشتری برخوردار است، بنظر می رسد "فرانسه جدید" با اتخاذ سیاست عملگرایانه ای که تا کنون رییس جمهور آن در عمل نشان داده، بتواند همگرایی در اتحادیه اروپا را گسترش دهد و بیش از گذشته منافع کشورهای عضو را تامین نماید.
نظر شما