به گزارش خبرآنلاین، در ادامه بررسی بخشهای درآمدی لایحه بودجه 90 ، درباره رابطه مالی دولت با وزارت نفت، بخشی از بند 12 این لایحه را حذف کردند. در این بند آمده بود: «اجازه داده میشود از منابع صندوق توسعه ملی برای طرحهای سرمایهگذاری بخش بالادستی وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط که به صورت بیع متقابل با فاینانس اجرا میگردد، با رعایت اساسنامه صندوق مذکور اختصاص یابد.»
احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیشنهاد این حذف را داد و گفت: بر اساس سیاست های کلی اصل 44 و قانون برنامه چهارم استفاده بخش های بالادستی وزارت نفت از منابع صندوق توسعه ملی مجاز نبوده و از آنجایی که شرکتهای فعال در بخش های بالادستی وزارت نفت دولتی هستند، نمی توانند از منابع صندوق توسعه ملی استفاده نمایند.
قادری نماینده شیراز هم در مخالفت با این پیشنهاد گفت: منظور از گنجاندن این قسمت در لایحه بودجه استفاده شرکت های خصوصی طرف قرارداد با بخش های فعال در صنایع بالادستی وزارت نفت بوده و با اصلاحاتی می توان این بند را از نظر مغایرت با برنامه چهارم توسعه و سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری رفع کرد.
محمد‌رضا باهنر نماینده تهران هم در طی تذکری با بیان اینکه پیمانکاران در این بند وام نمی‌گیرند بلکه کارفرما براساس این بند می‌تواند از وام استفاده کند، افزود: هیچ بخش خصوصی نمی‌توانند کارفرمای اکتشاف و حفر چاه نفت شود بر این اساس دولت به صورت انحصاری اقدامات مربوط به حفاری و اکتشاف نفت را برعهده دارد.
به گفته وی، صندوق توسعه ملی نمی‌تواند وام دهد چرا که این مسئله خلاف سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه است.
باهنر در ادامه گفت: اگر این قسمت در ماده 12 بماند یعنی شرکت ملی نفت با واسطه حتی پیمانکار بخش خصوصی از صندوق توسعه ملی وام می‌گیرد که این مسئله برخلاف قانون است. بر این اساس درخواست می‌کنم که این قسمت از لایحه حذف شود.
لاریجانی نیز سخنان وی را تایید کرد.
/29
نظر شما