لذا استفاده از تمامی ظرفیت های نظام برای تحول در قوه قضاییه و فعال سازی ظرفیت های قانونی این قوه برای کمک به حل موثر چالش های کشور ،مورد اهتمام این سند بوده است.
قاضی القضات کشور در راستای سند چشم انداز 1404پیرو بیانات مقام معظم رهبری،پس از تایید رهبری با مقدمه ی مذکور اقدام به ابلاغ سند تحول قضایی کردند.آنچه که در یکسال و چند ماه تصدی آیت ا...رئیسی بر مسند قوه قضاییه به وضوح قابل رویت است اهتمام ویژه ایشان در تغییر و تحول این رکن از ارکان حاکمیت با هدف بهداشت قضایی و گسترش عدالت است.ایشان طی چند ماه گذشته با ابلاغ سند امنیت قضایی مقدمات تحول در دستگاه تحت امر خویش را فراهم آوردند.ابلاغ سند تحول قضایی با تاکید بر محورهای هفتگانه و در ادامه سایر برنامه های ایشان حکایت از تغییرات گسترده ای در نظام دادرسی ایران دارد،همانگونه که در متن سند نیز آن اشاره شده است عملیاتی شدن مفاد سند مزبور مستلزم تشریک مساعی ارگان ها و سازمان های حاکمیتی و مردم نهاد در راستای اهداف تعریف شده سند مذکور و وظایف تعریف شده برای هریک از ارکان حاکمیتی است.آنچه که در سند موصوف در قالب مقدمه به آن تصریح شده است توجه به خرد جمعی و بهره مندی از تجارب سایر اقشار جامعه اعم از دانشگاهیان و حتی فعالان فضای مجازی است که مبین احترام به افکار عمومی در سند موصوف است.فارغ از گلایه ی برخی وکلای دادگستری به عدم تصریح به نقش کانون های وکلا در سند تحول که گلایه ای قابل توجه به نظر می رسد اما آنچه به نظر می رسد در عملیاتی شدن اهداف این سند باید به عنوان مقدمه مورد توجه واقع شود تامین ابزار و راهکارهای اجرایی چنین موضوعی است.که بر خلاف برخی از اهداف تعریف شده در سند،تحقق این مقدمات در اختیار دستگاه قضایی و از واجبات اساسی تحول دستگاه قضایی است.ماهیت تعریف شده برای عدلیه کشور به گونه ایست که دستگاه عدلیه کشور را به آینه تمام نمای مسائل و مشکلات شهروندان بدل می کند.مردم دادگستری را ملجاء و پناهگاهی می دانند تا داد خویش را بستانندلذا برای شکل گیری چنین آرمان پسندیده ای مقدماتی لازم است که در بطن دادرسی عادلانه نهفته است.و ابتدایی ترین و ساده ترین راه شناسایی چنین راهکاری توجه به وضعیت شعب دادگستری و متصدیان اداری و قضایی است.
برای رویت و رصد مشکلات حاکم بر نهاد دادرسی عادلانه کافی است آمار پرونده های مطروحه نزد شعب دادگاه ها را به تعداد کارکنان اداری-قضایی دادگستری با یک ضرب و تقسیم ساده ارزیابی کرد تا به راحتی این نتیجه حاصل شود که قضات محکمه پس از سال ها تلاش و کسب علم و تجربه می بایست در طول شبانه روز چندین پرونده را بررسی،سپس با اقناع وجدانی قلم به دست گرفته حکم هر موضوعی را انشاء کنند.اینکه بخواهیم مشقت و سختی کار قضات را خلاصه کنیم در این امر که ایشان با مطالعه و بررسی هر پرونده وسپس تطبیق مستندات و ادله طرفین به نتیجه ای رسیده حکم و رای پرونده تحت امر را استخراج می کنند علاوه بر ساده انگاری،جفایی است در حق قضات شریفی که بنا بر تجربه و مشاهدات عینی ساعات و اوقات زندگی شخصی خویش را با بررسی پرونده های شعب صرف می کنند.چه بسیار قضاتی که در پایان ساعت اداری پرونده های شعبه را همراه خویش به منزل برده تا کسری از آمار تورم قضایی را بکاهند.
لذا به نظر می رسد اولین مقدمه ی ضروری بلکه مقدمه ی واجب در تحول قضایی توجه به منابع انسانی و تربیت و استخدام قضایی-اداری در دستگاه عدلیه است.
به موازات این امر توجه به نیازهای سخت افزاری دستگاه قضایی نیز ضرورتی اجتناب ناپذیر دارد.غالب شهرندان و مراجعین به دستگاه قضایی در کنار رویت حجم پرونده های قضایی با مکان ها و ساختمان هایی که به هیچ وجه در شان محکمه و عدلیه کشور نیست مواجه شده اند.شاید تحقق شعارها و ایده های مطروحه در سند تحول قضایی مستلزم راهکارهای چندجانبه و گذشت زمان باشد اما توجه به نیروی انسانی و اماکن قضایی از جمله نیازهای اساسی دستگاه قضایی است که تحقق و عملیاتی شدن آن در اختیار حاکمیت بوده با اختصاص بودجه مناسب در کمترین زمان ممکن قابلیت اجرا می یابد.
لذا فارغ از چشم اندازهای قابل تحسین و توجه مندرج در سند تحول قضایی،باید پذیرفت که اهداف تعریف شده در دستگاه قضایی زمانی قابلیت اجرایی خواهد داشت که مهمترین رکن دستگاه عدلیه یعنی کادر قضایی-اداری در وضعیتی مطلوب به انجام وظایف خویش اهتمام بورزند و مقدمه ی تحقق چنین امری علاوه بر توجه به وضعیت معیشتی -رفاهی ایشان،تامین مکان و سخت افزارهای مورد نیاز جامعه قضایی است.تجربه ی حاصل از دوران ریاست فقید قوه قضاییه ایت ا...شاهرودی در تغییر میزان حقوق و مزایای کارکنان قضایی-اداری عدلیه بهترین الگو و مثال برای این ادعاست که توجه به نیروی انسانی در دستگاه قضایی چه بازتاب مثبتی دارد.
*وکیل دادگستری
1717
نظر شما