دستی نامرئی و تنظیم بازار

آغاز ماه مبارک رمضان همه ساله مصادف است با افزایش قیمت کالاهای مصرفی. افزایش تقاضا و مشکلات همه ساله عرضه کالا، بیشترین آسیب را به قشر کم درآمد جامعه می‌زند. برخی معتقدند علت نابسامانی بازار و افزایش قیمت‌ها در ماه رمضان، «بی​تدبیری» و «بی برنامگی» وزارت بازرگانی به عنوان متولی ساماندهی بازار توزیع است و در جناح مقابل، برخی دیگر که عمده آنها دولتی‌ها یا وامداران دولتی‌ها هستند بر این باورند که «بخش خصوصی» و «اصناف» برای تأمین خلأ رکود بازار سالانه خود، در مقاطع فصلی چون ماه رمضان به هر دری می‌زند تا جبران مافات کند و چه زمانی بهتر از ماه رمضان. اما خود اصناف باور دیگری دارند: «دوستان باید بدانند که اصناف تولیدکننده گرانی نیستند، آنها تنها گرانی را توزیع می‌کنند.»آنان براین باورند که سیل کالاهای وارداتی به اصناف نمی‌رسد، اصناف برای قیمت‌گذاری نیز دستشان باز نیست. دکتر فرزاد هاشمی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد در گفت و گو با «خبر» درباره وضع بازار می​گوید: «دولت باید کنار بکشد، نظام قیمت‌ها از طریق «دستی نامرئی» کار خود را انجام می‌دهد.»

نظام توزیع و بدنه بازار ایران سال هاست اسیر یک اپیدمی شکننده افزایش قیمت در مقاطع فصلی است. به عبارتی در هنگامه آغاز فصلی جدید، از بعد افزایش تقاضا، ناگهان قیمت‌ها سر به فلک می‌کشد و این دولت است که در مظان اتهام قرار می‌گیرد، اتهام هم این است: چرا دولت به عنوان عامل اصلی تنظیم بازار و مسئول افزایش قیمت‌ها نمی‌تواند نظام قیمت‌گذاری را اصلاح کند و همواره در چنین مقاطعی با نابسامانی بازار مواجه می‌شود؟
برای پاسخ به این سؤال و یافتن جوابی مبنی بر اینکه چرا دولت نمی‌تواند نظام قیمت‌گذاری بازار اقتصاد ایران را کنترل کند، ابتدا باید به تئوری اندازه دولت در اقتصاد نگرید. به طور کلی در مورد اندازه دولت در اقتصاد نظر‌های مختلفی وجود دارد. اینکه حدود دخالت دولت در اقتصاد باید چقدر باشد را «آدام اسمیت»، پدر علم اقتصاد در کتاب «ثروت ملل» شرح داده است. اسمیت دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی جامعه را چه به صورت وضع مقررات به منظور نیل به هدف‌های معین و چه به صورت دخالت مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی، شدیداً محکوم می‌کند.

در بخشی دیگر به نقد «سیستم مرکانتیل» اشاره دارد که در واقع سیستم اقتصاد دولتی حمایت از تولیدات داخلی و گسترش سلطه‌طلبی استعماری کشورهای اروپایی از قرن شانزدهم تا قرن نوزدهم است. اسمیت دخالت دولت در امور اقتصادی را علی‌رغم نیت‌های خوب و ادعاهای مصلحت‌اندیشانه سیاستمداران، ناقض منافع افراد جامعه می‌داند و معتقد است که اصولاً حوزه‌ اقتصادی جامعه خارج از صلاحیت اقتدار سیاسی [حکومت]قرار دارد، از این رو دولت باید از وارد شدن در آن خودداری نماید. «اسمیت» معتقد است که دولت تاجر خوبی نیست و باید پایش را از اقتصاد بکشد بیرون.

در صورت کنار کشیدن دولت کدام بخش باید مدیریت بازار را به دست بگیرد؟ آیا کنار کشیدن دولت به تنهایی راه به جایی خواهد برد؟
با کنار کشیدن دولت و عدم دخالت دستوری در اقتصاد و نظام قیمت‌گذاری کالا، قیمت‌ها از طریق «دست نامرئی»، کار خود را انجام می‌دهد. سال‌ها از ارائه این تئوری می‌گذرد و هنوز اقتصاددانان کلاسیک و نئو​کلاسیک بر این عقیده اسمیت استوارند و نتایج آن را هم در مقاطعی از تاریخ تجربه کرده‌اند.

در این خصوص مثالی وجود دارد؟
از سال‌های 1950 تا 1970 که جنگ جهانی دوم واقع شد، در دنیا ویرانی‌ها زیادی رخ داد که نیازمند ترمیم و اصلاح بود. کشور‌های برتر تصمیم گرفتند تا اقتصاد‌های بزرگ را درگیر ساخت کشور‌های آسیب دیده کنند. بنابر این حضور دولت‌ها در اقتصاد پر رنگ شد. اما از سال 1970 به بعد کم کم اقتصاد‌ها بزرگ بار و بندیل خود را بستند و در سال 1993 بحث دولت‌ها کوچک و نقش آن در اقتصاد مطرح شد.

در واقع دولت‌ها کوچک شدند تا بوروکراسی ناشی از بزرگ بودن دولت‌ها در اقتصاد از بین برود. از سال 1995 به بعد نیز بحث «دولت‌های خوب» مطرح شد، به این صورت که دیگر کوچک یا بزرگ بودن دولت‌ها مطرح نبود، بلکه خوب بودن دولت‌ها به معنی کارآمدی در نظام اقتصادی مطرح شد. تئوری پردازان این اندیشه اقتصادی بر این باورند که اساساً مهم نیست که دولت کوچک باشد یا بزرگ بلکه باید وظایف خود را انجام دهد که اگر چنین باشد بی‌شک نارضایتی مردم به کمترین حد خود می‌رسد. در ایران به طور معمول وظایف تنظیم بازار و قیمت‌گذاری به وزارت بازرگانی محول شده است. اما باید در نظر داشت که وزارت بازرگانی یک نهاد موقتی است و برای این به وجود آمده است که در مقاطعی با استفاده از ابزار قانونی به ساماندهی قیمت‌ها بپردازد و زاویه نرخ هر کالایی را مشخص کند. در اقتصاد‌های پیشرفته، وقتی این نهاد‌ها وظایف خود را انجام می‌دهند و زمینه‌سازی می‌کنند به مرور کوچک و کوچکتر می‌شوند تا جایی که دیگر در اقتصاد یافت نمی‌شوند. این درحالی‌است که اگر این نهاد‌ها ادامه فعالیت دهند انتظار عمومی این است که بتوانند نوسان قیمت‌ها را کنترل کنند.