به گزارش خبرآنلاین، بر اساس ماده 71 لایحه بودجه 90، سمت‌های ذیل مدیریت سیاسی به شمار رفته و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقام‌های یاد شده در این ماده به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف- رؤسای سه قوه (18000) امتیاز.
ب- معاون اول رئیس جمهوری، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان (17000) امتیاز.
ج- وزیران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس جمهوری (16000) امتیاز.
د- استانداران و سفیران (15000) امتیاز.
هـ - معاونان وزیران (14000) امتیاز.
تبصرههای این ماده نیز به قرار زیرند: نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقام‌های بند ب این ماده هم‌تراز می‌شوند و تعیین سایر پست‌های هم‌تراز به عهد هیئت وزیران بوده و تعیین هم‌ترازی پست‌های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود.
به این ترتیب نخست وزیران دوران انقلاب معادل معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان حقوق خواهند گرفت.
همچنین افزون بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگی‌های شاغل (مذکور در ماده 66) که حقوق ثابت تلقی می‌شود، فوق‌العاده‌های ماده 68 این قانون نیز حسب مورد به مقام‌ها تعلق خواهد گرفت.
مقام‌های یاد شده در این ماده که دست‌کم دو سال در پست مدیریت‌های سیاسی انجام وظیفه کرده یا کنند، پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پایین‌تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنها در مسئولیت جدید از 80 درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وی در پست پیشین کمتر باشد به میزان مابه‌التفاوت تا 80 درصد را تفاوت تطبیق دریافت خواهند کرد.
این تفاوت تطبیق با ارتقاهای بعدی (عوامل شغل و شاغل و فوق‌العاده‌ها) مستهلک می‌شود و این مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.
علاوه بر این دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازهای قانونی مقام‌های موضوع این قانون (به استنثا حقوق و مزایا) را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه‌ای و یا سمت‌های خاص و ویژه قضایی تسری دهد.
گفتنی است در دستگاه‌های مشمول این قانون همه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثنای پرداخت‌های قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می‌شود و همچنین برنامه کمک‌های رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم در ازای خدماتی نظیر سرویس رفت‌وآمد، سلف‌سرویس، مهد کودک و یا سایر موارد پرداخت می‌شود، با اجرای این قانون لغو می‌شود.
در صورتی که با اجرای این فصل، حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات پیشین دریافت می‌کردند، کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهند کرد و این تفاوت تطبیق ضمن درج در حکم حقوقی با ارتقاهای بعدی مستهلک می‌شود؛ این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه نیز منظور می‌شود.
/29
نظر شما