به گزارش خبرآنلاین، در جریان ادامه بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 90 این تکلیف به تصویب رسید و بانک مرکزی نیز ملزم به فراهم کردن ترتیبات لازم شد تا این شرکتها و مؤسسه‌ها بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده کنند.
نمایندگان همچنین کلیه شرکت‌های دولتی را مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی کشور کردند.
همچنین بر اساس مصوبه مجلس در شرکت های دولتی که طبق احکام قانونی مربوط، مشمول مقررات عمومی نیستند "مدیر امور مالی شرکت"، با حکم وزیر امور اقتصاد و دارایی می تواند جایگزین "ذی حساب شرکت" گردد.
نمایندگان مجلس در بندی دیگری به دولت اجازه دادند تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکت های دولتی یا منابع حاصل از آن و یا سایر اموال و دارایی ها را بابت تادیه مطالبات و تعهدات صندوق های بازنشستگی فولاد به شرکت های سازنده مشاور و پیمانکار مجری طرح های دولتی و شرکت های دولتی از جمله طرح های افزایش راندمان تولید و کاهش تلفات برق، در صورت توافق طرف های قرارداد واگذار کند.
/29
نظر شما