متاسفانه طی ماه های گذشته چک های برگشتی با رشد چشمگیری مواجه شده اند که شاید بخشی از این امر به کاهش رشد اقتصادی کشور و از رونق افتادن فعالیت صنعتگران برگردد.بر همین اساس برای حل این معضل ابتدا باید کنترلی بر روی نحوه صدور چک داشته باشیم. افرادی که از بانک دسته چک دریافت می کنند باید از اعتبار ویژه ای در بانک برخوردار و باید بانک این افراد را برای صدور چک به خوبی شناسایی کرده و خوش حسابی آنها برای بانک به اثبات رسیده باشد.
قانونی که برای دسته چک ها تنظیم شده به گونه ای است که محدودیتی برای نوشتن هر مبلغی در چک برای افراد وجود ندارد و در واقع مشکل چک های برگشتی از این نامحدود بودن ناشی می شود و افراد بدون حساب جیب و توان مالی خود چک های بی محل می کشند و این گونه مشکلات را برای جامعه ایجاد می کنند.به همین دلیل است که شاید بهترین راه حل در شرایط کنونی سقف درج رقم در چک های مختلف باشد.بدین معنا که هر دسته چکی حکایت از خط قرمزی برای رقم درج شده در چک داشته باشد تا شاید به صورت کوتاه مدت بتوان بازار چک های برگشتی با رقم های نجومی را کنترل کرد.
برهمین اساس در اولین قدم باید نحوه صدور چک و تایید کسانی که دسته چک دریافت می کنند را اصلاح کنیم تا این موضوع باعث خدشه دار شدن اعتبارات در جامعه نشود.
اگر کشور از رونق اقتصادی خوبی برخودار باشد و واحدهای تولیدی با حداکثر ظرفیت خود کار کنند قطعا این امرباعث کم شدن چک های بلامحل خواهد شد.
با افزایش رونق اقتصادی کشور افراد می توانند به موقع چک های خود را وصول کنند و این کمکی به پائین آوردن درصد چک های برگشتی خواهد کرد.
به طور کلی کسانی که باعث این گونه مسائل در جامعه می شوند بایستی در مقابل قانون جوابگو باشند. قوه قضائیه هم باید با این معضل اجتماعی و اقتصادی برخورد خوبی داشته باشد تا چک های برگشتی به درصد کمتر برسد.
به طور یقین داد و ستد چک های برگشتی در جامعه تاثیر منفی در انگیزه سرمایه گذاری دارد و باعث به خطر افتادن امنیت سرمایه گذاری خواهد شد و تاثیر منفی برروی سرمایه گذاران به خاطر این که احساس می کنند برخورد قضایی مناسب و یا برخورد قانونی خوبی با افرادی که چک بلامحل می کشند نمی شود خواهد گذاشت./221
عضو کمیسیون اقتصاد مجلس
نظر شما