دیکتاتور یمن برای امضای توافقنامه انتقال قدرت در یمن شرط گذاشته است که به 560 تن از مزدوران زیردستش مصونیت داده شود و آنها به هیچ وجه محاکمه نشوند.
به گزارش پایگاه خبری "مارب پرس "، منابع آگاه اعلام کردند که "علی عبدالله صالح " رئیس‌جمهور یمن شنبه گذشته یک فهرست از اسامی 560 شخصیت مدنی و نظامی از ارکان رژیمش را به "عبداللطیف الزیانی " دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس داد و خواستار ارائه ضمانت‌های لازم برای این افراد و عدم محاکمه یا تحت تعقیب قرار دادن آنها شد و تاکید کرد که این ضمانت‌ها باید بخشی از توافقنامه انتقال قدرت در یمن باشد.
هفته‌نامه ایلاف که این خبر را منتشر کرده است، گفت: منابع آگاه تاکید کردند که همین درخواست موجب ناکام ماندن طرح ابتکاری شورای همکاری خلیج فارس برای انتقال قدرت در یمن و عدم امضای آن در نشست یکشنبه گذشته در ریاض شد و دیکتاتور نیز بدون گرفتن ضمانت‌های لازم برای عدم محاکمه خود و مزدورانش حاضر به پذیرش آن نشد.
این منابع افزودند: از این فهرست 560 نفره، هیئت اعزامی دولت یمن به ابوظبی که "الاریانی " در راس آن قرار داشت، یک فهرست 130 نفر را انتخاب کرد تا به احزاب دیدار مشترک ارائه کند و آنها نیز به بند مربوط به دادن مصونیت به "علی عبدالله صالح " رئیس‌جمهور و خانواده‌اش در طرح ابتکاری شورای همکاری افزوده شوند.
اما این تلاش‌های حزب حاکم یمن تاکنون نتیجه‌ای نداشته است و انقلابیون یمن حتی به این طرح که در آن به دیکتاتور یمن مصونیت داده شده است، اعتراض دارند و آن را نمی‌پذیرند.
شورای همکاری خلیج فارس طی نشست‌های پیاپی سرانجام طرحی را تدوین کرد و به دولت صنعا ارائه کرد که بر اساس آن دیکتاتور یمن باید ظرف 30 روز از قدرت کناره‌گیری کند.
طبق این طرح رئیس جمهور یمن طی 30روز از قدرت کناره گیری می‌کند و حکومت به جانشین وی منتقل می‌شود؛ پس از آن در فاصله 60 روز حکومت وحدت ملی در یمن تشکیل و در این فرصت دوماهه انتخابات ریاست جمهوری جدید برگزار می‌شود.
این طرح به 30+60 در رسانه‌ها مشهور شده و توسط "عبداللطیف راشد الزیانی " دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس پنجشنبه گذشته تحویل مقامات یمنی شد و براساس آن در دولت وحدت ملی 50 درصد قدرت در اختیار حزب حاکم، 40 درصد در اختیار معارضان و 10 درصد دیگر نیز به جناح دیگری در یمن اعطا می‌شود.26149
نظر شما