هنوز هم معلوم نیست سیاست فعلی دولت در مقابله با خواسته قانونی مجلس در خصوص معرفی وزیر جدید چیست، چرا که نمایندگان برضرورت احترام دولت به مباحث قانونی و حفظ شان مجلس اصرار دارند در شرایطی که دولت همچنان در خصوص معرفی وزیر جدید سکوت اتخاذ کرده و تنها تحلیل های کارشناسی بازار این سوژه رسانه ها را داغ کرده است.
بیشتر این تحلیل ها به تصویب ادغام دو وزارت خانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی بر می گردد.چرا که این احتمال می رود که رئیس دولت در تلاش باشد تا به تاخیر انداختن معرفی وزیر جدید برای وزارت راه و یا مسکن از این قانون بهره برده و در نهایت با معرفی نیکزاد به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس ادغام وزارتخانه ها را کلید بزند.اگرچه تاکید می شود امسال تمام وزارتخانه های تاکید شده با یکدیگر ادغام خواهند شد اما به نظر می رسد در صورت آنکه رئیس جمهور بخواهد سرپرستی نیکزاد در وزارت راه و ترابری را ادامه دهد باید مجوز قانونی این امر را از مجلس اخذ کند و با محلس نشینان به توافق برسد چرا که برای ادغام این وزارتخانه ها در بهترین شرایط نیاز به بیش از سه ماه زمان است که در اینصورت پشت پازدن به قانون از سوی دولت مشکل ساز خواهد شد.در این زمینه پای صحبت های ابولقاسم رحمانی مخبر کمیسیون عمران مجلس نشسته ایم تا از نظر بهارستانی ها در خصوص این خلف وعده قانونی دولتی ها جویا شویم که در ادامه می خوانید:
در حال حاضر حضور نیکزاد در وزارت راه و ترابری تا چه اندازه قانونی به نظر می رسد؟
دولت باید برای حضور نیکزاد یا هر وزیر پیشنهادی در وزارت راه و ترابری رای اعتماد از نمایندگان مجلس اخذ کند.اینکه فقط با تاکید بر ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن وزیر پیشنهادی راه و ترابری اعلام نشود کار قانونی نیست و زودتر باید به این وضع خاتمه داد.
اگر قرارباشد نیکزاد به عنوان وزیر پیشنهادی برای دو وزارتخانه در جهت ادغام معرفی شود.این احتمال وجود دارد که نمایندگان محلس فرصت بیشتری را در اختیار دولت قراربدهند؟
نیکزاد به عنوان وزیر مسکن و شهرسازی شرح وظایفی بر اساس قانون داشته با اینحال به مدت 3 ماه به عنوان سرپرست وزارت راه و ترابری بوده است این وظیفه جدا از مدیریت وی در وزارت مسکن بود که به عهده داشت. نیکزاد اگر خواهان به عهده گرفتن مدیریت وزارت مسکن و شهرسازی و راه و ترابری باشد، نخست باید وظایف 2 وزارتخانه مشخص و در مجلس مصوب و بعد رای اعتماد برای این وظیفه از مجلس گرفته شود.
هر وزیری در مقابل کاری که به آن واگذار شده مسئولیتی برعهده دارد. بر اساس قانون، شرح وظایف وزارت مسکن و شهر سازی مشخص است و در صورت ادغام وزارت راه و ترابری با این وزارتخانه شرح و وظایف آن مقداری تغییر خواهد کرد و الزاما وزیر مسکن و شهرسازی نمی تواند وزیر وزارتخانه ای باشد که از ادغام 2 وزارتخانه به وجود می آید و حتما باید رای اعتماد را از مجلس بگیرد.بنابراین مجلس از دولت خواسته تا هر چه زودتر یا وزیر پیشنهادی برای مدیریت هر دو وزارتخانه را معرفی کند و بحث ادغام کلید بخورد و یا اینکه وزیر پیشنهادی برای راه و ترابری و یا مسکن را معرفی کند.باید تاکید کنم که دولت در هر صورت باید وزیر پیشنهادی را برای رای اعتماد به مجلس معرفی کند.
این احتمال وجود دارد که بخشی از فعالیت های وزارتخانه های مسکن و راه ترابری به دیگر وزارتخانه ها محول شود؟
اگر بدون برنامه خواهان ادغام وزارت صنایع با وزارت بازرگانی یا وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی باشیم منطقی نیست. ممکن است بعضی از وظایف وزارت مسکن و شهرسازی با وزارت کشور و بعضی از اختیاراتش با وزارتخانه دیگری هماهنگی داشته باشد و منطقی به نظر نمی رسد که 2 وزارتخانه با هم ادغام شود. درحال حاضر 4 _ 5 وزارتخانه هستند که باید در مجلس وظایف آنها دسته بندی و کارهای تکراری شان را در هم ادغام کنیم. به طور مثال شاید شورای عالی شهرسازی یا معماری را به وزارت کشور داده شود. از نظر کارشناسی می توان گفت خواهان کوچک کردن دولت و کم کردن وزارتخانه ها نیستیم وبراین اساس اگر طبق قانون 2 ورازتخانه را طبق شرح و وظایف مشخص با هم ادغام کنیم منطقی تر است با تنها کاهش دو وزیر به یک وزیر نمی توان امیدوار به کوچک سازی دولت بود باید اصولی و کارشناسی تصمیم گرفته شود که به نفع کشور و دولت باشد./221/39
نظر شما