بر اساس این قانون عضویت همه اشخاص شاغل در هر یک از قوای سهگانه و مؤسسات و سازمانهای تابعه آنها به جز مشاغل آموزشی، در شورای نگهبان به عنوان حقوقدان ممنوع خواهد بود. به گزارش ایسنا، پایگاه اطلاعرسانی دولت با اعلام این خبر در قالب گزارشی افزوده است: در حالی که همواره پس از پیروزی انقلاب اسلامی اعضای حقوقدان شورای نگهبان همچون فقهای عضو این شورا دارای مشاغل دیگری از جمله معاون اولی رئیسجمهور یا مشاورت و نمایندگی ویژه رئیسجمهور بودند، نمایندگان مجلس هفتم در واپسین روزهای کاری آن دوره مجلس طرحی یک فوریتی را در ١٨ فروردین ٨٧ تصویب کردند که تصدی مشاغل دیگر توسط اعضای حقوقدان شورای نگهبان را ممنوع کرده و با عطفبهماسبق کردن این قانون، اعضای حقوقدان کنونی را نیز مجبور به کنارهگیری از عضویت در شورای نگهبان و یا سمت دیگر خود میکرد. این طرح به دلیل مغایرت با اصول ٩١ و ١٤١ قانون اساسی در جلسه ٤ اردیبهشت ٨٧ این شورا رد و به مجلس بازگشت داده شد اما نمایندگان مجلس هفتم با استثنا کردن مشاغل آموزشی و رفع نکردن مغایرت آن با قانون اساسی، مجدداً در تاریخ ٢٥ اردیبهشت ٨٧ این طرح فوریتی را تصویب کرده و به شورای نگهبان فرستادند.
شورای نگهبان نیز در جلسه ٢ خرداد ٨٧ خود مجدداً این طرح را بررسی کرد و به دلیل باقی بودن موارد تضاد آن با قانون اساسی مجدداً آنرا رد کرد که این امر با پایان کار دوره هفتم مجلس در تاریخ ٦ خرداد ٨٧ مقارن شد و طبق قانون پرونده این طرح بسته شد. اما با آغاز به کار مجلس هشتم، تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار اعاده این طرح به دستور کار مجلس شدند که در تاریخ ٦ مرداد٨٧ بدون هیچ اصلاحی طرح مذکور را با اصرار بر موارد مغایر آن با قانون اساسی به تصویب مجلس هشتم رسید و طبق قانون، این بار به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. مجمع تشخیص نیز پس از گذشت نزدیک به یکسال از دریافت این طرح و پس از انتخابات دهمین دوره ریاستجمهوری، در جلسه ٢٠ تیر ٨٨ در حالی که رسیدگی به این طرح در دستور جلسه آن از قبل گنجانده نشده بود نظر مجلس در مورد تصویب طرحی مغایر با قانون اساسی را به مصلحت نظام دانست و با تأیید این طرح، آن را به قانون تبدیل کرد.
این گزارش افزوده است: بر اساس ماده واحده این قانون، یک تبصره به ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ١١/ ١٠ / ٧٣ الحاق میشود که بر اساس آن، عضویت همزمان همه اشخاص شاغل در هر یک از قوای سهگانه و مؤسسات و سازمانهای تابعه آنها و شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و به هر مقدار از بودجه کل کشور استفاده میکنند، در شورای نگهبان به جز مشاغل آموزشی موضوع تبصره ١ و افراد موضوع تبصره ٨ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ١٣٧٣ به عنوان حقوقدان ممنوع است. همچنین این ممنوعیت شامل اعضای کنونی شورای نگهبان که قبل از این قانون انتخاب شدهاند نیز میشود و چنانچه ظرف ٢ ماه پس از تصویب این قانون استعفا ندهند از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته میشوند. این قانون در تاریخ ٢٢ مرداد ١٣٨٨ برای اجرا به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاستجمهوری ابلاغ شده است.
رئیسجمهور قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل از سوی حقوقدانان شورای نگهبان را ابلاغ کرد.
کد خبر 14934
نظر شما