به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بیژن عباسی اظهارداشت: دستیاری حقوق شهروندی و نمایندگی معاونت حقوقی در شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد مستقر در وزارت کشور، به معاونت پژوهش و ترویج قانون اساسی که مسئولیت آن به عهده اینجانب است، تفویض شده است.
وی ادامه داد: در جلسه تیر و مرداد سال جاری شورای مورد اشاره که به بررسی موضوع انحلال جمعیت امام علی (ع) پرداخته، دعوت‌نامه‌ای از سوی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور دریافت نشده است.
عباسی گفت: معاونت حقوقی موضوع شرکت در جلسات را پیگیری و درخواست ارسال دعوت‌نامه و حضور در جلسات کرده که سرانجام در شهریور ماه این امر میسر شده است. البته چون تصمیمات شورا به اکثریت است و نظر مخالف معاونت مانع از اتخاذ تصمیم نیست.
وی اظهارداشت: بنابراین معاونت حقوقی، در جلسات شورای فوق که موضوع درخواست انحلال جمعیت در دستور آن قرار داشته، حضور نداشته و پس از اطلاع از این تصمیم طی مکاتبات و مذاکرات پیاپی، راهکار حقوقی به وزارت کشور و رئیس‌جمهور محترم و هیأت دولت ارائه و جهت ایجاد فرصت اجرا، پیشنهاد استرداد و یا دست‌کم استمهال در رسیدگی قضایی را داده است.
معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تصریح کرد: اعلامات دایر بر موافقت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با درخواست انحلال جمعیت خلاف واقع و بی‌پایه است.
عباسی خاطرنشان کرد: معاونت حقوقی حسب وظیفه خود پس از طرح مشکلات حقوقی درخصوص سازمان مردم نهاد و حتی دیگر اشخاص حقوقی، در وهله اول به دنبال یافتن راهکار حقوقی برای رفع اشکالات مطروحه است و قویّاً معتقد است که از بین رفتن نهادها باید آخرین و دور از دسترس‌ترین اقدام باشد و پیش از آن، همة تلاش‌ها باید معطوف به راهکارهای اصلاحی ناظر به حفظ و بقای نهادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باشد.
به گزارش ایرنا، زهرا عابدینی معاون مشارکت‌های سازمان امور اجتماعی وزارت کشور روز گذشته(یکشنبه) در نشست خبری تشریح فرایند انحلال جمعیت امام علی(ع) گفت، این جمعیت به دلیل انحراف از اساسنامه و عدم تمکین به تذکرات وزارت کشور منحل شده است.
47231
نظر شما