شاید به همین دلیل بود که جمهوری اسلامی ایران در آغاز، شاهد شکل گیری احزاب متعددی بود که گاه بدیهی ترین ملزومات یک حزب، یعنی اساسنامه را نیز نداشتند. در این میان، «حزب جمهوری اسلامی» یک نمونه قابل اتکا بود که به لحاظ شاخص‌های گوناگون، حزبی تمام عیار بود. حزبی که به مرور، اصلی‌ترین حرف را در انتخابات‌ها بر عهده داشت.
با پایان فعالیت این حزب، جای خالی تحزب در ساختار سیاسی نظام پر انتخابات ایران، کاملا مشهود بود. این ضرورت بارها موجب شکل گیری برخی احزاب شد. به عنوان نمونه حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی با همت ستادهای انتخاباتی خاتمی در انتخابات ۱۳۷۶ تاسیس شد، اما با حضور مسئولانش در دولت و چالش‌های پدید آمده با حاکمیت زود رنگ باخت. ناطق نوری دیگر نامزد انتخابات ۱۳۷۶ نیز که با اقلیتی قوی شکست خورده بود، از حدود دو سال و نیم بعد بسترسازی تاسیس حزبی را شروع کرد که اولین مولودش یعنی شورای شهر دوم و شهردار منتخب آن کمر به حذف او و حتی شاید بتوان گفت «تحزب» از عرصه سیاسی بست.
علی لاریجانی که در انتخابات ۱۳۸۴ به پشتوانه حزب سامان یافته اما تأسیس نشده ناطق نوری به رقابت‌های انتخاباتی راه یافت، اما با آرایش بسیج‌کننده‌تری، از رقیب درون گفتمانی خود شکست خورد نیز در سالهای بعد به یک حزب فراگیر فکر می‌کرد.
دیگر نامزد شکست خورده آن انتخابات یعنی مهدی کروبی نیز با تاسیس حزب اعتماد ملی و انتشار یک روزنامه رسمی به عنوان ارگان حزب این آرزو را محقق کرد، حزبی که در گفتمان اصلاح طلبان رقیب حزب مشارکت تلقی می شد.
مروری بر این رویش و زایش احزاب نشان می دهد دهه سوم انقلاب اسلامی، موضوع انتخابات و احزاب به صورت جدی‌تری به یکدیگر گره خورد، در این میان؛ نظریه پردازان حوزوی و دانشگاهی نیز بر مبانی نظری تحزب بیش از پیش تأکید کردند.
داوود فیرحی از نظریه پردازان مرجعیت حزبی در انتخابات بود که سالهای متمادی برای اعضای احزاب اصلاح طلب و حتی گفتمان مقابل خود تولید ادبیات سیاسی کرد از جمله کتاب «فقه و حکمرانی حزبی» که از آخرین آثار او در این زمینه است. او در این کتاب می‌گوید: «سه گانه حزب، قانون و دولت مدرن ملازمه منطقی دارند.» (فیرحی، 1396: 17) او تأکید می‌کند: «تجربه سیاسی نشان داده که هنوز در هیچ جای دنیا جایگزین بهینه برای حزب سیاسی، با همین کارکردها و نتایج، ظاهر نشده است. » (همان: 38)
احمد نقیب‌زاده در ذیل کارکرد «گزینش نامزدها» برای یک حزب می‌گوید: «تجربه نشان می دهد افرادی که عضو یک حزب یا گروه و جریان سیاسی بوده اند نسبت به افرادی که نبوده اند به مراتب از حساسیت سیاسی بیشتری برخوردار بوده و توان تجزیه و تحلیل آنها از رویدادهای سیاسی افزون تر است. »(نقیب‌زاده، 1378: 71) او اما هشدار می‌دهد برخی همچون میخلز، این گونه گروه‌های رهبری را زمینه‌ساز حالی الیگارشیک می‌دانند. با این حال بلافاصله می‌پرسد: «اما چه راه دیگری متصور است تا از هرج و مرج و بلاتکلیفی در جامعه جلوگیری شود؟» (همان: 72)
اما شاید بتوان رویکرد توده‌گرایانه محمود احمدی نژاد در انتخابات ۱۳۸۴ را نقطه عزیمت از تلقی قبلی به مرجعیت سیاسی جدیدی در انتخابات برای افکار عمومی دانست.
همان اصلاح طلبان که بیش از دیگران بر نخبه‌گرایی حزبی تأکید داشتند، در انتخابات ۱۳۸۸ بیش از هر چیز به فضای مجازی برای تولید نقطه اثر در افکار عمومی و بسیج توده‌ها تکیه کردند. شاید بتوان حاصل این دو کنش در انتخابات 1384 و 1388 را تغییر افق نگاه فعالان سیاسی از نهادهای مدنی به سوی مهندسی رفتار جمعی از طریق رسانه‌های نوین دانست.
در مقابل نیز محمود احمدی نژاد با ارتقای روش‌های گذشته خود برای بسیج افکار عمومی، با بهره گیری از مناظره‌های انتخاباتی و پاس‌کاری متوالی بین مواضع رسمی خود در این مناظره‌ها و مواضع رسانه‌های مجازی نزدیک به او به رفتار مشابهی دست زد که حاصل آن یک شکاف اجتماعی شد.
شاید بتوان گفت از این تاریخ مرجعیت سیاسی از احزاب در حال اسباب کشی به رسانه‌های اجتماعی بود؛ تا آنجا که بسیار از موارد بیان شده در مناظره‌های انتخاباتی سالهای 1392 و 1396 یکی از خوراک‌های اصلی رسانه‌های اجتماعی شد تا نشان دهد این رسانه‌های نوین، قصد دارند از غولی همچون تلویزیون هم سبقت گیرند.
چندی در تلاش بودم تا با مطالعه انتخابات 1396، روایی و پایایی این تعمیم را بسنجم و با روش تکافت، به نگاهی راهبردی در این خصوص دست یابم. امیدوارم حاصل این تلاش به همت انتشارات سروش در کتاب «مرجعیت رسانه‌های اجتماعی در انتخابات؛ طلیعه‌ای بر پساحزب‌گرایی» به زودی در معرض قضاوت پژوهشگران این عرصه و بررسی نسبت این فرضیه با انتخابات 1400 قرار گیرد.
منابع:
فیرحی، داوود، (1396) فقه و حکمرانی حزبی، تهران: نشر نی.
نقیب‌زاده، احمد، (1378) حزب سیاسی و عملکرد آن در جوامع امروز، تهران: نشر دادگستر.
1717
نظر شما