هاشمی شاهرودی سه سال پیش در مقام رئیس قوه قضائیه اولین کسی بود که از ضرورت تدوین قانون ضدانحصار سخن گفت و این در حالی است که قانون ضدتراست در کشور آمریکا به عنوان اولین قانون ضد انحصار به سال 1890 میلادی باز‌می‌گردد والبته به نظر می‌رسد بعد از سه سال جمشید پژویان این بار نه در مقام کارشناس اقتصادی بلکه به عنوان یکی از اعضای شورای تازه تأسیس رقابت ضرورت پرداختن قانون ضد انحصار را مورد تأکید قرار داده است.
پژویان در گفت‌وگویی کوتاه با ایلنا عنوان کرده است قانون ضد انحصار برای جلوگیری از انحصار در بازار در دستور کار شورای رقابت قرار می‌گیرد.
اما در شرایطی که سهم دولت از اقتصاد کشور بیش از 85 درصد است و با بودجه‌ای معادل 282 میلیارد تومان به عنوان بزرگترین تراست اقتصادی کشور فعال است فعالیت شورای رقابت چه نتیجه‌ای خواهد داشت واین در حالی است که در فرایند خصوصی‌سازی شاهد شکل گرفتن اشکال جدیدی از شبهه دولتی‌ها هستیم که با روحیه‌ای ناشی از اقتدارگرایی نظامی به مبادلات اقتصادی وارد شده‌اند.
شاید تجربه شورای رقابت مخابرات که وظیفه ایجاد شرایط رقابتی میان اپراتورهای مختلف را دارد به عنوان شاهد مثال نشان‌دهنده وضعیت آتی شورای رقابتی باشد که اعضای آن وظیفه دارند زمینه افزایش سهم تعاون وغیر دولتی را در اقتصاد کشور فراهم کنند. در حالی که شورای رقابت مخابرات در حال حاضر در مقابل قانون‌شکنی اپراتورهای تلفن همراه پرنفوذ‌تر که به نهادهای خاص وابستگی دارند سکوت کرده است و نتوانسته است به گونه‌ای عمل کند که بین سه اپراتور فعال در کشور که یکی از آنها دولتی، یکی شبه دولتی و سومی غیردولتی است تعادلی مناسب برقرار شود، چگونه می‌توان انتظار داشت شورای جدید در عرصه‌ای بسیار وسیع‌تر بتواند متضمن رفتارهای مبتنی بر رقابت باشد؟
در حال حاضر چند معضل جدی پیش روی شورای رقابت وجود دارد، اول آنکه این شورا باید در فرایند واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی به نوعی عمل کند که صاحبان جدید شرکت‌ها مطمئن باشند مخروبه تحویل نگرفته‌اند و این امکان را داشته باشند که بدون دغدغه در جهت اصلاح فرایند بهره‌وری در شرکت‌های خود فعالیت کنند که البته این مسئله می‌تواند به نوعی تداخل وظایف با سازمان خصوصی‌سازی ایجاد کند ولی به دلیل آنکه آینده فعالیت شرکت‌هایی که براساس اصل 44 واگذار می‌شوند باید تحت نظر شورای رقابت باشد این مسئله ضرورت دارد.
دوم آنکه شورای نظارت باید به نوعی عمل کند که از ابتدای واگذاری شرکت‌ها امکان مشارکت شبه دولتی‌ها در اقتصاد کشور کاهش پیدا کند زیرا اگر انحصار دولتی را بد بدانیم و انحصار غیر دولتی را بدتر به طور حتم می‌توانیم انحصار شبه دولتی‌ها را وحشتناک تلقی کنیم زیرا این شتر مرغهای اقتصادی از لحاظ حقوقی نه به طور کامل تحت نظارت‌های معمول شرکت‌های دولتی قرار دارند ونه قیدهای معمول برای شرکت‌های غیردولتی برای آنها قابل اعمال است و در نتیجه آنچه ایجاد می‌شود ساختاری است که به هیچ وجه امکان نظارت بر آن وجود ندارد وهمان اتفاقی که برای شورای رقابت مخابرات در بخش تلفن همراه افتاد برای شورای جدید رقابت نیز خواهد افتاد. نکته سوم آنکه ترکیب شورای رقابت و ساختار تعریف شده برای آن به نظر می‌رسد این شورا به رغم ادعای وزیر اقتصاد و دارایی به جای آنکه مجموعه‌ای دارای توان نظارتی و اجرایی باشد مجموعه‌ای مشورتی است واین مسئله به خودی خود این ساختار را شورایی فرمایشی بدل می‌کند که بطور حتم لابی‌های قدرتمند اقتصادی وسیاسی می‌توانند به راحتی تصمیمات آن را نادیده گرفته، جهت داده ویا خنثی کنند. از سوی دیگر آنچه در ساختار واقعی اقتصاد مطرح است توان تولید کالا وخدمات است که با تکیه برترکیب بهینه عوامل تولید مختلف امکان ایجاد ارزش افزوده و کالای رقابتی را فراهم می‌کند و تا زمانی که زمینه چنین فرایندی برای بخش غیردولتی فراهم نشود تمامی مباحث مطرح شده در زمینه رقابت در حدشعار باقی می‌ماند و برای این زمینه‌سازی نظام باید به مباحث پایه‌ای مانند امنیت سرمایه، امنیت مالکیت و حمایت از کارآفرینان به معنای واقعی پایبند باشد.
نظر شما