محمدباقر قالیباف در حاشیه مراسم رونمایی از قطارهای نسل جدید مترو در خصوص تعیین تکلیف برای افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی در تهران گفت: اگر دولت تا پایان خرداد یارانه‌های حمل و نقل عمومی را بر اساس قانون پرداخت نکند، مجبوریم سهم دولت را از مردم دریافت کنیم.
دراین رابطه حمزه شکیب، رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران هم معتقد است اگر دولت به وظیفه خود عمل نکند 30 درصد بلیط مترو افزایش خواهد یافت و به هر حال مردم این پول را می دهد. او البته مطمئن است که چنین اتفاقی نخواهد افتاد و دولت تا یک ماه آینده سهم خود را پرداخت خواهد کرد.
گفتگوی شکیب با خبرآنلاین را بخوانید؛
آقای قالیباف اعلام کرده اند اگر دولت تا پایان خرداد یارانه‌های حمل و نقل عمومی را بر اساس قانون پرداخت نکند قیمت بلیط مترو افزایش می یابد و مردم باید سهم دولت را پرداخت کنند. آیا شورا موافق این سرانجام است؟
طبق پیشنهاد کمیسیون عمران، متروی تهران موظف است تا پایان خرداد ماه سال 90 بر اساس سهم یک سوم شهروندان، نرخ بلیت مترو را محاسبه و دریافت کند، اما در صورتی که از این تاریخ سهم دولت یا شهرداری پرداخت نشود، به همان میزان سهم پرداخت نشده، به نرخ بلیت مترو افزوده خواهد شد. از دولت انتظار می‌رود که در بخش حمل و نقل عمومی یارانه‌های مترو را پرداخت کنند وبه جای قطع شدن، یارانه‌ها هدفمند شوند.
گویا اگر دولت در این یک ماه هم پرداخت نکند چاره دیگری غیر از گرفتن از مردم وجود ندارد.
در صورت عدم تعهد دولت، برای دریافت یارانه بلیط مترو 2 راه وجود دارد که باید از طریق مردم یا شهرداری تامین شود؛ شهرداری نیز پول را به صورت غیر مستقیم از مردم می‌گیرد پس در این صورت بهتر است به صورت شفاف و مستقیم از مردم پول دریافت شود. این گزینه، راهکار نهایی است.
تصور می کنید بلیط مترو چقدر خواهد شد؟
به نظرم 30 درصد به قیمت بلیت مترو افزوده شده که 15 در صد آن به دلیل تورم سالیانه و 15 درصد نیز به دلیل اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه ها است.
فرمانداری با افزایش نرخ کرایه تاکسی ها مخافت کرده است.آیا ممکن است با مترو هم مخالفت کند؟
قبل از عید که بحثهایی مطرح شد اما امیدوارم این اتفاق نیفتد و موضوع به خوبی حل شود چون ما در شورا معتقدیم که دولت به وظیف خود عمل خواهد کرد.
در مورد سایر وسایل نقلیه عمومی مانند اتوبوس، کرایه گران خواهد شد؟
در مورد اتوبوس نیز همین شرایط برقرار است و در صورت تامین نشدن کمک‌های دولتی، نرخ‌های بدون کمک دولت اعمال می‌شود و در واقع شهروندان باید دو سوم از سهم را بپردازند.
47/232
نظر شما