بانک‌ها حق تعطیلی واحدهای تولیدی را ندارند

دادستان قزوین گفت: بانک‌ها در صورت جانشینی، حق تعطیلی واحدهای تولیدی را ندارند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ محمد قاسمی، دادستان قزوین در پنجمین نشست کارگروه حمایت از تولید ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین گفت: در این نشست تفاهم‌نامه فی مابین شورای هماهنگی بانک‌ها و شرکت صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به صورت فنی و تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به ابتکار استان شیوه نامه‌ای در حال تدوین است و این تفاهم‌نامه باید به گونه‌ای تبیین شود که مدنظر طرفین که همان جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی هست، اجرایی شود و هدف اصلی آن باید گذر از موانع حوزه تولید باشد.

او افزود: همه باید تلاش کنیم این تفاهم‌نامه بدون کم و کاست و ضمن حفظ منافع عمومی و اشخاص و در راستای تحقق شعار سال، تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها به مرحله اجرا درآید.

دادستان مرکز استان در ادامه بیان کرد: با پیگیری اعضای این کارگروه در اجرای مصوبات باید همه عواملی که سبب تعطیلی واحدهای تولیدی می شود، شناسایی شده و نباید اجازه داد هیچ واحد تولیدی تعطیل شود و یا اگر تعطیل شد، با رفع موانع، مجدداً احیاء و به چرخه تولید بازگردد.

دبیرستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تصریح کرد: با توجه به اینکه در شهرک های صنعتی، زمین از سوی دولت (شرکت شهرکهای صنعتی) و منابع و تسهیلات، از سوی بانک ها برای احداث و راه‌اندازی واحدهای تولیدی اختصاص یافته، ممکن است مسائل و مشکلاتی به دلایلی از جمله تحریم های ظالمانه استکبار جهانی، خود تحریمی ها، قوانین ناکارآمد، سوءمدیریت ها، مشکلاتی در روند تولید و معوق شدن بازپرداخت تسهیلات حادث شود، اما این مسائل باید در نشست های این چنینی حل و فصل شود و نباید منجر به تعطیلی واحد و بیکار شدن کارگران شود.

این مقام قضایی استان گفت: اگر بتوانیم موانع بر سر راه تولید را برداریم، واحدهای تولیدی در مسیر عادی تولید قرار خواهند گرفت، پس همه تلاش ها و اقدامات باید معطوف به این امر باشد.

قاسمی تاکید کرد: اهلیت افرادی که وارد عرصه تولید در مرحله تملک، یعنی پس از جانشینی بانک و خرید واحد از طریق مزایده می شوند، از حیث دانش فنی، توانمندی و منابع مالی باید در مراحل ابتدایی از سوی دستگاه های متولی و نظارتی مورد رصد قرار گیرد. چرا که اگر این اشخاص صرفاً به امید سود (دلالی) وارد این عرصه شده باشند و قصد فعال کردن واحد تولیدی را نداشته باشند، موجب مشکلات جدید و در نهایت تعطیلی واحد خواهند شد.

او با اشاره به اینکه استان قزوین از قطب های صنعتی کشور است، اظهار کرد: تعامل و همکاری خوبی میان دستگاه های اجرایی، نظارتی، خدماتی، مالیاتی، بیمه‌ای، بانکی و قضایی استان در راستای تحقق شعار سال شکل گرفته و شناخت عمیقی نیز از مشکلات حوزه تولید وجود دارد و باید از این فرصت و ظرفیت به نحو مطلوب استفاده کرد، تا موانع این حوزه برداشته شود و قطعا بسیاری از این مشکلات نیز در درون استان قابل حل است.

دادستان قزوین ادامه داد: در واقع تلاش این نشست ها بر این است که حقوق دولت و بخش خصوصی مورد تضییع قرار نگیرد و وقتی به یک واحد تولیدی در مدت زمان مشخص تنفس داده می شود، به این معناست که بتواند در این فاصله با تولید و به سود رساندن واحد، معوقات بانکی و مطالبات را پرداخت کند.

قاسمی گفت: تعطیلی هر واحد تبعات اجتماعی نامطلوبی در جامعه برجا می گذارد و می تواند بنیان خانواده ها را هدف قرار دهد و به نابودی بکشاند و آثار و آسیب های آن فراگیر و گاهاً جبران ناپذیر است و بسیاری از آسیب های اجتماعی، ناشی از تعطیلی واحدهای تولیدی، بیکاری و مسائل معیشتی است.

او در ادامه بیان کرد: عامل بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی عدم اشتغال و بیکاری است و ما باید تلاش کنیم تا واحدهای تولیدی فعال باشند، تا افراد بیشتری اشتغال داشته و بی‌تردید کاهش نرخ بیکاری، موجب کاهش آسیب های اجتماعی و کاهش تشکیل پرونده و در نهایت کاهش ورودی زندان می شود.

قاسمی با بیان اینکه جانشینی بانک ها در واحدهای تولیدی به مفهوم تملک نیست، یادآور شد: خلع‌ید از مالک حقیقی و حقوقی مستلزم مالک شدن است، اما آنچه در فرآیند جانشینی اتفاق می افتد، صرفاً تغییر بهره‌بردار است و بانک جانشین سرمایه گذار می شود و تفاهم نامه این موضوع را مدیریت می کند.

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین افزود: بانک ها به هیچ عنوان بر اساس قانون مستقیماً حق خلع‌ید و تصرف واحدهای تولیدی را ندارند و خلع‌ید صرفاً بر اساس رسیدگی های قضایی یا اجرای ثبت متصور است و در هر صورت حق تعطیلی واحدها را ندارند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: بانک ها در مقابل سهامداران و سپرده‌گذاران متعهد هستند و اگر برای وصول مطالبات اقدام نکند، از آنجایی که سرمایه آنها متعلق به مردم و بیت المال است، قانوناً مسئول هستند و عدم پیگیری برای خود بانک مسئولیت ایجاد می کند. لذا وقتی جانشین حاصل شد، بانک نباید به آن اکتفا کند و فقط به تعطیلی واحد تولیدی و اخلال در روند تولید راضی شود، بلکه این ابتدای راه بوده و بلافاصله در راستای ادامه فعالیت واحد و حتی واگذاری آن تحت شرایطی به مالک اولیه اقدام کند و البته نظارت های خود را اعمال کند.

46

کد خبر 1520646

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 14 =