بررسی طرح افزایش توان اعتباری بانک ها برای حمالیت از تولید کنندگان با اعتراض چهره های اقتصادی مجلس و حتی خود طراحان رو به رو شد و در نهایت هم به تصویب نرسید.

به گزارش خبرآنلاین، طراحان عنوان می کردند که طرحی راکه امضا کردند در کمیسون اقتصادی دچار تغییرات جدی شده و با ان چه به کمیسوین اقتصادی در ابتدا ارائه شده تفاوت های جدی دارد.

در ابتدای بررسی این طرح احمد توکلی اخطار قانون اساسی داد و این طرح را بر خلاف قانون برنامه پنجم توسعه عنوان کرد چرا که در این طرح آمده تا 10 میلیارددلار از درآمد مازاد نفتی به بانک های دولتی برای افزایش توان مالی پرداخت شود. به گفته توکلی بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه 20 درصد از درآمد مازاد نفتی باید به صندوق توسعه ملی پرداخت شود  و بر این اساس این طرح نیاز به دو سوم رای دارد.

مشروح سخنان احمد توکلی را ایــــنـــجـــا بخوانید.

شرخری بانکها جهت دریافت معوقاتشان
الیاس نادران هم در مخالفت با این طرح عنوان کرد که این طرح از طرفی بین بانک های دولتی و خصوصی تبعیض قائل می شود و به نفع بانک های دولتی است که بر خلاف سیاست های اصل 44 است و از سوی دیگر دسترسی بانک ها به اطلاعات مالی ضامن ها را مجاز می کند که خلاف قانون است.

وی هشدار داد که با این طرح قرار است بانک های دولتی به تمام اطلاعات مالی بدهکاران و ضامنین آن دسترسی پیدا کنند که این اطلاعات محرمانه است و آن را نوعی شرخری برای بانکها جهت دریافت معوقاتشان نامید که می تواند خطرناک باشد.

وی در مخالفت خود عنوان کرد که آنچه در طرح آمده و مصوبه کیسمیون هست به گونه ای است که منابع بانک های دولتی را افزایش دهند و در مورد بانک های خصوصی تنها یک توصیه شده است و با سیاست اصل 44 که به دنبال کوچک کردن مدیریت دولتی در حوزه های اقتصادی است مغایرت جدی دارد.

نادران هم چنین به موضوع معوقات بانکی اشاره کرد و گفت: در این طرح درست در جهت حفظ منافع بانک هاست و نه حتی سپرده گزاران و بانک ها به دلیل این که مواجه با معضل معوقات هستند و به جای اصلاح روش، می خواهند به ابزاری متوسل شدند که با ایجاد محدودیت برای ضامنین می خواهند پول ها را برگردانند که البته در همان مورد هم برای سیستم خصوصی و دولتی تفاوت قائل شدند.

نادران افزود: دلیل ندارد که حسب درخواست کتبی بانک ها ظرف یک ماه ارائه نمایند تمام اطلاعات دارایی های بدهکاران و ضامنین آن ها که این موارد مجرمانه هست و باید افشای اطلاعات ضامنین برای سیستم بانکی صورت بگیرد؟

وی در توضیح یکی دیگر از ضعف های این طرح گفت اگر شما در یک بانکی بدهکار بودید پولتان را در یک حساب بانک دیگر برداشت می کنند و به حساب بانکی که بدهکار هستید می برند. سیستم گرفتن معوقات ایراد دارد که باید ضعف قوانین را برطرف کرد نه  این که اختیارات بانک ها را افزایش داد که با شیوه شرخری یا شیوه های دیگر اطلاعات مالی بدهکاران و یا ضامنین را بردارند .

لاهوتی هم در مخالفت با این طرح گفت طرحی که طراحان پیشنهاد دادند حمایت از تولید کنندگان و بانک ها  بود اما انچه از کسیموین خارج شده تنها طرحی برای حمایت از بانک هاست .

وی افزود: می خواهیم 10 میلیارد دلار از مازاد درآمد نفتی را به بانک ها بدهیم حال آن که دو ماه قبل در قانون برنامه  5 تصویب کردیم که مازاد درآمد نفتی را به صندوق توسعه ملی بفرستیم. در بودجه نود هم برای 12 میلیارد دلار از مازاد درآمد نفتی تعیین تکلیف کردیم . و حالا این طرح بر خلاف قانون برنامه پنجم توسعه و حتی مصوبه بودجه سال 90 هست و نیاز به دو سوم رای دارد .

وی تاکید کرد که باید درآمد مازاد نفتی را به صندوق توسعه ملی فرستاد تا پول رفته از حساب ذخیره ارزی به نوعی جبران شود.

لاهوتی هم هشدار داد که بااین طرح تنها سرمایه بانک های دولتی را افزایش می دهیم اما در مقابل هیچ راهکاری برای حمایت بانکها از تولید کنندگان نداریم.

لاهوتی هم مانند نادران و توکلی عنوان کرد که این طرح با انچه طراحان تصویب کردند بسیار متفاوت هست و در کیمسیون اقتصادی تغییرات جدی کرده است.

اما ادیانی راد عضو کمیسیون اقتصادی در موافقت طرح گفت طرح توان اعتبار دهی به بانک ها جهت حمایت از تولید را افزایش می دهد.

وی  گفت: 40 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی داریم که  مشکلات عدیده ای برای سیستم بانکی ایجاد کرده و باید راهی برای ان اندیشید .

نجفی هم به عنوان موافق گفت در سال جهاد اقتصادی باید از واحد های تولیدی حمایت کنیم و معوقات بانکی یکی از دغدغه های اصلی است و این طرح می توانددست بانک ها را برای دریافت این معدقات باز کند.

اما نماینده دولت با این طرح مخالفت کرد و آن را دارای بار مالی برای دولت دانست.

در نهایت این طرح رای نیاورد و از دستور کار مجلس خارج شد.

/2727 

کد خبر 152540

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 7 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 2
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • سبزعلیپور IR ۰۱:۲۸ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۱
    2 0
    برخی از مسئولین بانك‌ها (بانك... با شعار تغییر را احساس كنیم!) و به بهانه صرفه جوئی در هزینه، اكثر مدیران و كاركنان اداره وصول مطالبات معوق خود را كاهش داده و در اصل اداره را غیرفعال و منحل كردند؛شركت‌های شرخری كه ظاهراً مسؤول مطالبات معوق ولیكن در اصل شركت‌های جدیدی هستند كه نقش شرخرها را در قالب شخصیت حقوقی برای بانك‌ها بازی می‌كنند.
  • احمدی RO ۰۰:۰۶ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۷
    0 0
    سلام. علی رغم مخالفت مجلس، هر روز شاهد رشد این غدد سرطانی در بدنه بانکهای کشور هستیم.