صدور دو رای وحدت رویه مالی درباره چک و انتقال مال غیر

دیوان عالی کشور در دو رای وحدت رویه، درباره خسارت عدم پرداخت وجه چک و جبران خسارت به مشتری به خاطر فروش مال غیر تعیین تکلیف کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،رای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک صادر شد.

مطابق تصمیم دیروز اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با توجه به مقررات خاص مقرر در قانون چک و قانون تجارت، تاریخ مندرج در چک است.

بنابر رای صادره از سوی اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با توجه به مقررات خاص مقرر در قانون چک و قانون تجارت، تاریخ مندرج در چک است و نه تاریخ گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه.

همچنین در رای وحدت رویه دیگری دیوان عالی کشور اعلام کرد در مواردی که مبیع مستحق للغیر در آمده و خریدار جاهل به این امر بوده، غرامت وارده به وی از جمله کاهش ارزش ثمن باید جبران شود.

بنابر رای وحدت رویه صادره از سوی اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ در خصوص مواردی که مبیع مستحق للغیر در آمده و خریدار جاهل به این امر بوده است با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ دیوان عالی کشور غرامت وارده به وی از جمله کاهش ارزش ثمن باید جبران شود.

همچنین محاسبه میزان آن به وسیله کارشناس و با توجه به میزان افزایش قیمت اموال مشابه مال موضوع معامله به عمل می‌آید.

مطابق تصمیم دیروز اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مواردی که مبیع مستحق للغیر در آمده و خریدار جاهل به این امر بوده، غرامت وارده به وی از جمله کاهش ارزش ثمن باید جبران شود.

۲۳۵۲۳۱

کد خبر 1528395

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 6 =