فنر نقدینگی در رفت / بعد از بازار سکه و ارز نوبت به آهن رسید

علی پاکزاد: سال 86 فرهاد رهبر،رییس اسبق سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مواجهه با انتقادات محمد ستاریفر در جریان یک مناظره تلویزیونی پاسخی به این مضمون داد: دولت پول دارد هرطور که بخواهد خرج می کند. این نوع استدلال در نهایت باعث شد که طی سالهای 84 تا 87 حجم نقدینگی در اقتصاد ایران از 92 هزار میلیادر تومان به 190 هزار میلیارد تومان برسد و در نهایت در پایان سال 88 اقتصاد ایران با نقدینگی معادل 236 هزار میلیارد تومان مواجه بود. این روند در حالی اتفاق افتاد که نرخ تورم در اقتصاد ایران از سال 84 تا 87 از 10 درصد به 25 درصد رسید.

دولت برای ان که بتواند این نقدینگی را مهار کند طی سالهای 87 تا 89 سیاستهای شدید انقباضی را در پیش گرفت البته این سیاست های انقباضی در زمینه اعطای تسهیلات به بخش های غیر دولتی بود و در عمل خود دولت همچنان نتوانست تن به یک نظم مالی بدهد. نتایج این بی نظمی ها در اختلاف حسابهایی قابل مشاهده است که هراز چندگاهی در گفتمان های بین مجلس و دولت بروز می کند.

اما دولت در پی بحران اقتصادی که با تشدید بحران اقتصاد جهانی در کشور بروز کرده و برای عملی کردن سیاستی که به عنوان هدفمندسازی یارانه ها که در واقع برای جبران سیاست غلط تثبیت قیمت هاست، در سال جاری به دنبال اجرای سایتهای انبساطی است.

سیاستی که امیدوار است از طریق ان بخش تولید را از رکود فعلی نجات داده و حرکتی در اقتصاد خموده کشور ایجاد کند، اما به نظر می رسد این آزاد سازی از همان ابتدا با چالشی بزرگ مواجه شده است و آن عدم توان پذیرش نقدینگی توسط بخش تولید کشور است.

طی 69 روزی که از سال 90 پشت سر می گذاریم در عمل شاهد دو بحران مالی در بازار پول و ارز بوده ایم، این بحران ها البته قابل پیش بینی بود ولی بانک مرکزی و مدیران پولی کشور که بیش از فضای واقعی اقتصاد نگران تاثیر گذاری فضای روانی بر تحولات اقتصادی کشور هستند تنها به انکار تبعات سیاستهای انبساطی سال 90 بسنده کردند.

اما می بینیم که بلاخره شرایط به نحوی حرکت کرده است که محمود بهمنی نیز ناچار به تائید تبعات نقدینگی سردان حجیم در اقتصاد ایران می کند.

محمود بهمنی در توضیح شرایط بازار ارز عنوان می کند با افزایش قیمت سکه در اثر اخذ مالیات بر ارزش افزوده از آن باعث هجوم نقدینگی به بازار ارز شده است نکته جالب انکه بانک مرکزی برای مهار این التهاب تصمیم دارد میزان ورود ارز به بازار داخلی را از یک میلیارد دلار در هفته به دو میلیارد دلار افزایش دهد تا بتواند قیمت ها را مهار سازد.

اما این روش تا کجا می تواند ادامه پیدا کند، در سال گذشته نیز همزمان با افزایش قیمت دلار در مهرماه مجبور به ورود به بازار شد تا قیمت دلار را از 1220 تومان به 1050 تومان برساند و در نهایت در پایان سال قیم ت هر دلار در بازار به 1100 تومان رسید، بنابراین مهار بازار عملکردی مقطعی نیست بانک مرکزی باید در قبال بازار موضعی مشخص داشته باشد یا بازار را به حال خود رها کند یعنی اجازه دهد قیمت ها با عرضه وتقاضا در بازار تعیین شود و یا آنکه با حضور دائمی در بازار و پیش از ایجاد چنین هیجاناتی بازار را مهار کند ولی این کار در شرایط کنونی ممکن نیست.

به گفته پور محمدی، قائم مقام ریئس کل بانک مرکزی در شرایط کنونی تنها نقدینگی سرگردانی که در اختیار موسسات مالی بدون مجوز است به رقمی معادل 60 هزار میلیارد تومان می رسد یعنی چیزی حدود 20 درصد از نقدینگی کشور خارج از حیطه مدیریتی بانک مرکزی قراردارد، شما فرض کنید رقمی معادل یک سال درآمد نقتی کشور به نگهان به بازاری مانند طلا یا ارز هجوم ببرد، تبعات ان به طور حتم وسیع تر از چیزی است که در حال حاضر شاهد آن هستیم.

به هر شکل در کنار این شرایط زنگ خطر در بازار دیگری نیز به صدا درآمده است، محمد آزاد،رییس اتحادیه آهن‌فروشان با اشاره به این‌که کسانی که حدود یک‌ماه پیش بازار طلا را آشفته کردند با همان پول‌ها بازار آهن را به هم می‌زنند، گفت: با همکاری وزارت بازرگانی و صنایع و معادن وضعیت بازار در یک هفته می‌تواند به حالت قبل برگردد. عرضه در بورس باید باید محدود و خریداران شناسایی شوند. با این تدابیر علی‌رغم این‌که فصل کار شروع شده می‌توانیم از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کنیم.

شرایطی که باید انتظار داشته باشیم به سمت بازارهای دیگر هم کشیده شود، اگرچه شاید هرچه این نقدینگی سرگردان دربازارهای مختلف توزیع شود می توانیم امیدوار باشیم تاثیر گذاری کمتری داشته باشد ولی به همان نسبت باین انتظار رشد تورم نیز داشته باشیم، خارج از چارچوبهای کارشناسی و فنی شاید بی دلیل نباشد که پیش بینی کارشناسان اقتصادی تورمی معادل 20 درصد را در حالی برای اقتصاد ایران پیش بینی می کنند که گفته می شود 20 درصد از نقدینگی کشور خارج از چارچوبهای قابل مدیریت بانک مرکزی قراردارد.

در حال حاضر فنر نقدینگی که طی دو سال گذشته فشرده شده بود ازاد شده است و در صورتی که دولت نتواند این نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند همچنان باید انتظار تنه زدن این نقدینگی به بازارهای مختلف باشیم، حرکتی که در پی خود مانند یک سونامی چیزی جز آشفتگی باقی نمی گذارد.

/3131