نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس، در نامه‌ای به علی لاریجانی خواستار تلاش وی برای تغییر قیمت اعلام شده از سوی قوه قضاییه درباره دیه شد.
یوسف نجفی، رئیس کارگروه پولی، مالی و بیمه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این نامه، با تشریح آثار منفی رشد 100 درصدی قیمت دیه و با بیان این که دیه از 45 میلیون تومان در سال گذشته به 90 میلیون تومان افزایش یافته، ایجاد جو روانی در جامعه و افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات مرتبط با موضوع دیه را از جمله اثرهای نامطلوب افزایش دیه اعلام کرد.
به گفته وی، با افزایش شدید مبلغ دیه و جو روانی ناشی از آن، احتمال افزایش غیرقانونی قیمت سایر کالاها و خدمات (ولو آن که به طول مستقیم با دیه مرتبط نباشد) افزایش خواهد یافت؛ بروز این وضعیت در شرایطی که کشور در ماه‌های آغازین اجرای طرح عظیم و ملی هدفمند کردن یارانه‌ها است، می‌تواند موجب ایجاد اختلال اساسی در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شود.
افزایش چشمگیر افرادی که قادر به پرداخت دیه نخواهند بود
نجفی با اشاره به دو برابر شدن قیمت دیه در نرخ اعلام شده از سوی قوه قضاییه، در این نامه تصریح کرد: در صورت افزایش مبلغ دیه به 900میلیون ریال، همه اشخاصی که به هر علت محکوم به پرداخت دیه شده‌اند و تاکنون دیات متعلقه را پرداخت نکرده‌اند، موظف خواهند بود که مبلغ دیه را براساس قیمت جدید آن (یوم‌الاداء) پرداخت کنند که این وضعیت به‌ویژه برای رانندگانی که قبلا تصادف منجر به فوت و یا جرح داشته‌اند و تاکنون دیه آنها از سوی مراجع قضایی تعیین نشده است، معضلات و مشکلات عدیده‌ای را ایجاد خواهد کرد.
او همچنین افزود: حتی اگر همه رانندگان مقصر نیز دارای بیمه‌نامه شخص ثالث باشند، از آنجا که سقف تعهدهای بدنی اغلب بیمه‌نامه‌های شخص ثالث صادره در سال گذشته و سال جاری 600 میلیون ریال است، این قبیل رانندگان باید مابه‌التفاوت دیه متعلقه با سقف تعهدهای بیمه‌نامه‌ها را خودشان بپردازند؛ بدیهی است با توجه به تفاوت 300 میلیون ریالی هر دیه فوت در ماه‌های عادی و 600 میلیون ریالی آن در ماه‌های حرام اغلب رانندگان در پرداخت این مبالغ با مشکلات اساسی مواجه خواهند شد و بسیار محتمل است که به علت عجز از پرداخت دیه به زندان بیفتند.
وی در عین حال یکی دیگر از دلایل مخالفت خود با افزایش دو برابری قیمت دیه را مشکلات ایجاد شده به واسطه این افزایش برای دارندگان خودرو اعلام کرد و افزود: با توجه به آن که حسب قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، شرکت‌های بیمه مکلف به صدور بیمه‌نامه شخص ثالث با تعهدهای بدنی معادل با دیه ماه‌های حرام هستند و حق بیمه مربوط نیز بر اساس مبلغ تعهدهای بیمه‌نامه‌ها تعیین می‌شود، در صورت افزایش شدید مبلغ دیه مبلغ حق بیمه مربوط نیز افزایش خواهد یافت.
رئیس کارگروه پولی، مالی و بیمه کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش حق بیمه موجب می‌شود بسیاری از دارندگان وسایل نقلیه موتوری (اعم از وسایل نقلیه زمینی و حتی هوایی و دریایی)، قادر به تهیه بیمه‌نامه برای مسئولیت‌های مدنی خود نباشند، در این صورت این امکان وجود خواهد داشت که بخش حمل و نقل عمومی با اختلالات اساسی مواجه گردد و حتی در مواردی ارائه خدمات در این بخش متوقف شود که این وضعیت می‌تواند موجب بروز آثار و تبعات اجتماعی و امنیتی شود.
صندوق تأمین خسارت‌های بدنی دولت، مجبور به پرداخت دیه خواهد شد
وی در این نامه همچنین تأکید کرد: براساس قانون بیمه شخص ثالث، چنانچه وسیله نقلیه‌ای فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث باشد، جبران خسارات بدنی وارد بر اشخاص ثالث که در اثر تصادف با این قبیل وسایل نقلیه ایجاد شده باشد، توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی صورت می‌گیرد که بخش اعظم درآمدهای این صندوق از محل منابع عمومی و بودجه کشور تامین می‌گردد و جبران کسری احتمالی آن نیز طبق قانون برعهده دولت است پس در صورت افزایش شدید مبلغ دیه و حق بیمه شخص ثالث طبیعتاً تعداد وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه افزایش خواهد یافت و در صورت تصادف این قبیل وسایل نقلیه، بار مالی جبران خسارت‌های بدنی وارده به اشخاص ثالث زیان‌دیده برعهده صندوق قرار می‌گیرد.
افزایش تصادفات ساختگی به واسطه افزایش چشمگیر قیمت دیه
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزایش تقلبات و حوادث رانندگی ساختگی و خسارت‌های غیرواقعی را یکی دیگر از آثار منفی افزایش 100 درصدی قیمت دیه برشمرد و گفت: در صورت افزایش شدید مبلغ ریالی دیه، انگیزه‌های افراد سودجو و متخلف برای انجام تقلب و ایجات خسارات عمدی و غیرواقعی تشدید خواهد یافت و این اشخاص بیش از گذشته سعی خواهند کرد به ناحق از محل بیمه شخص ثالث و یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی، مبالغ کلانی را دریافت کنند.
او همچنین افزود: بدیهی است این امر علاوه بر آثار مالی خاص خود، باعث گسترش و رواج انواع بزهکاری‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی خواهد شد و در نهایت موجب تحمیل بار مالی بر جامعه و تضییع حقوق عمومی و علی‌الخصوص بیمه‌گذاران بیمه شخص ثالث می‌شود.
افزایش شدید تعهدهای مالی شرکت‌های بیمه
رئیس کارگروه پولی، مالی و بیمه کمیسیون اقتصادی مجلس یکی دیگر از دلایل مخالفت خود با افزایش دوبرابری قیمت دیه را افزایش تعهدات مالی شرکت‌های بیمه اعلام کرد و گفت: در حال حاضر حدود نیمی از گردش مالی حق بیمه در بازار بیمه کشور اختصاص به بیمه شخص ثالث دارد و بالغ بر 45 درصد از کل پرتفوی بیمه شخص ثالث بازار نیز در اختیار شرکت سهامی بیمه ایران است که براساس قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 مقرر گردیده به‌عنوان تنها شرکت بیمه دولتی به فعالیت خود ادامه دهد.
او افزود: افزایش صد درصدی مبلغ دیه موجب افزایش شدید در تعهدات قبلی شرکت‌های بیمه می‌گردد به نحوی که بر اساس محاسبات اولیه صورت گرفته، بار مالی این افزایش در نرخ دیه برای شرکت‌های بیمه (علاوه بر تعهدات قبلی آنها براساس نرخ دیه سال گذشته) افزون‌بر 10 هزار میلیارد ریال خواهد بود که تقریباً معادل کل سرمایه پرداختی تمام 22 شرکت بیمه‌ای است که در حال حاضر در رشته‌های مختلف بیمه‌ای مستقیم و یا اتکایی فعالیت می‌کنند.
احتمال ورشکستگی شرکت‌های بیمه
نجفی در این نامه تأکید کرده است: با توجه به افزایش تعهدات مالی شرکت‌های بیمه، بدیهی است که مشکلات مالی حادی برای همه شرکت‌های بیمه به‌وجود خواهد آمد و حتی بیم آن می‌رود که برخی از این شرکت‌ها در معرض ورشکستگی قرار گیرند.
نجفی یادآور شد: دراین باره، باید گفت که براساس ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، در صورت ورشکستگی هر یک از شرکت‌های بیمه، مسئولیت ایفای تعهدات آن در مقابل زیان‌دیدگان حوادث رانندگی متوجه صندوق تامین خسارت‌های بدنی خواهد بود و همان گونه که اشاره شد منابع مالی این صندوق عمدتاً از محل منابع عمومی و دولتی است و در صورت کمبود منابع آن، دولت موظف است که در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع آن را تامین نمایند، بنابراین ملاحظه می‌گردد که در نهایت بار مالی ناشی از افزایش شدید مبلغ دیه به طور مستقیم و یا غیرمستقیم، عمدتاً متوجه منابع عمومی کشور و بودجه دولت خواهد شد.
4747
نظر شما