پرونده‌های مفاسد اقتصادی در اولویت پیگیری دستگاه قضایی مازندران است

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه کاهش حداکثری اطاله دادرسی در مراجع قضایی مصداق بارز تکریم مراجعین است، گفت: پرونده‌های مفاسد اقتصادی در اولویت پیگیری دستگاه قضایی مازندران است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از مازندران، حجت الاسلام والمسلمین صادق اکبری در بازدید خود از دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بابل کاهش اطاله دادرسی را نمونه شاخص تکریم مراجعین و مرتبطین به دستگاه قضایی استان دانست و اظهار داشت: با بهرمندی از زیرساخت‌های لازم دادرسی الکترونیکی و دادگاه مجازی دستگاه قضا به سمت ارائه خدمات بصورت مجازی بیش خواهد رفت که موجبات کاهش حداکثری اطاله دادرسی و پاسخگویی در اسرع وقت را فراهم می‌کند.

وی رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی، پرونده‌های مفاسد اقتصادی و بیت المال را از ماموریت‌های اولویت دار دستگاه قضایی استان برشمرده و افزود: با هرگونه تضییع حقوق عامه و بیت المال و تخریب و تجاوز به منابع ملی در کوتاه‌ترین زمان ممکن برابر قوانین و مقررات برخورد لازم قانونی صورت خواهد گرفت.

اکبری، بررسی روزانه آمار زندانیان و توجه ویژه به پرونده‌های زندانی دار را ضروری برشمرد و خاطرنشان کرد: قطعا ارفاقات قانونی شامل مجرمین خطرناک و سابقه دار و اشخاص هنجارشکنی که به نوعی مخل نظم و امنیت جامعه هستند؛ نخواهد شده و با این گونه جرائم دستگاه قضا با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

 رئیس کل دادگستری مازندران در این بازدید ضمن گفت‌وگوی چهره به چهره با مراجعین و استماع مشکلات قضایی وی دستورات لازم قضایی را صادر و توصیه‌های لازم را در راستانی تکریم مراجعین به مسئولین قضایی شهرستان بابل داشتند.

46

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 1553621

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 2 =