خصوصیسازی در فعالیتها و خدمات شهری لزوماً و منحصراً به معنای ریالی شدن خدمات نیست و این اصل مهم نباید ابزار و بهانهای برای تجارت و سودآوری در برخی نهادهای شهری کشور باشد.
اجرای اصل44 قانون اساسی در طول سالهای گذشته تأثیر بسزایی در حرکت رو به جلوی کشور در تمام عرصههای بویژه عرصه اقتصادی داشته و نمیتوان موفقیتها و پیشرفتهای چشمگیری که از این رهگذر حاصل شده است را انکار کرد.
اما آنچه در این بین قابل تأمل است اینکه خصوصیسازی در شهرداریها و نهادهای خدماتی شهرها باید چگونه انجام شود. آیا تمام خدمات عمومی از جمله حمل و نقل باید از این طریق، ریالی شود؟
مهندس حسین هاشمی سخنگوی ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت کشور در این باره میگوید: «ما بررسیهای کارشناسی و دقیقی درباره وضعیت شهرداریهای کشور در زمینه خصوصیسازی خدمات حمل و نقل انجام دادهایم. برخی از شهرداریها مدیریت صحیحی دارند و از امکانات و تسهیلاتی که دولت در اختیار آنها قرار میدهد، بهترین و بیشترین استفاده را میکنند. این دسته از شهرداریها به کیفیت خدمات و رضایت مردم توجه همزمان دارند و حتی رانندگان بخش حمل و نقل عمومی نیز از مدیران و برنامهریزان شهری خود راضی هستند.»
هاشمی تصریح میکند: «البته اگر این سودآوری نصیب بیتالمال و تمام مردم شود اشکالی ندارد اما متأسفانه عدهای اندک با سوء تفسیر و تعبیر غلط از خصوصیسازی باندهای تجارت و سودجویی را در قالب شرکتهای خصوصی در دل برخی از شهرداریها تشکیل دادهاند و نهتنها حضور این شرکتها و افراد تأثیر مثبتی در کاهش مشکلات ترافیکی و حمل و نقل شهرها ندارد بلکه موجب پیچیدهتر شدن شرایط شدهاند.»
سخنگوی ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت کشور ادامه میدهد: «شهرداری مشهد ازجمله شهرداریهای کشور است که با مدیریت صحیح خود یک شبکه حملونقل کارشناسی و مثبت را طراحی و اجرا کرده است. ناوگان اتوبوسرانی این شهر با دریافت حداقل هزینه از مردم یکی از بهترین سرویسدهی را در بین شهرهای کشور دارد و توسعه خطوط آن کاملاً قابلقبول و رضایتبخش است.»
هاشمی میافزاید: «بیشتر مردم مشهد خطوط اتوبوسرانی را با شماره خاصی میشناسند و شیوه طراحی زمان و مسیرهای حرکت اتوبوسها به همراه قیمت مناسب حمل و نقل موجب رضایت شهروندان، سهولت در تردد و جلوگیری از ایجاد مشکلات و معضلات ترافیکی شده است.»
شرکتهای زنجیرهای اتوبوسرانی سوءتعبیر از خصوصی سازی است
پرداخت تسهیلات بلاعوض از سوی دولت به شهرداریها در بخش اتوبوسرانی با هدف بهبود حمل و نقل شهرهای کشور در دستور قرار گرفت. اما متأسفانه برخی از شهرداریها از این تسهیلات سوءاستفاده کردند.
حسین نگاری کارشناس حمل و نقل و ترافیک وزارت کشور در این باره میگوید: «اسنادی در دست داریم که نشان میدهد تعدادی از شهرداریها از تعدادی از«شرکتهای خصوصی اتوبوسرانی» سوءاستفادههای داشتهاند.
نماینده وزارت کشور در کمیته حل اختلاف و رسیدگی به تخلفات بخش خصوصی اتوبوسرانی ادامه میدهد: «در یکی از شهرهای اطراف تهران فقط در سال 88 حدود 2 میلیارد تومان یارانه سوخت رانندگان در راهها و مسیرهای دیگر صرف شده است. این گونه شهرداریها از خصوصیسازی سوءتعبیر کردهاند و به سوءاستفاده از امکانات و تسهیلات دولت و بیتالمال پرداختند.نگاری میافزاید: «فعلاً از اعلام نام این شهرها و شهرداریها خودداری میکنیم.»
47/301
نظر شما