تعیین نرخ دیه، دوراهی شرع و واقعیتهای جامعه/جدول نرخ شتر و اظهارات افراد

6 ماهه تا یکساله

یکسال تا 2 ساله

2 تا 3 ساله

3 تا 4 ساله

4 تا 6 سال

7 ساله به بالا

600 تا 900 هزار تومان

900 هزار تا 1 میلیون و 100 هزار تومان

1 میلیون و 100 هزار تا 1 میلیون و 200 هزار تومان

1میلیون و 200 هزار تا 1 میلیون و 450 هزار تومان

تقریبا 1 میلیون و 700 هزار تومان

بالاتر از 3 میلیون تومان

نام

سمت/عنوان

موضع

خلاصه اظهارات

موسی قربانی

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس

موافق

تنها موارد کمی از قتل‌ها مربوط به تصادفات است که باید دیه از جیب بیمه‌ها پرداخت شود در صورتی که بیمه‌ها به‎گونه‌ای جوسازی کرده‌اند که انگار قرار است همه دیه‌ها در کشور از جیب آنها پرداخت شود. افزایش دیه و رساندن آن به سقف 90 میلیون تومان کار درستی بوده و باید عنوان کرد که هنوز هم این رقم کمتر از میزان واقعی آن است. اینکه ما رساندن قیمت دیه را به قیمت واقعی آن به بحث بیمه‌ها ارتباط دهیم نوعی بی‌حرمتی به خون انسان‌هاست. شرکت‌های بیمه باید خودشان متناسب با افزایش قیمت دیه مقررات و قوانین‌شان را اصلاح کنند و متأسفانه قاطی کردن بحث دیه و بیمه بحث اشتباهی است. باید بررسی شود که این‎همه پولی که بیمه‌ها از شهروندان در قبال اجباری شدن بیمه خودرو می‌گیرند کجا می‌رود.

صالح نیکبخت

حقوقدان و  سخنگوی سابق انجمن دفاع از حقوق زندانیان

مخالف

اینجانب سخنگوی انجمن دفاع از حقوق زندانیان بودم و از وضعیت زندانیان کمابیش مطلع می باشم، با ضرس قاطع می گویم افزایش میزان دیه که به تبع آن ضرورت پرداخت حق بیمه را فراهم می آورد، تاثیر فراوانی بر افزایش جمعیت زندانیان خواهد گذاشت که در این مورد، پیش از اجرایی شدن میزان دیه 90 میلیون تومانی باید چاره سازی شود. به ویژه اینکه این مسئله روی آن دسته از محکومین که قبل از افزایش میزان دیه مرتکب جرم شده اند و علی رغم گذشت مدتهای قانونی به علت ناتوانی نتوانسته اند دیه خود را پرداخت نمایند و با این حساب بدهی آنها دوبرابر می شود. آنچه مسلم است با توجه به شش گانه ای که در شرع به عنوان دیه تعیین شده و پیدا کردن و تامین برخی از آنها برای تحویل به مجنی علیه و ورثه او وجود ندارد و از طرف دیگر، درهم و دینار به صورت طلا و نقره خالص پیدا نمی شود تعیین بهای دیه، در هر کشور با مقام عالی قضایی آن کشور صورت می گیرد و در این مورد ریاست محترم قوه قضائیه می تواند این بهای اعیان را تعیین می کند. به همین جهت این قوه قضائیه است که این مبلغ را تعیین می کند و دولت در این مورد سمتی ندارد. اما آنچه مربوط به پرداخت حق بیمه قتل غیر عمد و نقض عضو است، با توجه به افزایش قابل ملاحظه و دوبرابر شدن آن قطعا شرکتهای بیمه نمی توانند با وجوه دریافتی قبلی این میزان دیه افزایش یافته را پرداخت نمایند. به همین جهت، در پرداخت مبلغ بیمه، لزوما باید تجدید نظر شود و در این مورد قوه قضائیه می تواند با هماهنگی دولت، میزان دیه را به نوعی با پرداخت یارانه یا تقسیط آن، به وسیله بیمه گذاران، فراهم نماید.در مورد افزایش آن هم با توجه به افزایش قیمتها، باید همه جانبه بررسی شود و میزان واقعی را تعیین می نماید.

محمد تقی رهبر

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس

موافق

قوه قضائیه بین دو راهی مانده است. از یک‌سو دیه پولی است که میزان آن بصورت شرعی تعیین شده و نمی‌توان آن را تغییر داد و از سوی دیگر بیمه‌ها نسبت به قراردادهایی که با مردم منعقد کرده‌اند، متضرر شده‌اند. در مقابل انسانی که از بین می‌رود 90 میلیون تومان پول نه تنها زیاد نیست بلکه کم هم هست. انسانهایی که پشت فرمان خودرو می‌نشینند و یا به اشتباه در درگیری‌های منجر به قتل شرکت می‌کنند باید به عواقب کار خود واقف باشند تا شاید به واسطه احتیاط و عاقبت‌اندیشی مراعات بیشتری داشته باشند و از برخی از جرائم پیشگیری شود.

دکتر جعفر کوشا

حقوقدان و مدرس دانشگاه

مخالف

به هر حال ارزش انسان از نظر اینکه آمار کشتار ما در جرایم غیر عمد بالاست. البته این تلفات بستگی به عوامل مختلف دارد. نظارت بر حمل و نقل، راهنمایی و رانندگی، اشکال در نحوه رانندگی و آموزشهای آن، وضعیت فیزیکی جاده ها، دخیلند. اگر دیه بالا برود، به تبع آن حق بیمه هم بالا  می رود. ولی اینکه با افزایش دیه، آمار تصادفات یا جرایم منتهی به قتل عمل کم می شود، همبستگی آماری ندارد. زیرا در تصادف منجر به قتل، عوامل متعددی دخیل هستند. اگر بخواهیم بگوییم با بالابردن دیه، می توانیم تصادفات را کاهش بدهیم، حرف اثبات شده ای نیست.میزان ارزش انسان بیش از این مبالغی است که گفته می شود بر اساس آن، قیمت بالا همه ساله بر اساس تورم بالا برده ایم، ولی این که دو برابر شود، منطقش معلوم نیست از کجا گرفته شده و شاخص درستی نیست و تناسبات پله کانی رعایت نشده، مسئله دوم، عدم توجیه بیمه ها و کارایی بیمه هاست. برخی رانندگان ممکن است از بیمه کردن فرار کنند و تن به بیمه شدن ندهند. نظرم این است که مجموعه این مسایل را با همدیگر ببنیم و با توجه به تورم، دیه بالا برود، همه ماشینها باید بیمه شوند و آموزش هم به خوبی داده شود، ولی ناگهانی و به یک باره دو برابر کردن دیه بدون فرهنگسازی، باعث اخلال در نظم می شود. زیرا یک باره بیمه ها قیمتها را بالا می برند و این نشان می دهد سیاست منسجمی در کار نیست. برای تبیین سیاست منسجم، باید دو کار کرد. از نظر فرهنگی باید آمار کشته گان کاهش یابد. از نظر حقوقی نیز باید تمهیداتی برای بیمه کردن همه ماشینها داشته باشیم. اگر بالا رفتن دیه، قتل کمتر نمی شود، ولی در نهایت از نظر سمبلیک می تواند موثر باشد.دولت باید در بیمه وارد شود و مقداری از حق بیمه را بپردازد. قوه مجریه باید از لحاظ حاکمیتی وارد شود و از افرادی که توانایی پرداخت بیمه بالاتری دارند، بیمه را کامل اخذ کرده و برای کسانی که ندارند، کمکهای دولتی در نظر بگیرند. دولت باید لایحه ای به مجلس ببرد تا رانندگان کم بضاعت را تحت پوشش قرار دهد. برای بیمه شخص ثالث نمی توانیم همه را به یک سیاست دنبال کنیم. افراد ضعیف و کم درآمد و تاکسیها باید بیمه شان را دولت بدهند.

دولت در زمینه اقشار آسیب پذیر و کم درآمد وارد شود تا هیچ ماشینی بدون بیمه نباشند.

عصمت‌اله جابری

قاضی دادگستری

موافق

ما تکلیف داریم بر اساس نص صریح قانون عمل کنیم قانون هم نگفته که دیه بر اساس تورم تغییر کند. نکته دوم بحث تناسب دیه است که قانونگذار عالم به این امر بوده یعنی دیه بایستی با خسارت‌های بدنی، مالی و جانی که به فرد مصدوم یا متوفی وارد می‌شود تناسب داشته باشد. در حال حاضر هزینه‌های پزشکی بسیار بالاست و دیه پایین سبب شده مردمی که محکوم می‌شوند اصلا به شخص مصدوم مراجعه نکنند و بگویند ما بیمه داریم، بیمه دیه را پرداخت می‌کند. افزایش نیافتن دیه بر اساس قانون رویه‌ای است که از شش سال پیش شروع شده است،در این شش سال افزایش مبلغ دیه درصد ناچیزی است و بر اساس قیمت واقعی اقلام شش‌گانه ماده 297 نبوده است و و من با این مسئله که افراد می‌گویند سبب حبس و تراکم پرونده‌های قضایی می‌شود مخالف هستم. ما اگر تردد خودروها‌ی بدون بیمه شخص ثالث را ممنوع کنیم و صرفا خودرویی که دارای بیمه شخص ثالث است حق تردد داشته باشد این مشکلات پیش نمی‌آید. مشکلاتی که الان ما داریم و اینکه الان ماشین بیمه‌نامه دارد ولی شخص باز هم به زندان می‌رود مشکل از قوه قضاییه یا قانون نیست، مشکل از بیمه است که از آن مهلت‌ها در جایی که نفعش است استفاده می‌کند و در جایی که به ضررش است نه. پس اگر بیمه شخص ثالث را اجباری کنیم کسی که بیمه داشته باشد چه بیمه 45 تومانی90 تومانی و ابزارش را آماده کنیم بیمه صددرصد باید پرداخت کند و دیگر زندانی نداریم.

دکتر فیروز محمودی

حقوقدان

مخالف

اگر مردم نتوانند بیمه خودروهای خود را به حدی برسانند که مابه تفاوت دیه 60 و 90 میلیونی را پوشش دهند، به اعتبار عدم امکان پرداخت دیه، بازداشت می شوند. اثبات اعسار هم ممکن است خیلی طول بکشد. اگر به افزایش جمعیت کیفری منجر نشود، قطعا تخلفات را افزایش می دهد. فکر می کنم این ایرادی که گرفته شده که برخی از افراد نتوانند حق بیمه بدهند، وارد است. بیمه ها باید تقسیط شوند. اصل این موضوع که دیه چقدر است و چه میزان است، ممکن است چون نسبت به سالهای قبل مطرح شود، از حیث مقایسه اشکالی ندارد. ولی مشکلات عملی را باید دید. دستگاه قضایی نمی تواند بگوید من فقط قیمت تعیین کردم. بنابراین هر دو بعد را باید دید. باید به نظام پرداخت بیمه و مشکلاتی که بیمه ها و دستگاه قضایی دارند توجه شود چون افزایش ناگهانی دیه دقیقا منجر به افزایش مشکلات دستگاه قضایی می شود.دیه یوم الاداست، اگر بیمه ماشین من 60 میلیون تومان است و حکم ممکن است 1 یکسال دیگر صادر شود، بیمه من مازاد نرخ دیه را پوشش نمی دهد و من گرفتار می شوم. الان بیمه ها، برای حوادث 60 میلیون می دهند، ولی ممکن است زمان دریافت حکم و پرداخت دیه، نرخ 90 میلیون تومان باشد.هیچ آدم معمولی توانایی پرداخت این میزان دیه را ندارد.نمی شود گفت تصادف نکنید، تصادف پیش می آید. باید این مشکلات در هنگام قانونگذاری و صدور آئین نامه بررسی شود. تعیین نرخ دیه، مداخله در امری است که دست کم بخش زیادی از جامعه در آن درگیرند. همه خودروداران و همه قربانیان و خانواده های آنها و همچنین کارفرمایانی که کارگر دارند و حادثه ممکن است ببینند، در این بخشنامه درگیر می شوند. این بخشنامه بار اقتصادی برای بخش تولید و بار اجتماعی سنگینی به دنبال دارد. به این اعتبار نمی تواند قوه قضاییه بگوید به تنهایی بررسی و نرخ دیه را تعیین می کنم. باید در تعیین نرخ بیمه با دولت، بیمه ها، کسان دیگری که درگیر هستند، از جمله وکلا، قضات و اصناف و کارخانه هایی که معمولا کارگرانشان را بیمه مسئولیت مدنی می کنند، مشورت شود و به نظریه ای برسیم که کمترین اشکالات را دارد. از طرفی با انجام اقدامات تمهیداتی، مثلا تغییر در نرخ بیمه و آسان سازی نحوه پرداخت حق بیمه، راههای فرار از قانون بسته شود. این مسئله نیاز به یک تدبیر جمعی دارد نه بنا به یک بخشنامه یک طرفه، یک شبه همه چیز تغییر کند. تنها بحث قیمتی در دیه کافی نیست. باید بسیاری از ملاحظات را نیز در نظر گرفت. قوه قضائیه در بخشنامه اخیر خود و افزایش ناگهانی دیه، مشکلاتی را که برای خودش هم به وجود می آمده در نظر نگرفته، چه برسد به مشکلات مردم و بیمه ها.

اسکندر مومنی

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا

موافق

این موضوع در حوزه کاری راهنمایی و رانندگی نیست، اما تاثیرات و نتایج اعمال دیه جدید بر فعالیت پلیس راهنمایی و رانندگی نیز اثرگذار خواهد بود. چون 90 میلیون تومان هزینه‌ کمی برای جان انسان‌ها نیست و قوه قضائیه براساس قانون و شرع مقدس این تصمیم را اعمال کرده است و تعجب می‌کنم چرا برخی نسبت به افزایش این رقم اعتراض می‌کنند. اعمال دیه جدید نه تنها به کاهش حوادث و تصادفات کمک می‌کند و سبب بازدارندگی می‌شود بلکه به نفع شرکت‌های بیمه گر نیز هست. افزایش باعث می شود که مردم در رانندگی  دقت بیشتری کنند. وقتی این همه از رانندگی اروپاییها تعریف می کنیم باید خودمان هم قوانینی را درست اجرا کنیم.

یوسف نجفی

رئیس کارگروه پولی، مالی و بیمه کمیسیون اقتصادی مجلس

مخالف

با افزایش شدید مبلغ دیه و جو روانی ناشی از آن، احتمال افزایش غیرقانونی قیمت سایر کالاها و خدمات (ولو آن که به طول مستقیم با دیه مرتبط نباشد) افزایش خواهد یافت؛ بروز این وضعیت در شرایطی که کشور در ماه‌های آغازین اجرای طرح عظیم و ملی هدفمند کردن یارانه‌ها است، می‌تواند موجب ایجاد اختلال اساسی در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شود. در صورت افزایش مبلغ دیه به 900میلیون ریال، همه اشخاصی که به هر علت محکوم به پرداخت دیه شده‌اند و تاکنون دیات متعلقه را پرداخت نکرده‌اند، موظف خواهند بود که مبلغ دیه را براساس قیمت جدید آن (یوم‌الاداء) پرداخت کنند که این وضعیت به‌ویژه برای رانندگانی که قبلا تصادف منجر به فوت و یا جرح داشته‌اند و تاکنون دیه آنها از سوی مراجع قضایی تعیین نشده است، معضلات و مشکلات عدیده‌ای را ایجاد خواهد کرد. حتی اگر همه رانندگان مقصر نیز دارای بیمه‌نامه شخص ثالث باشند، از آنجا که سقف تعهدهای بدنی اغلب بیمه‌نامه‌های شخص ثالث صادره در سال گذشته و سال جاری 600 میلیون ریال است، این قبیل رانندگان باید مابه‌التفاوت دیه متعلقه با سقف تعهدهای بیمه‌نامه‌ها را خودشان بپردازند؛ بدیهی است با توجه به تفاوت 300 میلیون ریالی هر دیه فوت در ماه‌های عادی و 600 میلیون ریالی آن در ماه‌های حرام اغلب رانندگان در پرداخت این مبالغ با مشکلات اساسی مواجه خواهند شد و بسیار محتمل است که به علت عجز از پرداخت دیه به زندان بیفتند.با توجه به آن که حسب قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، شرکت‌های بیمه مکلف به صدور بیمه‌نامه شخص ثالث با تعهدهای بدنی معادل با دیه ماه‌های حرام هستند و حق بیمه مربوط نیز بر اساس مبلغ تعهدهای بیمه‌نامه‌ها تعیین می‌شود، در صورت افزایش شدید مبلغ دیه مبلغ حق بیمه مربوط نیز افزایش خواهد یافت. افزایش حق بیمه موجب می‌شود بسیاری از دارندگان وسایل نقلیه موتوری (اعم از وسایل نقلیه زمینی و حتی هوایی و دریایی)، قادر به تهیه بیمه‌نامه برای مسئولیت‌های مدنی خود نباشند، در این صورت این امکان وجود خواهد داشت که بخش حمل و نقل عمومی با اختلالات اساسی مواجه گردد و حتی در مواردی ارائه خدمات در این بخش متوقف ‌شود که این وضعیت می‌تواند موجب بروز آثار و تبعات اجتماعی و امنیتی شود.