شعبه 68دادگاه تجدید نظراستان تهران حکم قطعی مدیرعامل اسبق شرکت دخانیات و همچنین معاون اسبق صنعتی و تولیدی شرکت دخانیات ایران به اتهام اختلاس را صادر کرد.
به نقل از مجتمع قضایی اموراقتصادی (قسط)، این پرونده با اعلام شکایت ازسوی اداره کل کاشف مرکزحفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و اداره کل حقوقی وقضایی معاونت اطلاعات وزارت اطلاعات دردستورکارمجتمع قضایی اموراقتصادی قرارگرفت .
براساس این گزارش متهمین پرونده پس ازتشکیل هیات مدیره اقدام به خرید ملکی برای ساختمان ستادی شرکت دخانیات نمودند که علاوه بر قیمت بسیار بالاترازقیمت کارشناسی شده هزینه های بازسازی این ساختمان نیز 70درصد مبلغ کل ساختمان شده است وازاین طرق موجب تضییع اموال دولتی شده اند.
درخصوص فروش ضایعات شرکت دخانیات نیزبدون رعایت کردن تشریفات مربوط به مزایده ، ضایعات را کمترازقیمت کارشناسی به فروش رسانده وموجب تضییع اموال دولت شدند. نامبردگان باخرید بن های شهروند وعدم ثبت تخفیف 3درصدی آن به شرکت دخانیات وهمچنین پرداخت کمک های بلاعوض بدون تصوب هیات مدیره موجب تصرف غیرقانونی دراموال دولتی شدند.
شعبه 68دادگاه تجدیدنظراستان تهران با درنظرگرفتن محتویات پرونده ودفاعیات متهمین درخصوص اتهامات وارده حکم قطعی محکومین پرونده را به شرح ذیل اعلام کرد:
1. آقای عبدالحمید رحمانی خلیلی فرزند عبدالرحمن رییس هیات مدیره ومدیرعامل سابق شرکت دخانیات ازحیث اتهام تصرف غیرقانونی دراموال ووجوه دولتی به میزان سه میلیارد و دویست و نود و شش میلیون و پانصد وهفتاد و دو ریال (000/572/296/3ریال ) به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سیصد میلیون ریال (000/000/300 ریال) درحق صندوق دولت و همچنین ازحیث اتهام اهمال وتفریط درانجام وظیفه منجربه تضییع اموال و وجوه دولتی به میزان چهل و یک و میلیارد و هفتصد و پنجاه و شش میلیون و دویست و شصت و سه هزار و پانصد و بیست و سه ریال (523/263/756/41 ریال ) وتعداد 000/620/10قطعه هالوگرام به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم شد.
2- کریم ملک آسا فرزند صادق عضو هیئت مدیره و معاون سابق صنعتی وتولیدی شرکت دخانیات ایران ازحیث اتهام اهمال وتفریط درانجام وظیفه منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی به میزان یازده میلیارد و هفتصد و هشتاد میلیون ریال (000/000/780/11 ریال) به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم شد. گفتنی است این رای باتوجه به قطعی بودن ، دراجرای مقررات تبصره 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامورکیفری مصوب سال 1378 اعلام شده و لازم الاجرا است.
4545
نظر شما