به گزارش خبرآنلاین از مازندران،حجت الاسلام والمسلمین اکبری در این رابطه افزود: اولویت دستگاه قضایی استان، رسیدگی سریع وهمراه با دقت به تضییع حقوق عامه در سطح وسیع و سازماندهی شده بویژه تخلفات صورت گرفته از سوی مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی در صدور مجوزات غیرقانونی و سوء جریان های اداری خواهد بود .
رئیس کل دادگستری استان ،جنگل ها و مراتع را از منابع طبیعی باارزش اما با ظرفیت محدود دانست که بعنوان امانت در اختیار نسل کنونی قرار داشته و باید ضمن حفظ و نگهداری؛ آن را در اختیار نسل و و عصر های بعدی قرار داد.
وی خاطرنشان کرد: همه مسئولان و کارگزاران نهاد های اجرایی، نظارتی و قضایی باید دغدغه صیانت از اراضی ملی و انفال را داشته و با اطلاع از هرگونه سوء استفاده و تجاوز به این منابع ملی موضوع را با اختیارات حاصله پیگیری و همکاری های لازم را با دستگاه قضایی داشته باشند.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری، اجرای احکام قضایی را بسیار ضروری برشمردو افزود: ماحصل و نتیجه همه اقدامات در جلوگیری از تغییر غیرمجار کاربری و تجاوز به اراضی ملی دراجرای احکام قطعی قضایی بوده و بر همه ی دستگاه های مجری اجرایحکم لازم است این احکام را برابر موازین قانونی تماما اجرا نمایند.
گفتنی است، در مجموع ۲۰هزار و ۷۲ متر از اراضی ملی رفع تصرف و نسبت به قلع و قمع بیش از هزارمتر بنای احداث شده در این اراضی در شهرستان‌های سوادکوه ، سوادکوه شمالی و رامسر اقدام گردید.
46
نظر شما