خرداد ماه هر سال، شورای سیاستگذاری خودرو وزارت صنایع و معادن اقدام به ارائه فهرستی از شرایط، ضوابط فنی و استانداردهای مورد تایید این دستگاه برای ورود خودرو به کشور کرده و این ضوابط را به منظور اجرا در اختیار سازمان توسعه تجارت ایران قرار می‌دهد.
سال گذشته به دنبال مباحث مطرح شده از سوی مسوولان مختلف در دولت و مجلس، طرح ارتقای کیفیت خودرو به تصویب رسید تا علاوه بر تاکید بر بهبود و افزایش کیفیت و استانداردهای خودروهای تولید داخلی، خودروهای وارداتی را نیز تحت ضوابط خاصی قرار دهد.
بر این اساس ضوابط و استانداردهای مورد تایید وزارت صنایع و معادن برای ورود خودرو به کشور طی سال گذشته ابعاد دیگری به خود گرفت که این امر منجر به توقف تقریبا یک ساله انجام ثبت سفارش خودرو در سازمان توسعه تجارت شد.
در سال جاری با نهایی شدن موضوع ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن، سیاست گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌هایی که به نوعی با حوزه فعالیت دو وزارتخانه مرتبط بود، وارد فاز تازه‌ای شد.
بر مبنای این امر با ادغام دو وزارتخانه مذکور، بخشی از تصمیم‌گیری‌های مرتبط با حوزه کاری دو دستگاه که پیش از آن در برخی موارد درگیر بروکراسی و تفاوت رویکردهای وزارت بازرگانی و صنایع و معادن بود، بیش از پیش به هم نزدیک و سیاستگذاری‌ها در این حوزه تسهیل شد.
از جمله مواردی که در این خصوص می‌توان به آن اشاره کرد، موضوع واردات خودرو به کشور است.
بر این اساس پس از ادغام دو وزارتخانه، مسوولان دو حوزه، تصمیمات مشترکی در این خصوص گرفتند تا فهرست خودروهای مجاز وارداتی برای سال 90 با ابعاد گسترده مورد تایید در بخش‌های مختلف تولید، تجارت و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اعلام شود.
به گفته محسن صالحی نیا، مدیرکل ماشین‌سازی و نیرو محرکه وزارت صنایع و معادن طبق هماهنگی‌های بعمل آمده با سازمان توسعه تجارت ایران، لیست انواع خودروهای مجاز برای ثبت سفارش که براساس آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو، دارای مدت زمان معتبر به لحاظ رعایت استانداردهای ایمنی و کیفیت مصرف سوخت و آلایندگی و نمایندگی خدمات پس از فروش می‌باشد در سایت سازمان اعلام شده است. متقاضیان دارای شرایط فوق با رعایت ضوابط مربوطه، جهت ثبت سفارش، اقدام لازم معمول نمایند.
گفتنی است در فهرست مورد تایید وزارت صنایع و معادن، بحث ارائه خدمات پس از فروش به عنوان نقطه مشترک و مورد نظر مسوولان وزارت بازرگانی به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز مورد تاکید قرار گرفته است. سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان علاوه بر خدمات پس از فروش، داشتن استانداردهای مورد تایید سوخت خودرو و کیفیت محصول، بر منطقی بودن قیمت‌ها نیز تاکید دارد.
افزایش کاذب قیمت خودروهای وارداتی متوقف می‌شود
در این خصوص محمدحسن نکویی‌مهر، معاون وزیر بازرگانی و مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان عنوان کرد که به تازگی سفته‌بازی و برخی سودجویی‌ها در بازار خودروهای وارداتی مشاهده می‌شود که بر این اساس، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تدابیر ویژه‌ای برای ساماندهی بهتر و نظم بیشتر در واردات خودرو، افزایش کاذب قیمت خودروهای وارداتی را متوقف خواهد کرد.
/39/39
نظر شما