مقر این شورا اعلام نشده است، اما همه کسانی که گمان می‌رود عضویت این شورا را داشته باشند در خارج از افغانستان حضور دارند.
این شورا در بیانیه‌ای، برنامه کاری خود را در دو بخش توضیح داده است؛ برنامه سیاسی که در آن سخن از مذاکره و رسیدن به صلح عادلانه گفته شده و نیز برنامه «دفاعی – نظامی» که در آن از توسل به تفنگ و سلاح هشدار داده شده است.
در این بیانیه آمده است: «برنامه کاری این جبهه دو بخش عمده سیاسی و نظامی دارد. بدون شک، ترجیح ما رسیدن به یک صلح پایدار از راه سیاسی است.»
در این بیانیه درباره اعضای شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان، توضیح داده نشده، اما گفته می‌شود که عبدالرسول سیاف، محمد محقق، عطامحمد نور، مارشال عبدالرشید دوستم و دیگر چهره‌های سیاسی عضو آن هستند.
در مقدمه این بیانیه آمده است که جمعی از احزاب، گروه‌ها و شخصیت‌های «مطرح و دلسوز» کشور برای رهایی از این وضعیت جبهه‌ای را تحت نام «شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان» تأسیس کرده‌اند. محمدکریمی خلیلی، رهبر حزب وحدت اسلامی عضویت خود را در این شورا رد کرده است.
در آغاز بیانیه این شورا گفته شده که افغانستان در اثر بی‌کفایتی، تک‌روی، انحصارگری و فساد گسترده و در نتیجه یک «معامله نامردانه، خائنانه و غادرانه» دچار بی‌نظمی شد و شیرازه دولت از هم پاشید.
این بیانیه می‌افزاید که در اثر این خلاءها، نهادهای امنیتی، خدماتی و اداری همه سقوط کردند و ملت با فقر، بی‌چارگی، بی‌امنیتی و نگرانی‌های گوناگون مواجه شده است.
در بخش تلاش‌های سیاسی این جبهه گفته شده است که در نظر دارد تا قضایای افغانستان از طریق سیاسی حل‌وفصل شود و از این رو آغاز مذاکرات اهمیت فوق‌العاده دارد.
در بیانیه شورای عالی مقاومت ملی افغانستان آمده است: «این مذاکرات باید به منظور رسیدن به یک صلح پایدار و باعزت که متضمن اعاده جمهوریت مبتنی بر اصول اسلامی و به میان آوردن یک نظام منتخب با مشارکت عادلانه همه اقوام و جریان‌ها و اقشار مختلف جامعه و متضمن تامین حقوق اساسی شهروندان، خصوصاً زنان، اطفال و معلولین و اقلیت‌ها باشد.»
این شورا از مردم خواسته است که خود را برای یک «مقاومت دشوار و درازمدت» در برابر «استبداد داخلی، تجاوز و اشغالگری خارجی» آماده کنند.
شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان از سازمان ملل متحد و کشورهای جهان خواسته است که حکومت «یک‌جانبه، استبدادی و ضد وحدت ملی» طالبان را که در آن اقوام، زنان، مذاهب و زبان‌های رسمی نادیده گرفته شده و نیمی از اعضای آن شامل فهرست تحریم سازمان ملل متحد و برخی کشورهای جهان هستند، به رسمیت نشناسند و فشار لازم را بر آن‌ها برای پذیرش حکومت همه‌شمول اعمال کنند.
در ادامه این بیانیه آمده است: «شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان از تحریک طالبان نیز میخواهد تا کشتار سیستماتیک و دست‌گیری فعالین نظامی و امنیتی حکومت قبلی را متوقف سازند. هم‌چنان از آزار و اذیت مردم و کوچ‌های اجباری و تصاحب املاک و اموال مردم و خشونت علیه شهروندان کشور دست برداشته و مذاکرات مستقیم و سازنده را با «شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان» آغاز نمایند.»
این شورا از جامعه جهانی و نهادهای کمک‌رسان جهان نیز خواسته تا به مردم افغانستان به‌طور مستقیم کمک‌های بشردوستانه کنند.
در بخش نظامی، شورای عالی مقاومت ملی هشدار داده است که اگر طرف مقابل (طالبان) به راه‌حل سیاسی تن ندهد، ناگزیر گزینه دوم (فعالیت نظامی» را انتخاب می‌کند و مسوولیت آن برعهده طالبان است.
شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان اعلام کرده متعهد است که یک هیأت حقیقت‌یاب تعیین کند تا عوامل سقوط ناگهانی نظام جمهوری اسلامی را بررسی کرده، کسانی را که در این «معامله ننگین» دست داشته، شناسایی و به‌عنوان خاینان ملی به مردم معرفی کند.
طالبان تاکنون به این بیانیه، به‌صورت رسمی واکنش نشان نداده‌اند.
311311
نظر شما