رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از تشکیل کارگروه ویژه‌ای با مسئولیت بانک مرکزی و حضور نمایندگان اتاقهای بازرگانی و دستگاه های مسئول به ویژه وزارتخانه‌ای اقتصاد و بازرگانی برای کاهش آثار و تبعات نوسانات نرخ ارز خبر داد.
محمد نهاوندیان امروز دوشنبه در یک نشست خبری با اشاره به برگزاری جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی صبح امروز گفت: در جلسه شورای گفتگو طبق دستورالعمل 20 دقیقه در هر جلسه باید به بحث و تبادل نظر در مورد مسایل روز اختصاص یابد که امروز نیز بحث نرخ ارز عمدتاً تمام وقت جلسه را به خود اختصاص دادم.
عضو شورای پول و اعتبار در پاسخ به مهر افزود: بر این اساس کارگروه ویژه ای با مسئولیت بانک مرکزی و حضور نمایندگان اتاقهای بازرگانی و دستگاه‌های مسئول به ویژه وزارتخانه‌ای اقتصاد و بازرگانی برای کاهش آثار و تبعات نوسانات نرخ ارز و رفع نگرانی‌های فعالان اقتصادی تشکیل شد که قرار است در آن راهکارهایی پیشنهاد و گزارش کار در جلسه بعدی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورد بحث قرار گیرد.
وی تصریح کرد: دستگاه‌های متولی در رابطه با ایجاد آرامش در بازار ارز وظیفه خود را انجام خواهند داد اما اینکه از ظرفیت شورای گفتگو برای انتقال نظرات بخش خصوصی و اتخاذ تمهیداتی برای رفع نگرانی تعهدات قبلی ارزی و آثار قیمتی تغییرات نرخ ارز بر قیمت تمام شده تصمیم گیری کند.
به گفته نهاوندیان، البته این موضوع قابل مدیریت است و اگر این فرض را بپذیریم که همچنان در قانون برنامه پنجم تصریح شده، نظام ارزی در ایران شناور مدیریت شده است، مدیریت باید به طور خاص نگاه همه جانبه‌ای اعمال کرده و عوارض و تبعات را مدیریت و تدابیر لازم را برای کاهش آثار منفی احتمالی در نظر گیرد.
نهاوندیان در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه کسری بودجه مبنی بر این که دولت برای پوشش کسری بودجه خود اقدام به افزایش تصنعی نرخ ارز کرده است، گفت: در اقتصاد نمی توان نیت خوانی کرد. چرا که با پدیده‌هایی روبرو هستیم که باید آثار آن را مدیریت کنیم.
وی ادامه داد: به این نکته باید توجه کرد که در طول سالهای گذشت مرتباً نرخ تورم بالا را در اقتصاد کشور تجربه کرده‌ایم در حالی که نرخ ارز نوعی ثبات نسبی را داشته است به این جهت طبعاً به طور مستمر واردات به کشور از قیمت نسبی پایین‌ترین برخوردار شده است. به این جهت توصیه برنامه پنجم و نظر بسیاری از کارشناسان این بوده که برای حفظ قدرت تولیدات داخلی باید نرخ ارز حداقل در حد تفاضل تورم داخلی و خارجی باشد.
/39/39
نظر شما