واکنش ستودنی آقای دادستان

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: ادعای معاون اول رئیس جمهور (در مورد توطئه بودن رهاسازی بیماران در بیابان) اگر اثبات نشود، مصداق نشر اکاذیب است.
این خبر نشان داد که دادستان پایتخت برای جلوگیری از تشویش اذهان عمومی مردم وامنیت روانی جامعه این توانایی را دارد ، اخبار کذبی را که از سوی حتی دولتمردان کلان کشوری اظهار می گردند مورد پیگرد قانونی قرار داده و مانع تکرار این پدیده ناپسند و متاسفانه رایج در مطالب روزمره برخی سایتها و وبلاگها و روزنامه ها گردد.
این موضع گیری لازم اما دیرهنگام بود. چه بسا اگر این گونه مواضع از سوی مقامات ارشد قضایی همانند دادستان پایتخت در زمانهای بحرانی از دوسال پیش تاکنون اتخاذ می گردید شاهد بروز تکرار چنین پدیده هایی تا به امروز نبودیم.
هرچند دادستان فعلی تهران در زمان بروز حوادث اولیه انتخابات یعنی ایراد اتهامات به مسوولین برجسته و افراد آنهم در رسانه ملی مسوولیتی نداشتند ، اما اقدام ایشان در اخطار و برشمردن اظهارات مشکوک به نشر اکاذیب که مطابق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی می باشد ، قابل ستایش است.
ماده 698 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: "هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا، اکاذیبی را اظهار نماید یا به همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود"
اگر فراموش نکرده باشیم اتهاماتی از قبیل نشر اکاذیب و افترا از طرفداران اصحاب انتخابات به یکدیگر منتسب شد که تاکنون نیز فضای ملتهب آن زمان را می توان احساس کرد.
شاهد آن بوده ایم که گویندگان چنین اظهاراتی حتی بیان خود را تحت عنوان افشاگری در جوامع دانشجویی و اجتماعات انتخاباتی ، مقوم ساخته اند.
و شاید بتوان از عباس پالیزدار بعنوان سرسلسله این حوادث در جریانات قبل از انتخابات 88 (با ادعای افشاگری مفسدان اقتصادی و در حمایت از دولت نهم) نام برد و بنظر می رسد وی آخرین فردی بود که در این باره با برخورد شدید قضایی روبرو گردید(وی نه ماه حبس در بازداشتگاه انفرادی را تحمل نمود) و صرف نظر از درستی ونادرستی اظهاراتش ، محکومیتی قطعی یافت و گویا از شب انتخابات به بعد برخوردها با چنین جرایمی کمرنگ تر گردید.
گفتار و نوشتار برانتساب چنین اتهاماتی علیرغم درستی آن ، نکوهیده بوده و با این فرض می بایست در مرجع ذیربط قضایی بررسی میگردید. هرچند عدم تعریف قانونی برای جرایم سیاسی نیز دستاویزی برای برخی افراد بهانه عدم آزادی بیان گردیده و در جای خود قابل تامل است.
بهرحال می توان امنیت روانی ناشی از مسایل و اختلافات سیاسی را از نیازهای مسلم کنونی مردم دانست و دادستان تهران بهترین گزینه ی قانونی برای برخورد با چنین جرایمی می باشد.
مصطفی ترک همدانی
وکیل پایه یک دادگستری