معاون برنامه‌ریزی وزیر بازرگانی جزئیاتی از محورهای لایحه پیشنهادی ادغام وزارت بازرگانی و صنایع را تشریح کرد که شامل دو تصمیم جدید درباره کامندان این وزارتخانه ها و سرنوشت بانکهای صنعت‌ومعدن و توسعه صادرات است.
محمود دودانگه اظهار داشت: کارگروه ادغام لایحه وظایف و اختیارات وزارت جدید را تهیه کرده است و آنرا در اختیار معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی ریاست جمهوری قرار داده است و در حال حاضر کمیته‌های
مشترکی از دو وزارتخانه جلسات مختلفی را در خصوص فرآیند ادغام و بهترین ترکیب و ساختار تشکیل می‌دهند.
وی در خصوص مخالفت مجلس با ادغام وزارتخانه‌ها تا پایان دولت دهم اظهار داشت: هنوز هیچگونه اعلام وصول رسمی از سوی مجلس در باره ادغام وزارت بازرگانی و صنایع نشده است و دولت در چارچوب قانون کار خود را ادامه می‌دهد.
معاون برنامه‌ریزی وزیر بازرگانی گفت: بعید می‌دانم مجلس درباره ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع مخالفتی داشته باشد چرا که با توجه به جلسات برگزار شده با کمیسیون‌ها و هماهنگی با مجلس نمایندگان مجلس موافق ادغام هستند.
وی در تشریح محورهای لایحه پیشنهادی ادغام وزارت بازرگانی و صنایع گفت: یکپارچگی وزارت صنایع و بازرگانی در ابعاد مختلف، یکپارچگی اهداف، سیاست‌ها و استراتژی‌ها، یکپارچگی فرایندها و وظایف، یکپارچگی اطلاعات بازرگانی و صنایع از مهمترین محورها است و باید در برخی موارد نیز تصمیم‌گیری شود.
دودانگه در پاسخ به این سؤال که درباره چه مواردی باید تصمیم‌گیری شود، اظهار داشت: وزارتخانه جدید با ابزار بانکی مناسب باید به کمک تجارت و صنعت بیاید لذا پیشنهاد شده تا بانک صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات اختیارات و تصمیم‌گیری خود را در داخل وزارتخانه جدید داشته باشند تا حمایت گسترده‌تر از صنعت و بازرگانی وجود داشته باشد.
وی افزود: باتوجه به اینکه سیاست‌گذاری تولید محصولات کشاورزی در وزارت جهاد است، پیشنهاد شده تا برای یکپارچگی بیشتر تنظیم بازار محصولات کشاورزی نیز به وزارت جهاد سپرده شود.
دودانگه گفت: همچنین درباره نیروی انسانی وزارتخانه ادغام شده پیشنهاد شده تا امکانات مالی جدیدی در اختیار وزارتخانه جدید قرار بگیرد تا اگر قرار باشد جابجایی صورت بگیرد با رضایت نیروی انسانی باشد.
/39/39
نظر شما