به گزارش خبرنگار خبرآنلاین از اروند؛ علی خانی در نشست با روسای ادارات کار و اشتغال این سازمان و شهرستان های آبادان و خرمشهر، اظهار کرد: ما برای طرح دغدغه ها و پیگیری حقوق کارگران و کارفرمایان دور هم جمع شدیم تا از میان تضارب آرا به نتیجه مطلوب برسیم.
وی افزود: تشکیل کمیته احصاء مشکلات ادارات کار و اشتغال دو شهرستان و منطقه آزاد اروند و همچنین ایجاد کارگروهی از این ادارات با مجموعه های صنایع و تولید سازمان ضروری است.
وی تصریح کرد: متاسفانه بی توجهی به ماده ۶۵ احکام دائمی مانع تحقق اهداف اقتصادی در مناطق آزاد شده است؛ با داشتن یک اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی در منطقه می توانیم از پراکندگی و موازی کاری ها که طی سال‌های گذشته به وجود آمده است؛ جلوگیری کنیم.
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند با تاکید بر استمرار این جلسات و نتیجه بخش بودن آنها، یادآور شد: همان قوانینی که بسترهای لازم را برای ایجاد سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه گذار به وجود می آورد؛ برای کارگران حق و حقوق قائل می شود.
خانی؛ گفت: حضور سرمایه گذار مقدمه ایجاد اشتغال است؛ حمایت از سرمایه گذار به عنوان یکی از وظایف محول شده به ما به نوعی حمایت از اشتغال و کار است.اگر از سرمایه‌گذار، صنعتگر و فعال اقتصادی حمایت شود به هدف نهایی یعنی حمایت از کارگران دست یافته ایم.
وی با اشاره به اینکه اگر از ابتدا فرآیندها درست تعریف شود و با نظارت وبازرسی صحیح از تخلفات پیشگیری کنیم؛ افزود: این مهم باعث می شود تا با تعطیلی هیچ واحد تولیدی و صنعتی مواجه نشویم.
او تصریح کرد: چنانچه مشکلات ۱۰ سال پیش همچنان تکرار شود؛ به طور قطع قصور از ما مسئولان امر است.
46
نظر شما