رییس هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران گفت: با گذشت سه سال از ابلاغ قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، هنوز یک جلسه شورایعالی تشکیل نشده است.
به گزارش روابط عمومی انجمن مهندسی دریایی ایران، دکتر محمدسعید سیف که در اولین نشست علمی و اجرایی «تعاون و صنایع دریایی» در سالن همایش‌های بین‌المللی صداوسیما سخن می‌گفت؛ این مطلب را با استناد به نامه مورخ پنجم خردادماه 87 رییس‌جمهوری به وزیر صنایع و معادن بیان کرد و تصویر آن را در قالب پاورپوینت برای حاضران و از جمله وزیر تعاون نمایش داد.
وی با بیان اینکه «تا قبل از تصویب قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی ارگان‌های دریایی مختلف عملکرد پراکنده و ناهماهنگی داشتند»، افزود: در جهت رفع این مشکل، تلاش‌هایی طی مدت 10 سال برای تدوین و تصویب این قانون صورت گرفت.
رییس انجمن مهندسی دریایی ایران با اشاره به این نکته که «10 سال برای خود عمری است»، یادآور شد: در نهایت، مصوبه این قانون در 29 اردیبهشت ماه 87 از سوی مجلس به دولت اعلام و ریاست‌جمهوری در پنجم خردادماه 87 آن را برای اجرا به وزیر وقت صنایع و معادن ابلاغ کرد.
وی با بیان اینکه «طبق این قانون باید شورایعالی صنایع دریایی با عضویت 7 وزیر و به ریاست رییس‌جمهوری تشکیل شود»، تصریح کرد: با این حال، طی سه سال گذشته حتی یک جلسه شورایعالی صنایع دریایی تشکیل نشده است.
سیف افزود: حتی اگر دلیل تشکیل نشدن جلسه را اشتغالات رییس‌جمهوری بدانیم؛ امکان تشکیل این جلسه به ریاست معاون اول رییس‌جمهوری وجود داشت.
وی با اشاره به برگزاری این نشست از سوی وزارت تعاون گفت: چنین نشست‌هایی در حد بضاعت این وزارتخانه و یا ارائه تسهیلات ساخت شناورهایی به ارزش حداکثر یک میلیون دلار از سوی بانک توسعه تعاون مناسب است؛ اما مطالبه صنایع دریایی بسیار بیشتر از این موارد است.
رییس انجمن مهندسی دریایی ایران تأکید کرد: خواست ما اجرای قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی است که باید با اجرای آن، طی سه سال گذشته صدها میلیون دلار تسهیلات ساخت کشتی و سازه‌های دریایی پرداخت و ده‌ها پروژه بزرگ برای صنایع داخلی کشور تعریف می‌شد.
وی یادآور شد: این در حالی است که حتی منابع اولیه تشکیل صندوق حمایت از صنایع دریایی که 40 میلیارد تومان است؛ تاکنون، تخصیص نیافته است.
سیف با اشاره به اینکه «رییس‌جمهوری دو سال قبل هم وعده داده بود سفارش ساخت کشتی به خارج داده نشود»، گفت: با این حال، سفارش‌ها به چین و کره ادامه دارد و اقدام عملی در حمایت از صنایع داخلی کشتی‌سازی را شاهد نیستیم.
وی با تأکید بر اینکه «درخواست ما برای سفارش ساخت کشتی به داخل به معنای فشار بر کشتی‌سازی‌ها نیست»، افزود: دولت باید با اجرای قانون و اعطای تسهیلات به متقاضیان ساخت کشتی در داخل، این امر را محقق می‌کرد.
رییس انجمن مهندسی دریایی ایران تصریح کرد: درخواست ما از نمایندگان مجلس و بویژه نمایندگان بنادر و شهرهای ساحلی، این است که اگر واقعا دغدغه توجه به صنایع دریایی را دارند؛ اچرای این قانون را پیگیری کنند.
سیف خطاب به اسدالله عباسی، وزیر تعاون، که در محل نشست حضور داشت؛ نیز گفت: ما در جهت ااجرای قانون مکاتبات زیادی داشته‌ایم؛ اما ملاحظه می‌شود که قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی در دولت تقریبا بایگانی شده، که از شما می‌خواهیم بعنوان عضو کابینه آن را پیگیری کنید.
وی همچنین با اشاره به سخنان وزیر تعاون که در آن از فعالیت 10 هزار شرکت تعاونی در بخش‌های مرتبط با صنایع دریایی گفت: اگر همچنان سفارش‌های عمده ساخت کشتی به چین و کره داده شود؛ امکان استفاده از این ظرفیت‌ها نخواهد بود و طبعا کارهای برق، دکوراسیون، سازه، الکتریکال و... پروژه‌ها هم راهی این کشورها می‌شود.
رییس انجمن مهندسی دریایی ایران با اشاره به اینکه «تا 10 سال قبل در حوزه صنایع فراساحل همه سفارش‌ها به شرکت‌هایی چون توتال و شل داده می‌شد»، گفت: با اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخل در پروژه‌های فراساحلی، امکان تقویت و توسعه شرکت‌های داخلی فراهم شد که این تجربه، باید در صنایع کشتی‌سازی هم، تکرار شود.
وی همچنین از اختصاص نیافتن منابع مصوب دولت از محل صندوق ذخیره ارزی به صنایع کشتی‌سازی انتقاد کرد و گفت: تنها حدود 10 درصد از این اعتبار 200 میلیون دلاری طی سال‌های گذشته، تخصیص یافت که با توجه به تبدیل صندوق ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی و تشکیل نشدن این صندوق، روند اعطای این تسهیلات هم در ابهام است.
رییس انجمن مهندسی دریایی ایران در پایان سخنان خود با بیان اینکه «از وزیر تعاون می‌خواهیم که اگر صلاح می‌دانند تشکیل جلسه شورایعالی صنایع دریایی را پیگیری کنند»، آمادگی کمیته‌های تخصصی این انجمن را برای تعامل با این وزارتخانه اعلام کرد.
/3131
نظر شما