به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشها، دفاتر مطالعات برنامه و بودجه، اجتماعی، سیاسی و حقوقی این مرکز طی اظهارنظر مشترکی با بیان اینکه تمرکزگرایی شدید جمعیت، امکانات و سازمان ها در شهر تهران مشکلات جدی را برای کشور و پایتخت آن به وجود آورده است واقعیتی روشن و غیرقابل انکار است، افزود: با این وصف نباید تصور کرد با خروج تعداد محدودی از شهروندان و سازمان‌ها، مشکلات این شهر به صورت معنی داری تخفیف یافته و یا برطرف خواهد شد.
مدیریت مشکل بزرگی به نام کلان شهر تهران، مستلزم برنامه جامع و مدون با پشتوانه علمی و کارشناسی و در سطح اندازه‌های ملی است که به بدون شک اتخاذ رویکردها و سیاست‌های بازدارنده و تشویقی برای نگهداشت جمعیت کشور در عرصه سرزمین، عدم تمرکز اداری و مالی، تجدیدنظر اساسی در ساختار نظام تصمیم‌گیری و تفکیک مدیریت‌های ملی، منطقه‌ای و محلی و رونق‌دهی به کارکردهای اقتصادی - توسعه‌ای و عمران و آبادی در نقاط دوردست از اجزای لاینفک آن خواهد بود.
مشکلات تهران به عنوان یک کلان‌شهر و نظام واره اجتماعی از کل منظومه کشور تابع قوانین و قاعده‌های یک سیستم پیچیده اجتماعی و دارای ارتباطات و تعاملات درهم تنیده و چند لایه با سایر سیستم‌های پیرامونی می باشد، لذا تجویز هر گونه راه‌حل برای مداخله در سیستم مذکور باید منبعث از دیدگاه‌ها و رویکردهای پویا باشد و به استناد شواهد و قرائن علمی و تجربی باید دانست که با نگرش‌ها و روش‌های مکانیکی و دستوری و راه‌حل‌های تک بعدی، نظیر جابجایی فیزیکی بعضی از عناصر ذیمدخل در این سیستم، صرفا آشوب و گسیختگی در نظام مذکور و فرآیندهای تصمیم گیری مربوط به آن دامن زده می شود و برای حل یک مشکل، چندین مشکل بزرگ‌تر به وجود خواهد آمد که برای مواجه با آنها نظام مدیریتی ناچار خواهد بود وارد یک دور باطل تصمیم و تغییر مداوم و پرهزینه شود.
در حال حاضر، تصویر مشخص و شفافی از برنامه دولت برای انتقال دستگاه‌ها و ایجاد عدم تراکم مکانی در سازمان اداری کشور ارائه نشده است و به نظر می‌رسد نقشه جامعی برای این تصمیمات و مراحل و پیامدهای آن وجود ندارد که در چنین حالتی بروز مشکلات بزرگ‌تر - که حل آن از عهده افراد و سازمان‌ها در آینده ساخته نباشد - احتمالی بعید نخواهد بود.
به لحاظ اجتماعی امکان ایجاد نارضایتی شدید در کارکنان قابل انتقال یا ارباب رجوع بعضی از سازمان‌های اداری وجود دارد و هزینه‌های اجتماعی این طرح را افزایش می دهد. مشکلات اشتغال و تحصیل همسر یا فرزندان کارکنان انتقالی ممکن است در حوزه مسائل خانوادگی نیز تنش‌زا باشد. اضافه بر این در شهرهای مقصد نیز به دلیل تفاوت‌های فرهنگی و نیز تفاوت پرداختی که وعده دولت به کارکنان انتقالی است ایجاد تعارض محتمل خواهد بود.
صرفنظر از تبعات سیاسی و به خصوص موقعیت زمانی انجام این طرح، در حوزه مدیریتی، تصمیم مذکور سبب افزایش پیچیدگی جغرافیایی ساختار دولت خواهد شد. با توجه به نبود زیربناهای لازم جهت ایجاد ارتباطات درون سازمانی و بین سازمانی در سطح ملی لازم است عواقب تصمیم در خصوص ایجاد اختلال در ارتباطات دولت با دولت و دولت با مردم مورد توجه قرار گیرد.
به لحاظ اقتصادی نیز به نظر می رسد بار مالی تصمیم دولت هم به لحاظ امتیازاتی که برای کارکنان داوطلب در نظر گرفته شده است و هم تدارک فضای اداری جدید، باید به دقت محاسبه و با امکانات مالی کشور سازگار شود.
متاسفانه ضربتی و آنی بودن تصمیمات و در نظر نگرفتن مشارکت افراد در فرآیند تغییر یک دور بی‌نتیجه و برخی اوقات مخرب را در نظام تصمیم گیری کشور ایجاد می کند و فقدان چنین خصوصیتی درتصمیم گیری مهمی همچون انتقال دستگاههای اداری از پایتخت، نشانه غفلت از ضرورت مشارکت نخبگان، مردم و کارکنان در این خصوص است.
/222/39
نظر شما