هنوز تعطیلات آخر هفته آن سوی آب ها فرا نرسیده بود که روزنامه آمریکایی « واشنگتن‌پست » اعلام کرد دولت "باراک اوباما "، رئیس جمهوری آمریکا با این ادعا که شرکت هواپیمایی "ایران ایر "، به سازمان‌های دولتی حامی تروریست بین‌المللی و گسترش تسلیحات هسته‌ای کمک می‌کند، تحریم‌های جدیدی را علیه این شرکت هواپیمایی که از بزرگترین شرکت‌های حمل‌و نقل هوایی ایران محسوب می‌شود، تحمیل کرد.
اقدامات تحریمی جدید اعلام‌شده توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا، مدعی رابطه ایران ایر به عنوان هواپیمایی ملی کشور ایران، در زمینه ارسال غیرقانونی تسلیحات برای گروه‌های تروریستی در سوریه و همچنین حمل و نقل بخش‌هایی با قابلیت فناوری بالا برای موشک‌های پیشرفته و برنامه هسته‌ای ایران است.
این تحریم‌ها انجام معاملات تجاری شرکت‌های آمریکایی با شرکت هواپیمایی ایران در آمریکا و خارج از کشور را محدود می‌کند.
شرکت هواپیمایی تجاری "ایران ایر " با ناوگانی متشکل از 40 هواپیما که در 25 شهر بین‌المللی فعالیت دارند، از سال 1995 و بیش از 15 سال است که هدف تحریم‌های مختلف آمریکایی و بین‌المللی بوده است و واشنگتن مانع فروش هرگونه قطعات یدکی هواپیماهای بوئینگ یا ایرباس به این شرکت شده است.
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران،شرکت "تایدواتر " خاورمیانه که نیز یکی از مهم‌ترین اپراتورهای بندری ایران است، را نیز هدف قرار داده است.
بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده است :شرکت تایدواتر خاورمیانه که در امور خدمات دریایی و بندری فعالیت می‌کند، متعلق به سپاه پاسداران است و سپاه از این شرکت برای حمل و نقل محموله‌های غیرقانونی خود استفاده می کند.
طبق این بیانیه، شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان نیز به دلیل ارتباط با مهربانک و سپاه پاسداران مورد تحریم قرار گرفته است.
یک روز پس از انتشار خبر تحیم تایدواتر سرپرست دفتر حقوقی و بیمه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد:« از تمام توان و ظرفیتهای کشور برای ابطال تحریم های اعمال شده و همچنین احقاق حقوق خود در مجامع بین المللی استفاده خواهیم کرد. »
«علاءالدین سادات رسول » با بیان اینکه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در مقابل هجمه ای از تحریم هایی قرار گرفته است که در اتاق فکرهای منظم و مدرن طراحی می شود گفت: « لازمه دفاع از حقوق و حقانیت این شرکت که مطابق با موازین و کنوانسیون بین المللی فعالیت دارد و تاکنون هیچ گونه تخطی از آنها ندشته است ایجاداتاق فکری متشکل از صاحب نظران ،حقوقدانان و مسئولان و نحبگان دانشگاهی است. »
وی با تاکید براینکه حوزه تئوری با عمل باید نزدیک شود اظهار داشت:« متاسفانه این اتفاق هنوز در کشور نیفتاده است و ما در این زمینه در ابتدای راه هستیم. »
سرپرست دفتر حقوقی و بیمه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ،ابطال تصمیمات دیوان دادگستری اتحادیه اروپا را یکی از خواسته های جدی این شرکت عنوان کرد و گفت :« ما معتقدیم این تصمیات برخلاف قانون است و جرائمی که در این جریان به ما انتساب داده شده است وارد نیست. »
سادات رسول از ادله ای می گوید که اگر روند حقوقی آن در مسیر قانونی و جدا از مسائل سیاسی طی شود حقانیت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به اثبات خواهد رسید.
وی با بیان اینکه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کریر و متصدی حمل نقشی در محتویات محمولات حمل شده ندارد ادامه داد: با آنکه این موضوع از اصول اولیه تجارت در دریا است اما کشورهای سلطه گر مواردی را در این خصوص به ما نسبت می دهند که واقعیت ندارد.
سادات رسول استفاده از همه توان کشور برای مقابله با این اتهامات را یک وظیفه عنوان کرد و در خصوص اقدامات انجام شده در این زمینه اظهار داشت:« به جز آنچه که در زمینه اقامه دعوی علیه اتحادیه اروپا صورت گرفته است با هماهنگی مرکز امور حقوقی بین الملل ریاست جمهوری نیز اقدامات حقوقی را به منظور شکایت از وزارت خرانه داری آمریکا و تحریم های اعمال شده از سوی این وزارتخانه در دو فاز شروع کرده ایم. »
وی تربیت قضات مسلط به زبان انگلیسی و آشنا به قرارداهای بین المللی را از ضروریات کشور در شرایط کنونی ضروری عنوان کرد و افزود: « ما به دنبال استفاده از صلاحیتهای عمومی دادگستری و بکارگیری از ابزارهای حقوقی و قانونی برای دفاع از منافع خود و در صورت لزوم تهدید متقابل منافع کشورهای سلطه گر هستیم که در این ارتباط اقدامات و هماهنگی های مناسبی با کمک مراجع ذیربط قضایی و سیاسی در حال انجام است . »
سادات رسول با بیان اینکه دفاع از حقانیت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را مصرانه و با استناد به کنوانسیون نیویورک و اصول قوانین تجارت پیگیری ودنبال خواهیم کرد گفت:« امیدواریم این موضوع به سرعت منتج به صدور رای به نفع ما در مجامع بین المللی شود . »
وی با اشاره به تحریم های بیمه ای انگلیس که با اغراض سیاسی و ظرف مدت نیم ساعت در پارلمان این کشور طرح و به تصویب رسید افزود: « این در حالی است که طبق ماده یک قانون دریایی انگلستان مصوب سال 1959 قراردادهای بیمه ای مشمول حمایت جبران خسارت هستند و حتی قرارداد تامین محسوب می شوند و به همین دلیل نباید دامنه های تحریم مشمول این نوع قراردادها قرار گیرد و از جمله مصادیق بارز مغایربا حقوق بشر است که واضعان تحریم به دروغ خود را پایبند به آنها می دانند. »
سرپرست دفتر حقوقی و بیمه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت: « از سوی دیگر از آنجا که عمده سهامداران این شرکت آحاد مختلف مردم هستند لذا عملا تحریم ها حقوق اولیه مردم را هدف قرار داده که این نیز آشکارا از مصادیق دیگر نقض حقوق بشر است. »
سادات رسول حذف یک شبه بیمه کشتی های ایرانی را مغایر با حقوق اولیه و آشکار کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و گفت: « ما هم باید درمقابل این هجمه های ناصواب تجهیز شویم و فاصله بین کنش و واکنش را نزدیکتر کنیم . »
سرپرست دفتر حقوقی و بیمه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه نباید بگذاریم قبل از اینکه دیگران ما را تحریم کنند خودمان زمینه ساز تحریم خود شویم به مشکل پوشش های بیمه ای در کشورکه از گذشته وجود داشته است اشاره کرد و گفت: «کشورهای سلطه گر ابزارهایی در اختیار دارند که در موقع خاص از آن استفاده می کنند واین در حالی است که ما باید در مقابل این ابزارها و روند مغایر با اصول بین المللی تدابیر لازم را اتخاذ کنیم و چاره ای جز اتکاء به خود با توکل به خداوند نداریم . »
/39/39
نظر شما