به گزارش خبرآنلاین، در ابتدای بررسی این لایحه در مجلس سید جواد ابطحی نماینده خمینی شهر در ابتدای مخالفت خود دراخطاری با اشاره به اینکه لوایح قانونی باید دارای موضوع، عنوان مشخص باشد و دلایل لزوم پیشنهاد ان تناسب داشته باشد. در حالی که دولت درباره دلیل لزوم فقط به یک مقدمه توجیهی سه سطر اکتفا کرده است.
رئیس مجلس در پاسخ به اخطار وی با بیان اینکه ایرادی ندارد که دولت ادغام دو وزارتخانه را یک جا آورده است گفت: ولی درباره دلایل لزوم ادغام نظراتی مختصر آوردند که باید مفصل تر می آوردند.
ابطحی در مخالفت با لایحه تشکیل ۲ وزارتخانه کار و رفاه اجتماعی و صنعت و تجارت گفت: در قانون ایجاد تاسیس وزارت کار و امور اجتماعی که در سال ۱۳۴۳ تصویب شد، گفته شد که پس از تصویب این قانون، قانون وزارت کار به قانون وزارت کار و رفاه اجتماعی تبدیل می‌شود.
نماینده مردم خمینی‌شهر افزود: اینکه در آن قانون امور اجتماعی را قید کرده‌اند به دلیل ماموریت‌های وزارت کار در ایجاد اشتغال و هماهنگی بین کارگر و کارفرما بود. ماموریت ذاتی وزارت رفاه و تامین اجتماعی در بخش‌های حمایتی و بیمه‌ای این را می‌رساند که ما در زمان تصویب وزارت رفاه و تامین اجتماعی هم به رفاه بسیار توجه داشته‌ایم.
عضو فراکسیون انقلاب مجلس با تاکید بر اینکه باید قانونی را تصویب کنیم که خالی از ابهام باشد، گفت: در سال جهاد اقتصادی چگونه مشکل اقتصادی را با این ادغام می‌خواهیم رفع رجوع کنیم به نحوی که نسبت به عدم دستیابی به اشتغال و رفاه افسوس نخوریم.
وی اظهار داشت: مقام معظم رهبری شاکله دولت را مطلوب ارزیابی کردند. بر همین اساس نباید این شاکله را بر هم زد. از نظر من نباید به کلیات رای داد و باید این موضوع را در کمیسیون جهاد اقتصادی بیشتر مورد بررسی قرار داد تا به نتایج مطلوبی دست پیدا کنیم.
اما مصطفی کواکبیان عضو فراکسیون اقلیت مجلس در مقام موافق ادغام وزارتخانه، اظهار داشت: ادغام وزارتخانه ها دو سه ماه است وقت مملکت را گرفته است در حالی که ماده 53 برنامه پنجم به کاهش وزارتخانه تاکید شده است و ما باید این تکلیف برنامه را عمل کنیم.
به عقیده وی حجم بالای عملیات وزارتخانه با چابک سازی از موازی کاری ها جلوگیری می کند.
وی درباره انتقادات ابطحی هم گفت: ماموریت وزارت رفاه و وزارت کار و امور اجتماعی هر دو برای تامین معیشت مناسب در سطح عمومی هستند و طبیعی است که تامین اجتماعی در خدمت وزارت کار بوده است و در خدمت بحث های اشتغال بوده است و لذا این ادغام تناسب دارد.
اما علی اکبر اولیا نماینده مخالف دوم بود که معتقد بود که هم در ماده 53 برنامه پنجم تامل کافی نشده است و هم آنکه دولت درباره ادغام ها شتاب زدگی کرده است.
وی گفت: شان تصمیات اقتضا می کند ابعاد مثبت و منفی موضوع بیشتر دیده شود. ضمن اینکه در این موضوع هیچ گزارشی از مرکز پژوهش ها دریافت نکردیم و من نمی دانم نگرانی دوستان درباره توقف ادغام وزارتخانه ها که با 200 امضا به هیات رئیسه تحویل شد، چه سرنوشتی پیدا کرد.
محمد دهقان نماینده طرقبه و چناران به عنوان موافق با اشاره به تکلیف قانونی ادغام وزارتخانه ها و چابک سازی دولت، افزود: کشور گران اداره می شود و ادغام هزینه کشور را پائین می آید و کارایی بیشتری را به همراه دارد.
بهروز جعفری در موافقت با کلیات لایحه وظایف و اختیارات دو وزارتخانه کار و رفاه اجتماعی و صنعت و تجارت، گفت: باید از دولت به خاطر اجرای سریع ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم تشکر کرد چرا که بسیاری از بخش های صنعت و بازرگانی با هم موازی کاری می کنند و باید این روند متوقف شود.
وی با اشاره به توافق دولت با مجلس برای ادغام وزارتخانه ها افزود: براساس اهداف جهاد اقتصادی باید در کشور دستگاه اجرایی ساماندهی شود تا چابک سازی در این عرصه بروز و ظهور یابد.
وی تصریح کرد: اگر امروز بحث ادغام وزارتخانه ها به سرانجام نرسد دیگر وقتی برای این کار باقی نمی ماند چرا که بعد از تعطیلات مجلس نمایندگان به بررسی بودجه سال آتی می پردازد و بعد نیز انتخابات مجلس نهم در پیش است.
وی ادامه داد: انتظار می رود کلیات این لایحه رای بیاورد تا تکلیف دولت روشن شود و دستگاه های اجرایی همه انرژی خود را صرف کارهای بزرگ عمرانی بکنند.
لطف‌الله فروزنده معاون نیروی انسانی رئیس جمهوری هم به عنوان نماینده دولت در حمایت از لایحه وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های «صنعت و تجارت» و «کار و رفاه اجتماعی» گفت: در کمیته‌ای که در دولت تشکیل داده بود، تفاهم کردیم تا وزارت بازرگانی و صنایع و کار و رفاه اجتماعی ادغام شوند.
وی افزود: برخی خواهان افزودن وزارت تعاون در این ادغام شدند اما دولت بر وزارت تعاون تاکیدی ندارد.
فروزنده تصریح کرد: در رابطه با ادغام وزارتخانه‌های کار و رفاه اجتماعی، کار کارشناسی بسیاری صورت گرفته است و این حاصل اجماع و بررسی ۲۰ ساله است و امید است ادغام وزارتخانه‌ها را به همین نحو که در لایحه آمده، انجام دهید.
به گزارش خبرآنلاین، در نهایت نمایندگان مجلس با ۱۴۹رای موافق، ۲۰ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن با دو فوریت لایحه وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های کار و رفاه اجتماعی و صنعت و تجارت موافقت کردند.
وزارتخانه کار و رفاه اجتماعی از ادغام دو وزارتخانه کار و امور اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی تشکیل و وزارتخانه صنعت و تجارت نیز از ادغام وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن تشکیل می‌شود.
/27212
نظر شما